«خطة الشنطة السرية».. كيف غفَّل العادلي الداخلية؟

ما زالت قضية هروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، من تنفيذ حكم قضائي، صادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن 7 سنوات بتهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على اموال الداخلية تشكل لغزا محيرا.

حبيب العادلى منذ أن تولى منصب وزير الداخلية، فى آواخر التسعينات من القرن الماضي، وحتى الإطاحة به من منصبه إبان اندلاع ثورة 25 يناير 2011، اتهم فى عدة قضايا خرج منها بالبراءة، لكن بقيت قضية وحيدة ضده، وهى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية والتى حكم فيه بسجنه 7 سنوات مع 12 آخرين من الموظفين فى الوزارة.

السؤال المطروح الآن هو كيف استولى حبيب العادلي، على أموال وزارة الداخلية وتسهيل الاستيلاء عليها؟ وماذا قال نبيل خلف رئيس الادارة المركزية للحسابات والميزانية بوارة الداخلية وأحد المتهمين مع العادلى فى القضية.

قاضى الكسب غير المشروع واجه نبيل خلف، بأقوال حبيب العادلى فى القضية، وكانت المفاجأة، وفقاً لما ورد فى أقوال «خلف» فإن حبيب العادلي، كان يوقع بالموافقة على جميع مذكرات العرض الخاصة بموازنة الوزارة «الأجور والتعويضات» تحت مسمى احتياطي، مواجهة الأهداف الأمنية على مدى 13 عاما مرتين فى الشهر الواحد.

وقال «خلف» لقاضي التحقيق إن حبيب العادلي، كان يقرأ كل المذكرات المعروضة عليه، بكل دقة وكان يعلم بكل المصروفات فى مذكرات العرض.

حبيب العادلى و12 موظفا آخرين، بينهم نبيل خلف متورطون فى الاستيلاء بغير حق وبنيّة التملك على 530 مليون و 514 ألف جنيهاً، مملوكة للوزارة وهو ما جاء بأمر الإحالة.

ولأنه وزير الداخلية، وافق «العادلي» على خلاف القانون وبغير مقتضى، على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجوروالتعويضات) تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

ونسب أمر الإحالة إلى المتهم الثانى نبيل خلف، أنه بصفته رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة، استولى بغير حق وبنيّة التملك على 41 مليون و155 ألف جنيهًا، المملوكة للدولة لكونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، وكلف المتهمين الثالث والرابع بتسلّمها وإيداعها بخزائن غير رسمية.

نبيل خلف فى التحقيقات التى جرت معه، قال إن حبيب العادلى أصدر أوامر سرية باستيلام المبالغ المخصصة للوزارة لبند الحافز والأجور والتعويضات، وكشف «خلف» أن «العادلي» شخصيا كان يتسلم المستحقات المالية الخاصة بالأهداف الأمنية منه، ولم يتسلمها عن طريق البنك كما قال الوزير لقاضي التحقيق، مشيراً إلى أن الاموال التى كان يتسلمها «العادلي» كانت تسلم له فى مظاريف أو حقائب، يتسلمها «العادلي» بنفسه ويضعها بجوار مكتبه، موضحاً أن ما تسلمه وزير الداخلية من احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية فقط كان مقدارة 97 مليون، وهو جزء من مبلغ 530 مليون و514 ألف جنيهاً، المقررة لحافز الأهداف الأمنية وحوافز قطاع مكتب الوزير.

وأضاف نبيل خلف أن وزير الداخلية حبيب العادلى هو من كان يحدد مبلغ احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، حيث يقوم خلف بإدراجة في مذكرات العرض التى يوقع عليها الوزير.

 فيما نفى حبيب العادلى فى التحقيقات ما ورد على لسان نبيل خلف، حيث حمل وزير الداخلية رئيس الادارة المركزية للحسابات والميزانية مسئولية الامور المالية بالوزارة ، كما رفض حبيب العادلى سداد 530514024 جنية للدولة، وقال إنه لم يتسلم تلك المبالغ وأنه لن يرد شيئا لم يتسلمه.

وطلب حبيب العادلى فى التحقيقات التى جرت معه شهادة اللواء جهاد يوسف، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للشئون المالية، ووزير المالية لتحديد الاختصاصات المالية لرئيس الادارة المركزية للحسابات والميزانية، وتحديد أسباب عدم إخطار الوزارة بالمخالفات المالية التي أكتشفت طيلة السنوات التي كنت فيها وزيراً للداخلية وكذا المسئول بالجهاز المركزي للحسابات.