«مستريح جديد» يستولى على 40 مليون جنيه من رجل أعمال في الدقهلية

وقع رجل الأعمال المهندس محمد عبد الرحيم نور، رئيس المجموعة المصرية الدولية للاستثمار، فريسة لإحدى عمليات النصب من مستريح جديد بالدقهلية. حيث تقدم رجل الأعمال إلى النائب العام مطالبًا بمنع المدعو «أحمد.إ.ب.إ.ال»، وشقيقه، نتيجة لأحكام حصل عليها بعد واقعة نصب حصل فيها المستريح على أكثر من 40 مليون جنيه تحت بند المشاركة في مشروع صناعي كبير.

 

وحمل البلاغ المقد من «نور»، للنائب العام برقم (1112 و1113 لسنة 2017)، أن المدعو «أحمد.إ.ب.إ.ال»، وشقيقه، استولوا على مبلغ وقدرة مليون وسبعمائة وخمسون ألف دولار أمريكي، ومبلغ أكثر من خمسة ملايين جنيه مصري، ذلك بالاحتيال لسلب ثروته باستعمل طرق احتيالية كان من شأنها إيهامه بوجود مشروع كاذب، لإحداث الأمل لدية للحصول على ربح وهمي، الأمر الذي حد بالطالب إلى تحرير محضر بالواقعة بمباحث الأموال العامة وقيد برقم (18052 لسنة 2016) جنح أول المنصورة.

 

وتابع «نور» في بلاغه للنائب العام: «وذلك بعد عدة محاولات ودية لرد المبلغ، إلا أن المعروض ضده لم يحرك ساكنا، وعرض المحضر على النيابة العامة التي طلبت تحريات مباحث الأموال العامة لبيان صحة الواقعة، والتي جاءت مصدقة لأقوال الطالب».

 

وأكد المقدم سعيد شعير رئيس مباحث الأموال العامة ومجري التحريات والمرفقة بأوراق القضية، بأنه بعد إجراء التحريات اللازمة ثبت قيام المتهم بإعمال النصب والاحتيال واستعمال طرق احتيالية لسلب أموال الطالب -المجني عليه- وإيهامه بمشروع كاذب، وأحالت النيابة العامة الأوراق إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة لأخذ الرأي. 

 

ومن جانبه أكد المحامي العام، أنه ثبت لديه ثبوتا يقينا بارتكاب المتهم لواقعة النصب محل الاتهام، وقيد الأوراق جنحة بالمادة (336) عقوبات، وحيث أن القضية متداولة أمام القضاء والتي كان محدد لنظرها جلسة (11 مارس 2018)، وحكمت المحكمة بحبس المتهم ثلاث سنوات. ومازالت القضية معروضة أمام محكمة الاستئناف.

 

وإذ انه قد نما إلى علم الطالب أن المعروض ضده يعد العدة لمغادرة البلاد هربا من وجه العدالة والحق والتنصل من سداد أي مبالغ مستحق علية لصالح الطالب، الأمر الذي قد يصيب الطالب بإضرار بالغة يتعذر تداركها، قائلًا: «لذلك نلتمس بعد الاطلاع على حافظه المستندات المرفقة صدور أمر بمنع المدعو (أحمد.إ.ب.إ.ال)، وشقيقه، من السفر خارج البلاد، وإدارجه بقوائم الممنوعين من السفر».

 

وفي تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» طالب محمد عبد الرحيم نور، بسرعة القبض على المستريح الجديد لمنعه من النصب على آخرين. وقال: «مر أكثر من عام وما زلت محلك سر بعدما تكبدت المجموعة خسائر مالية كبيرة». متابعًا: «كما هدد شركائي المستثمرين العرب بالمجموعة وقف جميع انشطتهم في مصر خوفا من تعرض استثماراتهم لمخاطر آخرى.. ولهذا أناشد المسؤولين سرعة التحرك للقبض على هذا (المستريح) ومحاولة استعادة أموال الشركة لاستكمال المشروعات التي تم إيقافها».

 

ولفت إلى أنه على الرغم من إعداد مشروع قانون الاستثمار، واقتراب المرحلة النهائية إلى اقراره إلا أنه لا يحل مشاكل المستثمرين، خاصة وأن ملامحه لم تضح بشكل كامل، كما أن بعض المواد الملزمة به تهدد المستثمرين، وتجعلهم فريسة لـ«المستريحين»، قائلًا: «أخفق من توهم أن القانون الجديد للاستثمار وتعديلاته سيحل كل مشاكل المستثمرين حتى ولو تم عقد العزم على إنشاء نافذه واحدة».

 

وتابع: «فلم تتضح معالم القاون حتى الآن، وآليات العمل وشكل التعامل بنظام الشباك الواحد». قائلًا: «يجب أن تلحق وزارة الاستثمار رجال الأعمال قبل أن تقع الفأس في الرأس وتكون النهاية التى يقف عندها المستثمر عاجزا عن استرداد حقوقه مرة ثانية ومعاودة الكرة من جديد دون وجود أي ضمانات حقيقية لحمايته».