خناقة تحت قبة البرلمان على مشروع توثيق الخطوبة

في ظل المشادات والمشاحنات التي لا حصر لها تحت قبة البرلمان، ظهر على الساحة خلاف من نوع جديد، وهو الصراع على مشروع قانون توثيق الخطوبة، فأكد النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن هذا المشروع مقترحًا وفديًا، قدمه الحزب ضمن مشروعه الكامل لقانون الأحوال الشخصية، الذي أعلن عنه في منتصف إبريل الماضي وقدمه للمناقشة في مجلس النواب، موضحًا أن النائبة عبلة الهواري التي أعلنت في تصريح صحفي، نيتها التقدم بمشروع قانون يتضمن تقنين الخطوبة كانت ترفض مشروع قانون الوفد وتنتقده رغم أنه صاحب المقترح في مواده 40 و41 و42.

وأوضح "فؤاد" في تصريحات صحفية، أنه يتعجب من كون النائبة رفضت دعوة الحزب بمناقشة القانون وإبداء وجهة نظرها على مواده، وظلت تنقده وتقول أن به ثغرات، ثم تظهر فجأة لتعلن أنها تعد مشروع قانون وتتحدث فيه عن تقنين الخطبة بنفس الأفكار والرؤية التي تضمنها مشروع القانون الوفدي.

من جانبها قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب: ليس شرطاً أن يقوم نائب واحد فقط بتقديم هذا المشروع، فلا يوجد مشكلة لو تقدم به أكثر من شخص، مضيفة أنها قامت بتقديم مشروع كامل للأسرة وتقنين الخطوبة كان جزءًا منه.

وتابعت الهوارى في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»،: لقد رفضت مادة واحدة من مشروع محمد فؤاد وهي قانون حضانة الطفل، وليس المشروع ككل.

يذكر أن النائبة عبلة الهوارى، أعلنت أنها اقتربت من الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للأسرة، يتضمن إعادة تنظيم كافة الشئون الخاصة بالأسرة ومشكلاتها، كما يتضمن، لأول مرة، تعريفا لعملية "الخطوبة"، ووضع قواعد قانونية لإتمامها وفسخها.

وأوضحت النائبة، أن كافة قوانين الأسرة والأحوال الشخصية وتعديلاتها لم تتضمن تعريفا أو تقنينا لوضع "الخطوبة" في مصر، وأنها ستراعى في المواد الخاصة بها ضمن مشروع القانون أن يتم تنظيمها بوثيقة وعقد مكتوب وموقع بين الأسرتين، وأن يتضمن العقد كافة التفاصيل الخاصة بمرحلة الخطوبة.

وأضافت الهوارى، إلى أن القانون سيضع قواعد فسخ الخطوبة وفرض عقوبات وتعويضات على الفاسخ، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضررًا، كما سيتضمن تنظيم عملية استرجاع الشبكة والهدايا وكافة التفاصيل التي تثير الكثير من المشاكل بين العائلات لعدم وجود تشريع لها.

وأكدت النائبة، أنها تعمل حاليا على الانتهاء من كافة مواد القانون لبدء جمع توقيعات النواب عليها خلال الجلسات الأولى من شهر رمضان، تمهيدا لتقديمه ومناقشته باللجان النوعية المختصة بالمجلس.

اقرأ ايضًا:

عن توثيق الخطوبة.. «هو الدين بيقول ايه»؟

مفاجأة: مشروع قانون الخطوبة في مجلس النواب مقتبس من المسيحية