نواب يطالبون البنا بتعميم الزراعة التعاقدية على جميع المحاصيل

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بعدة طلبات إحاطة للحكومة، ووزارة الزراعة بالتحديد؛ لتطبيق نص المادة 29 من الدستور، التي تضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية، والنهوض بالزراعات الاستراتيجية، من خلال تطبيق نظام التعاقد في جميع المحاصيل الاستراتيجية.

وتنص المادة 29 على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

وبعد إعلان الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، استلام محصول الذرة الصفراء من المزارعين الموسم المقبل بسعر استرشادى 3200 جنيه للطن؛ شدد أعضاء البرلمان على ضرورة تعميم نظام الزراعات التعاقدية على باقى المحاصيل الاستراتيجية.

اقرأ ايضًا:

وزير الزراعة يتلقى تقريرا عن موقف الأسمدة في 3 محافظات