فساد مالي وطبي في معمل الهدف بطب طنطا (مستندات)

حصلت «صوت الأمة» على مستندات  تثبت وجود فساد مالي وطبي في معمل الهدف بطب طنطا، والتي تمثلت في المكافآت الضخمة، بالوقائع.  

تبدأ «صوت الأمة»، بالعلاج الاقتصادي بمستشفيات الجامعة وهذا العلاج الأصل فية تقديم الخدمة الطبية بتكاليف محدودة لخدمة المواطنين، وساهمت وزارة التعليم العالي بإنشاء معمل حديث تكلف تجهيزة 5 مليون جنيه بالعيادة الشاملة بالجامعة، على أن يكون ذلك بأسعار محدودة وهي أقل بكثير من معامل التحاليل الخاصة، ومكافأة رمزية للأطباء القائمين عليها، باعتبارها جزء من العملية التعليمية وخدمة المرضى محدودي الدخل، حقق هذا المعمل أرباح قدرها 2 مليون جنيه. 

تفتق لذهن المشرف العام على المستشفيات لضرب هذا المعمل وأقنع عميد كلية الطب بجامعة طنطا بتحويلة إلى قطاع خاص وخصخصتة لحساب الكبار بالجامعة من خلال الأرباح الوهمية. 

الجهاز المركزي للمحاسبات أكد في تقريره أن هذا المعمل الذي أنشائة لم يحقق سوى 107 ألف جنية خلال 6 شهور من أغسطس 2016 حتى يناير 2017 ، وهذه الإيرادات لا تتناسب مع الإمكانيات والأجهزة المعملية والكوادر البشرية والمهنية البالغة 26 ما بين أستاذه وأساتذة مساعدين، و مدرسين ومعيدين وفنيين. 

وأوصى المركزي للمحاسبات بالتعاقد مع جهات خارجية لتوسيع أنواع التحاليل وتركيز الخدمات الطبية على أعمال التحليل بالمعمل المركزي الذي تم القضاء علية وتنفيذ العقد المبرم مع وزارة التعليم العالي. 

وتأكدت «صوت الأمة» بالمستندات أن معمل (الهدف) الذي تم إنشائه، مخالفا للقانون وهو لم يحصل على موافقة القسم العلمي المختص بكلية الطب «الباثولجي الإكلينيكي» ولم يحصل على موافقة مجلس الجامعة ولم يصدر بة قرار من رئيس الجامعة باعتبارة الوزير المختص، كما لم يحصل على موافقة وزير المالية على اللائحة المالية التي تحدد المكافآت المالية للعاملين بها، وخاصة أن أسعار الخدمة بهذا المعمل أعلى سعر من المعامل الخاصة فقد وصل مكافأة الأساتذة إلى 30 ألف جنية. 

كما تملك صوت الأمة المستندات التي ستقدمها للأجهزة الرقابية بالقاهرة خاصة وأن هناك مفاجأة أخطر تتمثل في أن قسم الباطنة بكلية الطب قد تقدمت بمذكرة اكدت فيها أن التحاليل غير دقيقة وبها أخطاء في التحاليل لأنها لم تخضع لإشراف القسم العلمي المختص وهو قسم ( الباثولجي الإكلينيكي) وهذا يمثل خطرا على أرواح المرضى. 

لهذا نطالب بالتحقيق في هذه الوقائع الخطيرة التي تمثل فساد مالي وإداري وطبي من خلال الأجهزة الرقابية بالقاهرة.