تنظيم فتوى!.. ولماذا يفتون «أصلا»؟

يبدو أن الظاهر من مشروع قانون تنظيم الفتاوى، الذي وافقت عليه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، هو تقليل عدد الفتاوى بشكل عام، من خلال تحجيم عدد من يصدرون الفتوى، وقصرها على من يحصلون على تصاريح من المؤسسات الدينية الرسمية وهي دار الإفتاء والأزهر الشريف، وزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية.

إلا أن مشروع القانون تناسى بشكل واضح، موضوع الفتاوى في حد ذاته، فهناك بالفعل أناس ينتمون للأزهر الشريف، ويحملون شهادات أزهرية ولكن فتاويهم تثير الرأى العام، وكان آخرها فتوى الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقا، الذي هاجم الأقباط وكفرهم، وهو ما يسط الضوء على ضرورة «تنقية التراث» من النقاط التي لم تعد تتناسب مع العصر، ويقصد هنا بتنقية التراث هو في الأمور الفقهية، وليس الثوابت.

عدد الفتاوى التى تصدر فى الوقت الحالى لا حصر لها، ولكن الحل لا يكون من خلال تقليل عددها من خلال تقليل عدد من يصدرون الفتاوى، وقطع على تيار بعينه، ولكن يجب أن يتزامن مع هذه الخطوة خطة كاملة حول سبل تنقية التراث من الأسانيد التى يعتمد عليها البعض فى إصدار فتاويهم المثيرة للجدل، خاصة أن هناك كتب صدرت فى عصور لا تتناسب مع العصور الحالية، وهو ما يستوجب معه تدخل سريع من قبل الأزهر ودار الإفتاء للإعلان عن خطة شاملة وتصور لتنقية التراث وتجديد الخطاب الدينى، وهى الخطوة التى تأخرت عنها المؤسسات الدينية الرسمية سنوات.