اشتعال حرب المنافسة بين الموانئ البحرية المصرية مقابل التكامل مع نظيرتها العالمية

الجمعة، 12 مايو 2017 06:16 م

ارشيفيه

كتب - سامي بلتاجي

اشتعلت حرب المنافسة بين هيئات الموانئ المصرية لاقتناص الفرص الاستثمارية الدولية، حتى ولو كان بخسارة ميناء لصالح ميناء آخر آخر في مصر، وذلك في الوقت الذي تتكامل فيه بعض الموانئ المصرية مع موانئ أخري عالمية، في شكل خطوط وممرات ملاحية.

في الأول من مايو 2017، أكد هاني النادي رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية بشركة قناة السويس للحاويات أن الشركة تعمل كتفا إلى كتف مع الحكومة المصرية لجعل ميناء شرق بورسعيد، الذي يتبع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ميناء محوريا لشرق وجنوب المتوسط لتداول الحاويات خاصة الترانزيت ليصبح لمصر النصيب الأكبر منها، ولوضع الميناء على قمة الموانئ المحورية ذات القدرات الخاصة، جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع يان بوزا مدير عام محطة شركة قناة السويس للحاويات بحضور رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية بالشركة.

ورحبت سحر نصر برغبة الشركة فى التوسع فى الاستثمارات ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، مؤكدة حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وتشجيع الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

وأشارت نصر إلى أن الوزارة تعمل مع هيئة قناة السويس، فى الخطة التسويقية لجذل المستثمرين ضمن خطة تطوير الموانئ الواقعة بمنطقة التنمية في القناة، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق بين الهيئة والقطاع الخاص لاستغلال الأرصفة الخالية بالموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس، في إقامة عدد من المشروعات.

ما لبث أن مر أسبوعان على الإعلان عن هذه الطموحات، حتى حل يوم 11 مايو 2017، وفي إجراء غير مفهوم، إعلان اللواء بحري أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، أن الميناء نجح في جذب التحالف الملاحي العالمي THE ALLIANCE للتعامل مع الميناء.

وأضاف صالح أن هذا الخط كان انتقل للتعامل مع ميناء شرق بورسعيد منذ عام 2013 إلا أن ميناء دمياط استطاع مؤخرا إعادة جذب الخط للتعامل معه بعد أن قدمت له الميناء وشركة دمياط لتداول الحاويات عدة مزايا تنافسية في تعريفة الرسوم ومعدلات أداء مرتفعة مقارنة بالموانئ المنافسة في المنطقة.

والمفارقة أن قيادات الميناء ترى أن جذب التحالف الملاحي العالمي للعمل بالميناء بمثابة نفى لما نشر مؤخرا من أخبار حول هروب الخطوط الملاحية من الموانئ المصرية، وكأن هيئة الميناء ترى أن ميناء شرق بور سعيد غير مصري، في حين أكد صالح أن الميناء استقبل بالفعل سفينة الحاويات العملاقةMOL CHARISMA التي تعد أول سفن الخط الملاحي MOL أحد الخطوط الخمسة التي أنشأت مؤخرا هذا التحالف، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع على تنظيم رحلتين أسبوعيا يومي السبت والأربعاء بخط سير يبدأ من ميناء كينج داو الصيني مرورا بشانغهاي وبعض الموانئ الصينية إلى سنغافورة ثم ميناء دمياط ومنها إلى ميناء فينيسيا ثم برشلونة بأسبانيا ثم فرنسا وإيطاليا ومنها إلى ميناء دمياط مرة أخرى ومن المقرر أن تشارك في هذه الرحلات 13 سفينة MOTHER من جنسيات مختلفة.

كما أوضح رئيس هيئة ميناء دمياط أن عودة هذا الخط للتعامل مع الميناء من شأنه تحقيق زيادة فى أعداد السفن حيث سيعمل بواقع 8 سفن عملاقة شهريا بالإضافة إلى 6 سفن فيدر لخدمة السفن العملاقة سواء للتوزيع الساحلي أو خارج مصر، وهو ما ينعكس إيجابا على إيرادات الميناء؛ وذلك يعني الخصم بنفس القدر من إيرادات ميناء شرق بورسعيد.

السيد أبو الفتوح رئيس الوحدة الاقتصادية بهيئة قناة السويس أشار إلى أن الهيئة اتخذت قرارها بتخفيض النسبة المحصلة من السفن العابرة للقناة من 8% إلى 4% بالمنشور رقم 1 لسنة 2017 لتعزيز فرص المنافسة لميناء شرق بورسعيد مع الموانئ المناظرة في البحر المتوسط، كما وعد الفريق مميش بمزيد من الدراسات للنظر في منح تخفيضات أخرى حسب نتائج الدراسات التي ستقوم بها الهيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس والدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات والفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباح الخميس 11/5/2017، بممثلي الخطوط والتوكيلات الملاحية ببورسعيد.

وفي ذات الاجتماع قال الدكتور هشام عرفات، إن اجتماعهم كممثلين عن الحكومة المصرية جاء لمناقشة كل ما يخص المصالح المشتركة واستعادة الثقة المتبادلة من أجل جذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ المصرية في إطار تحقيق مصلحة جميع الأطراف، وأن الفرص المتاحة للاستثمار والعمل في مصر حاليا رائعة ولا نظير لها في المنطقة كلها.

يحدث ذلك ولم يمر شهران على اتفاقية تعاون بين ميناء الإسكندرية وهيئة ميناء مارسيليا بهدف تفعيل ربط ممر ملاحي بين مصر وفرنسا ومنه لباقي الدول اﻻوروبية لنقل الخضر والفاكهة، شهد توقيعها الدكتور هشام عرفات وزير النقل في 19 مارس 2017، وهي الصورة التي بدت في شكل تكامل مع موانئ عالمية أكثر من كونه منافسة، فأصبحت الموانئ المصرية تنافس بعضها البعض للتكامل مع الموانئ العالمية.

يأتي ذلك أيضا رغم تأكيد الدكتور هشام عرفات وزير النقل في 10 مايو الجاري أن الخطة التنفيذية لتطبيق شبكة EgyTrade داخل الموانئ المصرية تشمل 3 مراحل تنفيذية، تتعلق المرحلة الأولى بالربط الإلكتروني لمعظم المعاملات المينائية والجمركية والرقابية بمطار القاهرة الدولي ومينائي الإسكندرية والسخنة، بينما تضم المرحلة الثانية مينائي بورسعيد والدخيلة، والمنطقة الحرة بالعامرية، وتضم المرحلة الثالثة الربط الإلكتروني لكافة المعاملات بكافة الموانئ، الأمر الذي سيسهم في تخفيض عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير والاستيراد وتقليل التكلفة واختصار الوقت، ويضمن سهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ مع تطبيق كل الإجراءات للتأكد من صحة وسلامة هذه الرسائل بما ينعكس على تقليل التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها داخليا وخارجيا.

وقبيل مغادرته اليوم للعاصمة الصينية بكين ضمن الوفد الوزاري المصري المشارك في فعاليات منتدي الحزام والطريق، أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مبادرة الحزام والطريق تمثل آلية هامة من آليات تحفيز الاقتصاد العالمي وتعزيز منظومة التعاون التجاري العالمي خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن مصر من أولى الدول التي دعمت المبادرة بالتعاون مع الحكومة الصينية لا سيما أنها تتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية الرامية لتنمية محور قناة السويس باعتباره أحد أهم المحاور اللوجيستية ليس على المستوى الإقليمي فقط ولكن على المستوى الدولي أيضا.

تشتمل المبادرة على الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد والمعروف بالطريق البري وطريق الحرير البحري، مشيرا إلى أن المبادرة تضم حتى الآن 65 دولة تمثل حوالي 40% من إجمالي مساحة العالم بإجمالي عدد سكان 4,4 مليار نسمة وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الناتج الاجمالى العالمي، وتمتلك ثلثي موارد الطاقة في العالم.

وأضاف أن المبادرة وضعت خطة عمل ترتكز على عدة محاور أساسية تتضمن تنسيق السياسات التجارية، وربط المرافق والطرق التجارية، وإزالة العوائق التجارية، والتكامل المالي، لافتا إلى حرص مصر علي تنمية التعاون الاستثماري مع الصين، وخاصة في مجالات تطوير الموانئ وبناء السفن وإقامة المناطق الصناعية والخدمات اللوجيستية.