د.سحر نصر:قانون الاستثمار الجديد يدعم الشركات الصغيرة..وانشئنا صندوق لريادة الأعمال لدعم المشروعات المتوسطة ونهدف ليصل رأس ماله إلى مليار جنية

شارك السيد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول أثر الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتى نظمتها الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال زيارتهما إلى مدينة نيويورك الأمريكية.

وأكد الوزير محمد عرفان، أن مصر عانت منذ عام 2011 وحتى الان من آلام مخاض ميلاد شعب جديد يواجه الحقائق دون تجميل ليعمل ويبتكر ويشيد على أرضه دعائم راسخة لمستقبل أفضل، مشيرا إلى أن ارض مصر التى استقبلت واحتضنت اللاجئ الأول الطفل يسوع وأمة العذراء مريم ويوسف النجار فى الرحلة المقدسة وهى التى اختارها الله ليخاطب موسى الكليم من طور سيناء.
وأوضح السيد رئيس الرقابة الإدارية، أن مصر أولى دول الشرق الأوسط من حيث عدد السكان ويحتل الشباب نسبة 60 % من إجمالى السكان البالغ عددهم 91 مليون نسمة، ولذا كان من الضرورى العمل على تنمية الموارد المحلية بهدف أن تكون القاهرة مركزا لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط، مما يستدعى تكاتف المجتمع الدولى مع مصر لفتح باب الأمل للشباب فى المنطقة خاصة بما يحيط بها من ظروف وأحداث.
وذكر الوزير محمد عرفان، أن الإدارة المصرية أصرت أن تتضمن الرؤية الاستراتيجية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهدافا طموحة بحلول عام 2020 لتحقيق معدل نمو سنوى لهذا القطاع قدره 9 % وزيادة حصته من الناتج المحلى الإجمالى إلى 25 % وتوفير 3 مليون فرصة عمل على الأقل، وهو ما يتناغم مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كانت سباقة فى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر عقود طويلة بتنفيذ مشروع رعاية الأسر المنتجة بهدف الحد من الفقر والمساهمة فى حل مشكلة البطالة.
وعرض السيد رئيس الرقابة الإدارية، أمثلة من جهود الدولة لرعاية محدودى الدخل والأسر الفقيرة، ومنها جهود الصندوق الإجتماعى للتنمية، حيث مول الصندوق المشروعات الصغيرة من خلال الإقراض المباشر بقيمة اجمالية 30 مليار جنيه، كما مول بقيمة 9 مليار جنيه من خلال البنوك والجمعيات الأهلية لحوالى 2.3 مليون مشروع من المشروعات متناهية الصغر والتى وفرت 2.4 مليون فرصة عمل، اضافة إلى تقديم الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال خدمات الشباك الواحد، واصدار 328 الف رخصة تشغيل دائمة ومؤقتة وتسجيل 235 الف رقم قومى للمنشآت الصناعية والتجارية الصغيرة، كما أطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة مشروعك لإنشاء 46 الف مشروع يوفر 280 الف فرصة عمل.
وأشار الوزير محمد عرفان إلى مبادرة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال البنك المركزى المصرى ليتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات لتمويل تلك المشروعات بقروض ميسرة وخصص لها 200 مليار جنيه (حوالى 11 مليار دولار)، مؤكدا على تضافر جهود مؤسسات الدولة لخلق فرص جديدة للشباب الذى يمثل 60 % من المجتمع المصرى من خلال التكامل بين المشروعات القومية والكبرى مع الصناعات المتوسطة والصغيرة، ففى قطاع الزراعة بدأ تفعيل مشروع القرية المنتجة، كم تم تنفيذ وطرح المرحلة الأولى بمشروع 1.5 مليون فدان بمساحة 500 الف فدان لصغار المزراعين الراغبين فى خوض المنافسة، وفى قطاع الصناعة أنشات الدولة مدن صناعية جديدة منها مدينة دمياط للآثاث ومدينة الجلود بالروبيكى.
وذكر السيد رئيس الرقابة الإدارية، أن للمرأة مكانة خاصة حيث أعلن السيد الرئيس، عام 2017 عاما للمرأة، وساهمت اجهزة مؤسسات الدولة فى دعم المرأة المعيلة بما يزيد عن 8 مليار جنيه، مشيرا إلى الدعم المقدم من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والمجلس الدولى للأعمال التجارية الصغيرة، والخدمات الاستشارية والتدريب والدعم الفنى لإعداد اللوائح وتعزيز قدرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الحصول على التمويل وتمكين المرأة.
وأكد الوزير محمد عرفان، أن مصر تعد سوقا واعدا للاستثمار فى كافة المجالات وعلى كل المتسويات ولقد احتضنت ضحايا ويلات الحروب عبر العقود واستوعبت كافة الشعوب الراغبة فى العيش بسلام واستقرار من العراق وسوريا والسودان والصومال ولعل نجاح الأشقاء السوريين فى تأسيس وتشغيل ما يزيد عن 4100 شركة فى مصر بلغ رأس مالها حوالى 1.9 مليار دولار والتى اخترقت منتجاتها السوق المحلى والأسواق العالمية تحت شعار "صنع فى مصر بأيدى سورية" لهو أقوى دليل على صحة مناخ ممارسة الأعمال والاستثمار فى مصر، متقدما بالشكر إلى دولة الإمارات على إطلاق مبادرة مشتركة مع مصر تحت اسم "بايدك" لتدريب وتعليم الحرف اليدوية للشباب.
وشدد السيد رئيس الرقابة الإدارية، على ثقته كمواطن مصرى وكمسؤول بالدولة المصرية فى دعم كافة مؤسسات الدولة للاستثمار فى ظل تشريعات داعمة ومحفزة للإستثمار، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأجد روافد التنمية الاقتصادية والإجتماعية، داعيا كافة المشاركين لتجربة الاستثمار فى مصر الجديدة، فى ظل ايمانه العميق بقدرة الشعب المصرى العظيم على بناء دولة قوية قادرة أمنة.
وأكد الوزير محمد عرفان، على أن مصر كانت ولازالت تواجه الأزمات بصبر وتلاحم شعبها لينهض من جديد أقوى وأشد عزما على المضى قدما لتحقيق انتصار تلو الآخر، واختتم الوزير كلمته بقوله:"ابعث اليكم رسالة سلام ودعم من السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، لقد بدأتم وكلكم أمل وعزيمة واصرار كما رأيت من النسبة العالية للمشاركة والحماس العالى، ولقد تناقشت معكم ولابد لجهدكم أن يثمر عن نتائج عظيمة لخدمة شباب العالم".
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير فى تعزيز النمو الشامل ودعم مستوى المعيشة، وتطلعات الشعوب في المنطقة وخارجها، مشيرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري لاقتصادات السوق، موضحة أنه فى مصر انشئت الوزارة صندوق لريادة الأعمال، هدفه أن يصل رأس ماله إلى مليار جنية.
وأوضحت الوزيرة، أنه وفقا لدراسة أجرتها مجموعة البنك الدولي عن 50 ألف شركة في 104 دولة، فالشركات الصغيرة والمتوسطة وفرت ثلثي العمالة، والشركات الصغيرة تسهم بقدر أكبر في توفير العمالة في الدول منخفضة الدخل عن الدول ذات الدخل المرتفع، مشيرة إلى أن فى مصر تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 98 % من الشركات، وأكثر من 85 % من العمالة في القطاعات الغير زراعية الخاصة، و40 % من مجموع العمالة.
وذكرت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد أحد القوانين التى تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل الوزارة على عدد من التشريعات بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة، أن حصول الشرائح الفقيرة فى المجتمع على الخدمات المالية تمكنهم من استخدام إمكاناتهم في مجال ريادة الاعمال وتحسين حياتهم على المدى الطويل.
وأوضحت الوزيرة، أن الكثير من الجوانب المتعلقة بتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الهدف الأول يهدف إلى القضاء على الفقر، ويتضمن أن يتمتع جميع الرجال والنساء وخاصة الفقراء والمهمشين بحقوق متساوية في الموارد الاقتصادية وفي الحصول على الخدمات الأساسية، وهذا يؤكد أهمية توفير فرص متساوية لجميع شرائح المجتمع لمواصلة سبل معيشتهم، مؤكدة أنه يمكن دعم الجهود لتحقيق الهدف الثانى والذي يركز على الأمن الغذائي والإنتاجية الزراعية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فعلى سبيل المثال توفر القروض الصغيرة للمزارعين تعد رؤوس أموال للاستثمار في الزراعة مثل البذور والأسمدة، والتى تمكنهم من تحسين إنتاجيتهم وزيادة دخلهم وبالتالي تحسين مستويات معيشتهم.
وذكرت الوزيرة، أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة، وعلينا اعتبار أن المرأة مستفيدة رئيسية من برامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها غالبا ما تكون مسؤولة عن الأسرة، كما يدعم التمويل المتناهى الصغر التمكين الاقتصادي للمرأة لأنه يوفر فرصا لتوسيع الأعمال التجارية والاستثمار المنتج على مستوى الأسرة متجاوزا العديد من الحواجز الاجتماعية والاقتصادية التي تمنع المرأة من المشاركة في الاقتصاد المحلي، وقد أثبتت التجربة الدولية أن حصول المرأة على خدمات التمويل متناهي الصغر يجعل احتمالية امتلاك أصول كالأرض والمنزل وغيرهم وتحكمها فى أصول الأسر المعيشية والقدرة على الاستثمار والنمو في الأعمال التجارية الصغيرة. 
وأكدت الوزيرة، أن مصر تؤيد تماما دعوة المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، لجعل يوم 16 يونيو مخصصا للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك العديد من القضايا الهامة التي يجب معالجتها للاستفادة الكاملة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، فهناك العديد من التحديات التي تعرقل تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بقدرة المؤسسات المالية على الإقراض، والمشاكل المتعلقة بالحصول على التمويل من الأسواق المالية، ورفض البنوك إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة للشباب منها والمستثمرين الجدد، نتيجة للمخاطر المتعلقة بها.
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية اتخذت بالفعل خطوات رئيسية لتعزيز ريادة الاعمال لدى الشباب من حيث تشجيع المنافسة وإصدار قانون التمويل المتناهى الصغر، وتحديث نظام المدفوعات.
وأشارت الوزيرة، إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ساهمت بالتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية فى الحصول على تمويلات ومنح لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث حصلت على 600 مليون دولار من البنك الدولي، و76 مليون دولار من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، و200 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية.