سامح عاشور يوضح مزايا تعديل «قانون المحاماة» ويؤكد: رخصة مبنى النقابة الجديد خلال أسبوع

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، أن رخصة بناء مبنى النقابة الجديد ستصدر خلال أسبوع على الأكثر، ثم تبدأ الهيئة الهندسية بوزارة الإنتاج الحربي في عمليات وضع الأساس لإنشاء المبنى.

 

وصرح «عاشور» خلال اجتماع مجلس النقابة الأربعاء، بنادي محامين المعادي، أن أمانة الصندوق ستعرض على المجلس خلال الاجتماع المقبل ميزانية 2016 التي يتواجد بها فائض، إضافة لودائع في البنوك تفوق 200 مليون جنية.

 

وأشار «عاشور» أن مشروع تعديل قانون المحاماة الذي نوقش خلال الاجتماع عرض في لجنة الاصلاح التشريعي من قبل، مضيفا: «قدم للبرلمان خلال جلسة جمعتني برئيس المجلس الدكتور علي عبد العال الأسبوع الماضي، ومصدق عليه من 270 عضو وقدم للجنة التشريعية كي يأخذ أسبقية عم المشروع المقدم من وكيل البرلمان سليمان وهدان».

 

وأردف: «أغلبيه النواب نتواصل معهم كي يؤيدوا مشروع القانون الذي أعددته النقابة، منوها إلى أن من مميزاته التأكيد على الحماية التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، إضافة لأن يكون المنضمين لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح.»

 

وتابع نقيب المحامين: «وضع نص متعلق بأتعاب المحاماة حيث تحصل مقدما أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كافة رسومها مما يضاعف من موارد النقابة، وكذلك إضافة وضع ضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة من اختصاصات مجلس النقابة العامة الذي سيخفض عدده إلى 32 عضو فقط بدلا من 56 حاليا، والعودة للتمثيل عن محاكم الاستئناف».

 

واستطرد: «التمثيل الابتدائي أدى لوجود ازدواج بين عضو مجلس النقابة عن المحكمة الابتدائية والنقيب الفرعي، ولكن دور أعضاء النقابة العامة إدارة المهنة ووضع السياسات العامة لها، إضافة لأنه حال وجود فراغ في المجلس لصدور حكم قضائي بحله يدير النقابة أخر مجلس منتخب، وليس لجنة قضائية».

 

وقال «عاشور» إلى أن القانون نص على أكاديمية المحاماة لكي تكون بديلا للمعهد ويلزم اجتياز الدارسة بها للقيد بالجدول الابتدائي، على أن يكون لها فروعا في المحافظات، وذلك كان حلما للقائمين على المهنة منذ سنوات.

 

وأوضح «عاشور» أن صدور القانون لن يعني إجراء انتخابات جديدة، في النقابة العامة والفرعيات، بل سيوضع نص لفترة انتقالية يجعل التشكيلات النقابية تكمل مدتها الانتخابية ثم تعقد الانتخابات المقبلة في موعدها بالشكل الجديد الذي نص عليه القانون.