كيف يتصالح رجال الأعمال مع الدولة في جرائم الكسب غير المشروع؟

ساهمت التشريعات الجديدة التي أدخلتها الدولة علي مادة التصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين في إنعاش خزانة الدولة بإدخال ما يزيد عن 7 مليارات من خلال الأموال التي دفعوها للتصالح في جرائم الكسب غير المشروع والاستيلاء على أراضي الدولة، ولأن البعض قد لا يعلم التعديلات الجديدة على مواد التصالح في القانون لذا نستعرض في هذا التقرير أهم مواد التصالح مع الدولة في جرائم العدوان على المال العام.

يقول أسعد هيكل، المحامي، إن القانون وضع عدة شروط للتصالح مع الدولة، وجاء ذلك في المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها.

ما هي الجرائم التي يتم التصالح فيها؟

يقول هيكل، أن هذه الجرائم حددها قانون العقوبات، ومن أبرزها جرائم اختلاس المال العام ، وتقع من الموظف العام على المال الذى يوجد تحت يده، وعقوبتها السجن المشدد وقد تصل إلى السجن المؤبد ، وكذلك جرائم الاستيلاء بغير حق على المال العام أو تسهيل ذلك للغير، وعقوبتها السجن المشدد أو السجن المؤبد أو المشدد، وكذلك طلب ما لا يستحق أو ما يزيد على المستحق مع العلم بذلك إذا وقع من موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو الأحوزة وعقوبته السجن المشدد أو السجن.

كما تتضمن  تلك جرائم، جريمة التربح من الوظيفة العامة وعقوبتها السجن المشدد، وكذلك جريمة تعدى الموظف العام على أرض زراعية أو فضاء يعتبر مالا عاما، أو سهل ذلك لغيره، والعقوبة هى السجن وقد تصل إلى السجن المؤبد أو المشدد، ثم جريمة إضرار الموظف العام عمدا بالمال العام أوالمعهود به إليه، وعقوبتها السجن المشدد ، وكذلك التخريب أو الاتلاف أو وضع النار عمدا من الموظف العام فى أموال الجهة التى يعمل بها والعقوبة هى السجن المؤبد أو المشدد وقد تصل إلى المؤبد.

التصالح في جرائم الكسب غير المشروع

وعن التصالح في جرائم الكسب غير المشروع فقد أكد هيكل، أن التعديلا التي أدخلتها الدولة العام الماضي علي قانون االكسب غير المشروع اشتملت علي العديد من التسهيلات وجاء بالمادة 14 مكرر:" أن للمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهم، خلال مرحلة التحقيق داخل إدارة الكسب غير المشروع، طلب التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أي صورة كان عليها، فضلاً عن سداد نصف قيمته.

وتثبتت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهم، ويعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع. ويترتب على لتصالح صدور أمر أنه لا وجه لإقامة الدعوى وانقضاء التدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وفقا للتعديلات.

كما نصت على: «أن للمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهم، رد جميع ما تحصل عليه من كسب غير مشروع، وذلك في أي صورة كان عليها، فضلاً عن سداد مثل قيمته، وذلك خلال مرحلة المحاكمة، وإذا فعل المتهم ذلك تمنحه المحكمة أجلًا مناسبًا لاتخاذ إجراءات التصالح، وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح، وتثبت ذلك في محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح، ويقدم ذلك المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع».

كما ورد بالمادة (14 مكرر ب): «أن للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهم الخاص، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن إذا ما تم الطعن على الحكم، أو التصالح أمام إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أي صورة كان عليها، فضلًا عن سداد مثلي قيمته، وذلك في حالة صدور حكم من محكمة الجنايات المختصة ، وذلك في حالة طلب التصالح أمام محكمة الطعن يمنح مقدمه أجل لاتخاذ إجراءاته أمام إدارة الكسب غير المشروع، ويقدم المحضر المثبت للتصالح، موقعا من مدير الإدارة ومقدم طلب التصالح للمحكمة، لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى لجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع - وفقا للمادة السابقة».

كما نصت المادة على: «في حالة تقديم طلب التصالح إلى إدارة الكسب غير المشروع تتخذ إجراءات التصالح وتثبته في محضر موقع من مدير الإدارة ومقدم طلب التصالح، ثم يقدم إلى النيابة العامة لتأمر بوقف تنفيذ العقوبة، وانقضاء التدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع».

كما نصت المادة (14 مكرر ج) على: «تقدير قيمة ما تحصل عليه المتهم بالكسب غير المشروع من أموال وفق قيمتها السوقية وقت إبرام التصالح أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها، أيهما أكبر، كما يتم تقدير القيمة السوقية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مدير إدارة الكسب غير المشروع».

اقرأ أيضًا 
ضبط ربة منزل تسرق السيدات عقب تخديرهم داخل منازلهم بحدائق القبة