وكيل اقتصادية البرلمان يحذر من رفع سعر الفائدة لاحتواء أثر التضخم

حذر عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، من الانصياع لما تردد حول تعليمات صندوق النقد الدولى بزيادة سعر الفائدة، لاحتواء آثار التضخم، معتبرا إياها ستزيد من تفاقم فائدة الدين العام، والتى وصلت بحسب مشروع الموازنة 380 مليار جنيه.

وأضاف الجوهرى أن الحل الوحيد لمشكلة تفاقم الدين العام، هو زيادة حجم الإنتاج، وتشغيل المصانع، وأن تضغط الدولة من نفقاتها لتقليل حجم العجز، متابعا: "نحن نتكلم فى خطة معينة يجب على الحكومة وضعها".

العملية من وجهة نظر وكيل الاقتصادية محفوفة بالمخاطر، لأن الوضع صعب، وأضحى فى نفس الوقت هناك مشكلة كبرى دفعت الدولة للاقتراض من الخارج، نظرا لأن فائدة الاقتراض من صندوق النقد الدولى أقل من تكلفة الاقتراض الداخلى.

ويرى عضو مجلس النواب أن الدولة تحاول تعويض مشكلتها بالضرائب كحل سريع، ورفعت من حصيلتها المتوقعة من الضرائب فى بيانها المالى لتصل إلى 603 مليارات جنيه، متسائلا: "هل تستطيع الدولة تحقيق هذه الحصيلة الضريبية فعلا أم لا؟".

موضوعات متعلقة

سوء الخاتمة السياسية.. رحلة عواجيز مبارك من الحرير إلى «البورش»