ننشر مطالب ذوي الإعاقة من البرلمان .. أبرزها عدم التمييز

الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية، لقضايا ذوي الإعاقة غير مسبوق، ويتم حاليا الإعداد لأن يكون عام ٢٠١٨ هو عام ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أن العام الماضي تم إطلاق مبادرة تمكين ذوي الإعاقة، التي شملت تقديم التدريب والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة.

سيتم مناقشة قانون ذوى الاعاقة قريباً داخل مجلس النواب،  ولذلك تبنت «صوت الأمة» معرفة أهم المطالب لذوي الإعاقة من البرلمان، وما يريدون تحقيقه من الحكومة فى عامهم القادم .

طالبت مها هلالي ،عضو المجلس القومى لشئون الإعاقة، بعدم التمييز لذوى الإعاقة، وتفعيل الخدمات الصحية والتأمين الصحى مع تجديد الأجهزة التعويضية مدى الحياة ، أما فى مجال التعليم فطالبت بدمج المدارس الحكومية بوجود 2 إلى 4 فى كل فصل بنسبة 10%، وتحسين مدارس التربية الخاصة التى تصل عددها إلى 900 مدرسة، وتغيير معايير القبول حتى تستوعب عدد أكبر.

وأضافت «هلالي» قائلة : « يجب تخفيض التذاكر، ودعمها بنسبة 50% للمعاق والمرافق له، فى كل المواصلات ومع جميع الإعاقات، مع تهيئة المواصلات للاعاقات الحركية بزيادة الاسانسيرات والسلالم الكهربائية، ورفع حد الإعفاء من الضرائب لذوى الإعاقة، مع إعفاء الأسرة التى لديها طفل معاق حتى الدرجة الثانية ساعة من العمل مدى الحياة لانهم يحتاجون مراعاة وإهتمام بشكل مستمر».

وقال عمرو عبد القادر نصار، رئيس اللجنة المركزية لذوي الإعاقة بالمجلس الوطنى للشباب، إنه هناك إهدار لحقوق المعاقين فى العديد من المجالات، وبالرغم من أن القانون تمت مناقشته منذ شهر نوفمبر، وتعهدوا في البرلمان بإصداره إلا أنه لم يصدر وتم مناقشة قوانيين أخرى.

وأضاف : « نطالب بتوفير حياة كريمة للمعاقين، فنجد أن التوظيف لم يفعل فى كل القطاعات الحكومية والخاص والعام ، وكذلك نسبة 3% للاسكان لاتاحة الحقوق الأدمية، كما أن القانون تم مناقشته بحضور نائب واحد فقط النائب خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، ولم يحضر باقى الممثلين عن ذوى الإعاقة وذلك لعدم الأهتمام بالقضية» .

وأردف «نصار» قائلاً: « نريد زيادة المعاشات التى لم تزد عن 325 جنيه للأعزب إلى 800 جنيه، وحوالي 1200 جنيه لمَن لدية أسرة، لزيادة وارتفاع الأسعار، مع تخفيض الأسعار وتسهيل الاجراءات فى الجمارك بالنسبة للسيارات المجهزة للمعاقين ،وتغليظ العقوبة لمَن يحصل عليها أوتباع له من الاشخاص غير المعاقين ».

ويرى «نصار» أن المعاقين فى الأرياف والصعيد، من أكثر المهدرين حقوقهم، ولذلك لابد من إهتمام الدولة بنص المادة 81 من الدستور الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة، وتشغيل كل شخص بمؤهله وليس فى تخصصات يجهلها ، متسائلً : « أين تذهب الأموال المخصصة لمشاريع ذوي الإعاقة من الاتحاد الاوربى المقدرة 20 مليون دولار سنوياً ؟ »،  وتمنى «نصار» أن يكون عام 2018 عام رجوع الحق لأصحابه .

موضوعات متعلقة

بعد تمويل تحيامصر .. معوقات برنامج أطفال بلا مأوى

«أطفال بلا حقوق».. أوراق الثبوتية تحرم ابناء «الشوارع» من حقوقهم