ماذا تقول المادة 5 التى أثارت الجدل بقانون العلاوة الخاصة؟

شكلت المادة 5 من قانون العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة الغيرالمخاطبين في قانون الخدمة المدنية، عائق في الموافقة عليه، بسبب طلب الحكومة الإبقاء عليها وهو مانجحت الحكومة فيه، خاصة وأن الغاؤها من القانون يزيد أعباء الموازنة بتكلفة مالية قدرها18.2 مليار جنيه، في الوقت الذي يلزم فيه الدستور زيادة أي أعباء مالية على الموازنة تتفق الحكومة ومجلس النواب على كيفية توفير مصدر التمويل.

وتنص المادة على أنه «يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون».

اقرأ أيضا:

الهاربون من التصويت على قانون العلاوة