%10 من الأجر الأساسي.. الحكومة تنتصر على البرلمان في معركة «العلاوة الخاصة»

مابين تمسك الحكومة بالإبقاء على المادة 5 ومطالبة النواب بإلغائها، انتصرت الحكومة في النهاية ووافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، والإبقاء عليها.

ويمنح القانون العاملين بالدولة غير الخاضعين لـ «قانون الخدمة المدنية»، علاوة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بقيمة 65 جنيها كحد أدنى و120 جنيها كحد أقصى، وسيتم إرسال القانون بعد موافقة البرلمان عليه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وشهد القانون حالة من الخلاف بين النواب والحكومة ممثلة في نص المادة 5 من القانون، والتي طالبت الحكومة إعادة المداولة عليها مرة أخرى، وهو أثار حفيظة النواب، والذي واجهه المستشار عمرمروان، وزير شؤون مجلس النواب، بالتهديد بسحب القانون قائلا: «إذا لم يلقى المشروع قبولا من أعضاء مجلس النواب، سنضطر إلى سحبه لحين التفكير في تدبير الموارد، مش هنقدر ندبر من 13 لـ 18 مليارًا».

فيما أكد الدكتور علي عبد العال في حديثه للنواب أنه ليس له علاقة بحذف أو إعادة المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة، غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مستطردا: «رغم أنني من المستفيدين من حذف هذه المادة لكني أرى بصفتي أستاذ قانون دستوري أن فيها شبهة عدم دستورية».

ومن جانبه أكد الوزير عمرمروان، في حديثه للنواب «لو لغينا المادة الخامسة سيترتب على ذلك تكلفة مالية قدرها 18.2 مليار جنيه، لو أصريتوا على حذفها سيؤدي إلى زيادة التكلفة على موازنة الدولة 18 مليار جنيه، الدستور يقول إن أي زيادات مالية على الموازنة تتفق الحكومة مع مجلس النواب على كيفية تدبير مصادر تمويل هذه الزيادة».

فيما قال المستشار مصطفى حسين، مستشار وزير المالية، إن قانون الخدمة المدنية عندما صدر غير في منظومة منح العلاوات الدورية، وجعل للعلاوات الدورية نسبة من الأجر الوظيفي، أما العاملين بالكادر الخاص غير الخاضعين لـ «الخدمة المدنية»، معظمهم العلاوة الدورية بالنسبة لهم مبلغ مالي مقطوع وهو مبلغ زهيد لا يساوي شىء 5 أو 6 و 7 جنيهات أو خلافه.

وأكد حسين أن القانون يتضمن منح علاوة خاصة للعاملين غير الخاضعين للخدمة المدنية بقيمة 65 جنيه بحد أدنى و120 جنيه حد أقصى، فالموظف الإداري في الجامعة إذا كانت علاوته الدورية 6 جنيه أو 5 جنيه سيحصل على 65  جنيه في أول شهر يوليه، مشيرا أن القانون يهدف لمحاولة سد الفجوة بمنح العاملين غير الخاضعين مبلغ مالي يغطي الفارق بينه وبين الخاضع للكادر العام في قانون الخدمة المدنية، ولفت أنه تقتصر الزيادة على قيمة العلاوة فقط، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة يعامل أصحاب الكادر الخاص نفس معاملة العاملين بالخدمة المدنية.

فيما طالب عدد من النواب، إرجاء التصويت على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لكن أنصاع النواب في النهاية لوجهة نظر الحكومة وتم أقرار القانون متضمنا المادة 5.

وتنص المادة الخامسة، على أن: يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون.

اقرأ أيضا:
- البرلمان يفتح باب التصويت النهائي على«العلاوة» للنواب المتغيبين