سوري يشهر إسلامه للزواج من مصرية (وثيقة)

«متتجوزيش أجنبي» كلمة لابد أن تسمعها كل فتاة تدخل مكتب توثيق زواج الأجانب بوزارة العدل وكأنها نصيحة يواجهها موظفي المكتب لكل فتاة للمشاكل التي يتعرضوا لها، فضلًا عن الإجراءات المشددة التي تبعها الوزارة من أجل توثيق الزواج خاصة من السوريين فهم يعانون من التضييق عليهم أثناء عقد القران داخل مكاتب الشهر العقاري.

 

وتحكي شيماء علي، أنها تقدمت بالأوراق المطلوبة منها ومن زوجها «محمود» سوري الجنسية لتبدأ العقبات توضع في طريقهما فالإجراءات المطلوبة لتسجيل العقود جواز سفر ساري وعليه إقامة سارية أو مؤقتة وشهادة عدم ممانعة من السفارة موثق فيها سنة وديانته وحالته الاجتماعية، شهادات الكشف الطبي، البطاقة وشهادة الميلاد، ولآن الحرب الدائرة في سوريا تسببت في صعوبة الحصول علي أغلب الأوراق فكان الحل الدخول في "دوامة " المستندات المطلوبة والتي كان أغربها وثيقة إشهار الإسلام

 

وتضيف شيماء، قائلة أن وزارة العدل تشترط علي كل أجنبي مسلم يريد الزواج من فتاة مسلمة التوجه إلي مشيخة الأزهر لإشهار إسلامه ونطق الشهادتين في مشهد غريب أن تكن مسلما منذ ولادتك وبعد ما يزيد عن 25 عاماً تذهب للمشيخة لتعلن إسلامك كما لو كنت كفاراً فيما قبل .

 

وتضمنت وثيقة إشهار الإسلام، إنه حضر إلينا السيد محمود غسان،الجنسية سوري وأنه يتقدم بكامل إرادته لاعتناق الدين الإسلامي ونطق الشهادتين ومن خلال مناقشته عن خصائص الدين الإسلامي وتبرأ من كل ديانة كان يعتنقها من قبل .

 

وأوضحت شيماء، أن من أكثر الأزمات التي واجهتهم في توثيق العقد بعد وثيقة الإشهار كانت مطالبة الدولة بإجراء استثناء للزواج من سوري وموافقة الوالد علي ذلك وموافقة وزير العدل علي هذه الزيجة وهذا الإجراءات يتم في حالة عدم توافر بعض الأوراق الرسمية من دول الزواج وذلك للحروب الدائرة علي الأراضي السورية، ويستلزم لإصدار هذه الموافقة 10 أيام عن السؤال عن سبب طول الفترة كان الرد من قبل الموظفين حتى تعيد الفتاة التفكير في الزواج من أجنبي مرة أخري .

 

وكشف مصدر داخل مكاتب توثيق الزواج من أجانب أن هذه الشهادة تعد من الأوراق الجديدة التي تطلب لإتمام التوثيق والتأكد من ديانة الشخص المتقدم لتوثيق العقد من مسلمة مصرية خاصة أن جواز السفر لا يكتب به خانة الديانة ولضمان حقوق الزوجة المصرية لابد من تقديم شهادة لإشهار الإسلام حتى لا تقع الزوجة ضحية لعملية نصب وهو الأمر الذي يساهم في ضمان حقوقها.

 

كما يشترط القانون المصري موافقة دولة الزوج الأجنبي أو السفارة وما يفيد حالته الاجتماعية وشهادة عدم الممانعة للزوج وأيضا فرق السنة إلا يجاوز 25 سنة وشهادة تفيد الديانة إذا كان أجنبي وليس من دولة عربية

 

ولزواج مصري مسلم من أجنبية مسيحية يشترط إحضار شهادة أيضا من دولة الزوجة الأجنبية أو من السفارة تفيد الموافقة وعدم الممانعة على الزواج، أيضا الجديد في إجراءات زواج الأجانب وهو الكشف الطبي ويجب أن يكون الكشف الطبي صادر من مستشفى حكومة من مصر ولا يمكن أن يأتي بها من الخارج.

«فتوي مجلس الدولة» تجيز استمرار عضوية النواب بصندوق إعانات الطوارئ