«فتوى مجلس الدولة»: لا يجوز للجمعيات الأهلية المضاربة بالأموال في الشركات الخاصة

انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحي الدكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز مساهمة، أو تأسيس الجمعيات و المؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2002 لشركات، لتعارض ذلك مع أهداف وأغراض هذه الجمعيات والمؤسسات والتي تنشأ لأغراض غير تحقيق الربح المادي.

 

وصرح المستشار مصطفي حسين رئيس المكتب الفني للجمعية، أنه  يمتنع علي الشركات الدخول في مضاربات مالية حماية لأموال هذه الجمعيات والمؤسسات بحيث لا تنفق في غير أغراضها  في خدمة وتنمية المجتمع اجتماعيًا أو ثقافيًا أو علميًا أو صحيًّا وغيرها من أهداف اجتماعية دون أن تستهدف تحقيق ربح، وهو ما يتعارض مع الغرض الرئيسي من تأسيس، أو المساهمة في تأسيس الشركات، أيًا كان نوعها، أو شكلها، و هو السعي نحو تحقيق الربح.