قواعد المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب (تفاصيل كاملة)
الأربعاء، 10 مايو 2017 02:52 م
مطار القاهرة
كتبت- هبة جعفر
المنع من السفر والتحفظ على الأموال والإدراج على قوائم الترقب والوصول، كلها مصلحات تثير العديد من التساؤلات حول معناها والاتفاق والاختلاف بينهما، وما هي الجهة المسؤولة عن إصدار القرار والوضع على قوائم الترقب، وما مدى أحقية السلطات الأمنية في منع سفر أي مواطن أو القبض عليه لحظة وصوله نظرا لإدراجه على قوائم ترقب الوصول، وما هي القواعد الخاصة بجميع أنواع الإدراج سواء المنع من السفر أو ترقب الوصول أو المنع من دخول البلاد؟ كل هذه الأسئلة تجيب عليها السطور التالية.
الجهة المسؤولة عن المنع من السفر
منحت المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، النائب العام أو من يفوضه ولقاضي التحقيق المختص بحسب الأحوال عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في إحدى الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو عند الضرورة التي يقتضيها التحقيق فيها أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وكذلك يمكن لجهاز الكسب غير المشروع، والمدعى العام العسكرى، والمخابرات العسكرية، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، وجهاز الأمن الوطنى، وإدارة الشؤون الشخصية بالقوات المسلحة، وإدارة الأمن العام فى وزارة الداخلية.
وتنفذ مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية، القرارات عند مغادرة أي مواطن للبلاد أو عودته من الخارج، ويحق للمواطنين الممنوعين من السفر تقديم تظلمات للنائب العام، لرفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر إذ لم يثبت تورطهم في أي اتهامات.
وهناك فارق بين الإدراج على قوائم ترقب الوصول وغالبا ما تطبق على المصريين وفي حالات استثنائية على الأجنبي إذا كان مطلوبا في إحدى القضايا أو هارب من تنفيذ حكم قضائي أو مطلوب من أي جهة أمنية، وبين إدراج المنع من دخول البلاد ويطبق على الأجانب فقط وتخطره السلطات الأمنية بأنه شخص غير مرغوب في دخوله للبلاد.
وللإدراج أنواع أولها مجرد إبلاغ الجهة المدرجة بوصول الشخص المدرج فقط والسماح له بمغادرة المطار أو إبلاغ الجهة المدرجة وسحب جواز سفره لضمان تقدمه الفوري للجهة المدرجة أو أن يكون الإدراج مقترن بالضبط والإحضار في ذات الوقت من حق المدرج اللجوء لرفع اسمه من القوائم إذا لم يتم الإدراج على أسس قانونية أو أحكام قضائية أيضًا.
قواعد الإدراج بالمطارات
يتم بعد صدور قرار الإدراج من النائب العام، وتسلمه الموانئ والمطارات ولا يتم إبلاغ المدرج إلا لحظة تواجده في المطار وبعدها يتوجه إلى الجهة المدرجة لبيان سبب الإدراج، وإذا لم يكن على أساس قانوني يحق له أن يلجأ للقضاء لرفع الإدراج.
وعن سبب عدم إبلاغ المدرج من المنع من السفر رغم أن الإدراج غير مقترن بالضبط والإحضار يرجع أحيانا لاستكمال تحريات الجهة المدرجة عن الشخص المدرج وعدم وجود اتهام مباشر له، لذلك يتم إدراجه بالمنع من السفر تحسبا لسفره.
هناك فارق بين الإدراج على قوائم ترقب الوصول وغالبا ما تطبق على المصريين وفى حالات استثنائية على الأجنبى إذا كان مطلوبا فى إحدى القضايا أو هارب من تنفيذ حكم قضائى أو مطلوب من أى جهة أمنية، وبين إدراج المنع من دخول البلاد، ويطبق على الأجانب فقط وتقوم السلطات الأمنية بإخطاره بأنه شخص غير مرغوب فى دخوله للبلاد.
اقرأ ايضا
.
