رئيس هيئة المقاولين السعودية: 120 مليون ريال لتنفيذ مشروعات سكنية جديدة

أكد حسن العفالق، رئيس هيئة المقاولين السعودية أن الهيئة تحتاج إلى 120 مليون ريال (32 مليون دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة لتنفيذ 34 مبادرة تم إعداد بها مشاريع داخلية وخارجية لتمكن الهيئة من تحقيق غاياتها التى أنشئت من أجلها.

وطبقا لتقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" أضاف حسن العفالق، أن من ضمن المبادرات الـ34 إنشاء كيانات قادرة على تصدير هذه الصناعة، وهذا يعد جزءاً من التحديات، مبيناً أن المملكة لديها مشاريع خارجية كبيرة جداً، ويفترض أن تعمل بمقاولين سعوديين.

وأضاف أنه "تم الوصول إلى مراحل متقدمة لمبادرة مهمة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ومع وزارة العدل، لعمل عقود نموذجية بها آلية واضحة للتخارج متضمنة الدفعات، بحيث تكون فى حساب موحد مشترك بين الطرفين، كى لا يكون بها ظلم للطرفين، والأصل فيها تسلم المبلغ بعد تقديم الخدمة بالتعاون مع مؤسسة النقد العربى السعودى (ساما)".

وأوضح أن هناك عقوداً مع المصارف وهناك حسابات مثل البيع على الخريطة تضمن عدم إتمام الدفع إلا بعد تفعيل الخدمة لتعزيز الثقة"، مشيراً إلى أن أغلب المشكلات الآن فى المحاكم، الأصل فيها عقود مقاولين.

وأوضح أن التسجيل فى الهيئة سيكون إلزامياً لكل من يعمل فى القطاع سواءً مقاولات عامة أو متخصصة، حسب تصنيف وزارة التجارة، مبيناً أن من سجل فى الهيئة حتى الآن نحو 330 شركة من أصل 145 ألفاً، مستدركاً أنه من لم يسجل فى الهيئة، لا يمكن له العمل فى القطاع.

وأضاف أن قيمة الرسوم تراوح حسب عدد العمالة فى المؤسسة وتصنيف الهيئة، حيث إنه ربما تكون مؤسسة صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر، لتبدأ الرسوم من 750 ريالاً وتصل إلى 10 آلاف ريال للشركات الكبرى فى السنة، موضحاً أنه حسب الدراسات، فإن أكبر شريحة هى المؤسسات متناهية الصغر والمتوسطة وتمثل نحو 93 بالمئة وهذا يجعل تنظيمها يكون به كثير من التحديات.