الرجل الذي خُدش «رونقه»

حينما قرر النائب البرلماني محمد أبو حامد أن يخوض معركته ضد مؤسسة الأزهر وشيخه أحمد الطيب، لم يكن يعلم ما ستُسفر عنه الأقدار.

 

ففي أواخر مارس الماضي أعلن «أبو حامد» عن تقديم مشروع قانون تعديل قانون تنظيم الأزهر وتمثلت الملامح النهائية لمشروع القانون في الالتزام بما ورد في المادة السابعة من الدستور بخصوص استقلالية الأزهر ودوره الدستوري وضوابط اختيار الإمام الأكبر وجواز عزله أثناء مدة ولايته، وإعادة تشكيل الهيئات الثلاث وهي المجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية.

 

«أبو حامد» في مشروعه حجّم صلاحيات الإمام الطيب بشكل مبالغ فيه فالقانون نفسه ينص على أن من يرأس مجمع البحوث الإسلامية رئيس جامعة الأزهر وليس شيخ الأزهر، وطبقًا للقانون سيرأس المجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء فقط.

 

كما أن القانون نفسه جعل اختيار شيخ الأزهر الجديد غير مُقتصر على هيئة كبار العلماء فقط وإنما أشرك أعضاء مجمع البحوث الإسلامية ف الاختيار نفسه وهذا يعتبر تدخل صارخ في صلاحيات شيخ الازهر خصوصا أن رئيس مجمع البحوث الإسلامية طبقاً لقانون أبو حامد سيكون هو رئيس جامعة الأزهر.

 

هذا القانون بما لحقه من تبعات، جعل ما يقارب من 200 نائب برلماني يشكلون جبهة ضد أبو حامد تسمى «كتلة دعم الطيب البرلمانية»، والتي أعلنت اليوم الثلاثاء تجميد القانون الذي قدمه النائب محمد أبو حامد، في رد منها على الحفاظ على استقلالية الأزهر وشيخه الإمام الطيب.

 

رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال بدوره أكد في الجلسة العامة للبرلمان أمس الاثنين أن قانون «أبو حامد» صفحة من الماضي وطُويت، مؤكداً تم استبعاد مشروع القانون لوجود عوار دستورى، قائلا: رأيت أنه من الأفضل أو الملائمة أن يتوقف الاقتراح عند هذا الحد ولا أعتقد أن النائب محمد أبو حامد سيمانع، هذا الأمر صفحة أغلقت وطويت ولا حديث فيها من قريب أو بعيد.

 

لكن «أبو حامد» كان يعتقد منذ اقتراح القانون أن هناك مناخ عام يؤيده في تعديلات قانون الأزهر، لكنه ربما هذا الدعم الذي أحاط بالأزهر وشيخه منذ زيارة بابا الفاتيكان لمصر الأسبوع الماضي كانت هي الأداة نفسها التي انتصرت لحق الأزهر في استقلاليته.

 

اقرأ أيضًا:

 

الرجل الذي لم يُخدش رونقه