أبرز مواد حماية الشهود والمبلغين وحق المحكمة في الاستماع لهم

أعلن وزير العدل عن إدخال تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الجنائية تضمن حماية الشهود والمبلغين كما حرصت الوزارة على أن تشمل التعديلات تنظيم عملية الاستماع للشهود أمام المحاكم وهي التي طالب القضاء بها كثيرا خاصة قضايا الإرهاب التي وصل عدد الشهود فيها إلى 800 شاهد وجعلت التعديل الاستماع إلى الشهود أمر تقديري للمحكمة، ونقدم في هذا التقرير للقراء هذه التعديلات والتعرف على حقوقهم القانونية في حالة الإبلاغ عن واقعة فساد.

تنص المادة المستحدثة على أن تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها، وتشمل الحماية ذوي الشهود والمبلغين والخبراء المكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية.

كما أضافت أن تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها متى التزم بهذه الحماية، وذلك في حالة التعرض للاعتداء كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها عن أي من الجناة أو إيداع تقرير عنها.

وعن الاستماع للشهود فجاء نص التعديلات على تعديل المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، بجعل سماع الشهود سلطة تقديرية للمحكمة، لها أن تستمع ما تراه من الشهود، وفي نفس الوقت لم يجعل التعديل سلطة المحكمة في هذا الأمر مطلقة، بمعنى أن النص وضع إلزاما على المحكمة أن تذكر في حيثياتها أسباب ومبررات لعدم الاستماع لجميع الشهود، أو الاستماع لشهود معينة دون غيرهم، وهذا الأمر يأتي ترسيخا لمبدأ عدالة المحاكمة، حتى لا تكون يد المحكمة مطلقة في هذا الأمر.

أقرا ايضاً

ضبط مدير مكتب مساحة للتلاعب بالخرائط وتزوير المستندات لصالح أشخاص

الحكومة ضد الحكومة ...مصر للطيران تلجأ للقضاء ضد هيئة التأمين الصحي للنزاع علي 5 مليون ونصف