وزارة التخطيط: نستهدف تحقيق نقلة نوعية لدعم البنية الأساسية للبيانات المكانية للدولة

أفادت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، في بيان لها اليوم الثلاثاء ، بأن خطة التنمية المستدامة لعام 2017 /2018 تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية لدعم البنية الأساسية للبيانات المكانية للدولة من خلال مشروع المسح الخرائطي لكافة المباني والمنشآت على مستوى الدولة وإنشاء شبكة مساحية موحدة على مرجعيات حديثة للدولة وإنشاء منظومة للترقيم المكاني.

 

وأوضحت الخطة أنه تم ميكنة منظومة التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 بالكامل وجاري حالياً ربط هذه المنظومة بمنظومة إتاحة وتداول البيانات المكانية على مستوى الجمهورية.

 

ووفقا للخطة ، سيتم إعادة النظر في الهياكل التنظيمية للوزارات وتطبيق أسلوب فعّال لاختيار الكودار وجذب الكفاءات للعمل بالجهاز الحكومي من خلال نظام شفاف ونزيه يقوم على المنافسة بين المتقدمين وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة وعالية الجودة إدارياً وفنياً لكل المستويات الإدارية لاسيما المستويات القيادية فضلا عن التحول من إدارات شئون الأفراد إلى إدارات الموارد البشرية وإنشاء مراكز لتنمية الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة ووحدات للتدقيق الداخلي وممثل للحوكمة، كل ذلك في إطار نظام فعال لتقويم الأداء.

 

وسيتم ، بحسب الخطة ، بناء قواعد البيانات من أجل زيادة رشادة القرارات المتخذة وتحسين تقديم الخدمات العامة للمواطنين وإتاحة تلك الخدمات من خلال قنوات جديدة ومتنوعة تتناسب مع المطالب المختلفة للمواطنين (بوابة الحكومة الإلكترونية، والهاتف المحمول، ومراكز تقديم الخدمات الجماهيرية وغيرها...) وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الحكومية من خلال زيادة عدد منافذ تقديم الخدمة يضاف لذلك تبني منظومة متكاملة ومتطورة للتخطيط والمتابعة على المستويين المحلي والمركزي.

 

وأكدت الخطة على أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان مشاركة الجميع في تنفيذ برامج ومشروعات هذه الخطة وبما يحقق الكفاءة والفاعلية والاستغلال الأمثل لموارد المجتمع .. كما أنها سوف تستنهض الطاقات الكامنة للقطاع الخاص وتحثه على تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية وتعول عليه المساهمة في تنفيذ نسبة 55% من الاستثمارات الكلية المستهدفة عام 2017/ 2018.