نيويورك تايمز: فريق مراقبة يقاضي إدارة ترامب بسبب الحجة القانونية وراء قصف النظام السوري

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مازال يتعين عليها تقديم مبرر قانوني أو حجة قانونية، لتوجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري، كعقاب لاستخدام الأسلحة الكيماوية، بالرغم من مرور شهر على ذلك.

 

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن مجموعة مراقبة حكومية يديرها محامون سابقون في إدارة باراك أوباما، تقاضي حاليًا إدارة ترامب، لتجبرها على كشف نظريتها القانونية أو الاعتراف بأنها أطلقت هجوم 6 أبريل الماضي، دون التفكير في القانون.

 

وأضافت الصحيفة: أنه رغم اجتذاب الهجوم الأمريكي، على النظام السوري دعم حزبي واسع كشأن سياسي، إلا أن سنده القانوني كان محل نزاع، موضحة أن الولايات المتحدة ليس لديها مبرر دفاع عن النفس من وراء الهجوم، كما أنه لا الكونجرس ولا مجلس الأمن القومي صرحا بالضربة، ما يثير تساؤلات حول منظور وحدود سلطة ترامب فيما يخص القانون المحلي، وسلطة الولايات المتحدة فيما يخص القانون الدولي، وهي أسئلة لم تجيب عنها إدارة ترامب بعد.

 

وذكرت الصحيفة، أن مجموعة المراقبة الحكومية«حماية الديمقراطية»، تقدمت أمس، بدعوى قضائية تحت قانون حرية المعلومات، للحصول على كل رسائل البريد الإلكتروني والمذكرات والتسجيلات الأخرى التي تناقش السلطة القانونية«لترامب»، التي تتيح له إطلاق هذا الهجوم ضد النظام السوري.

 

وقال المدير القانوني للمجموعة ومحامِ البيت الأبيض في إدارة أوباما،«جاستن فلورنس»:«ينبغي علينا جميعا الاتفاق على أنه في ديمقراطيتنا الدستورية، فإن القدرة التنفيذية على مهاجمة دولة أخرى مقيدة بالقانون»، مضيفا: «أن بعض الدول قد تتساهل عندما يطلق رئيسها نزاعا جديدا بدون تقديم حجة قانونية واضحة، لكن نحن لا ينبغي علينا ذلك».

 

ونوهت«نيويورك تايمز»، بأن ترامب، أكد في خطاب للكونجرس بعد الضربة أن سلطاته الدستورية كقائد أعلى تعطي له أساس كاف ليطلق بشكل أحادي هجوم لدفع المصالح الأمريكية قدمًا، بما في ذلك ردع الاستخدام المستقبلي للأسلحة الكيماوية.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن العديد من الرؤساء في كلا الحزبين الديمقراطي، والجمهوري، ادعوا الحق في القانون المحلي لاتخاذ تحرك أحادي الجانب باستخدام القوة خارج البلاد من أجل دفع المصالح الأمريكية، وعلى سبيل المثال استخدم«أوباما»، هذا الحق عندما وجه بمشاركة الجيش الأمريكي، في تدخل الناتو بليبيا عام 2011 بدون تصريح الكونجرس، لكن إدارة«أوباما»، أطلقت مذكرة من مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل، توضح فيها لماذا كانت المصالح الأمريكية المعرضة للخطر في ليبيا سببا كافيا لتبرير تحركه.

 

وذكرت الصحيفة، أنه بعد فترة قصيرة من الضربة الأمريكية في سوريا الشهر الماضي، وزعت إدارة«ترامب»، نقاط نقاش غير موقعة بين ممثلين عن هيئات مختلفة حول الأساس القانوني للهجوم، لكن تلك النقاط لم يتم بعد إطلاقها علنًا.