أبو حامد يفتح النار على «عبدالعال» بسبب قانون الأزهر
الثلاثاء، 09 مايو 2017 01:59 م
قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن تصريح الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم الأزهر به عوار دستوري يتناقض مع تصريحه السابق الذي أكد فيه أن القانون لم يتم تسليمه وبالتالي لم يطلع رئيس المجلس على القانون ليؤكد العوار من عدمه.
وأصر أبو حامد على ممارسة حقه الدستوري والتقدم بمشروع قانون الأزهر، حتى لو صدق النائب «أسامة شرشر» بجمعه 413 توقيع لرفض القانون، مضيفا أن البرلمان به 594 عضو، مشددا على أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب هي الوحيدة المنوط بها رفض مشروع القانون أو قبوله، وهيئة المكتب نفسها ليس من سلطتها رفضه.
وأضاف أبو حامد في تصريحات خاصة لـــ«صوت الأمة» أن الإشارة إلى وجود عوار في قانون الأزهر عليه أن يحدد تلك المواد التي تتسم بالعوار، مؤكدا أن تلك التصريحات سبق الحديث عنها أثناء التقدم بقانون الهيئات القضائية، واستقر البرلمان في النهاية على دستورية القانون وتم إقراره.
وأضاف أبو حامد أن من يهاجمون قانون تنظيم الأزهر يستندون للمادة 7 من الدستور، التي تؤكد أن الأزهر قائم على شئونه، وهو مايخلق حالة من اللبس، لأن القانون ليس له علاقة بالجزء الفني للأزهر من «علم ودين»، بل ينظم القانون العلاقة بين الأزهر ومؤسساته وأيضا علاقة الأزهر بالدولة في ظل القانون والدستور، مشيرا إلى أن الدستور في نفس المادة الذي أكد على فيها على استقلال الازهر، أكد في نفس المادة على تنظيمها من خلال القانون - حسبما ينظم القانون-
وأشار أبو حامد إلى أن المادة 5 بقانون تنظيم الأزهر هي أحد المواد التي تشكل حساسية لدى البعض، مشيرا إلى أنها لا تصطدم بالدستور ولا تسئ إلى منصب شيخ الأزهر، بل هي أحد آليات الحوكمة، وسنجد ما يشبهها في قانون الفاتيكان والكنيسة المصرية، وغيرها من قوانين المؤسسات الدينية التي لديها آلية لمسألة القيادة الدينية.
وأوضح أبو حامد أن فكرة إجراء تعديل أخر على مشروع القانون بما يخلق حالة من الموائمة يتم من خلالها طرح مشروع القانون بالمجلس، غير مقبولة وأنه متمسك بمشروع القانون بشكلة الحالي، مؤكدا أن هذا القانون ليس أخر القوانين وأن كل مؤسسة تعترض على مناقشة قانون يخصها، يفقد البرلمان استقلاليته، نصبح في النهاية نشرع للعمال والفلاحين فقط.
أقرأ أيضا
