هانى سرى الدين: قانون الاستثمار لن يحل سوى 10% فقط من مشاكل المستثمرين

قال هانى سرى الدين المؤسس والشريك لمكتب سرى الدين للاستشارات القانونية، إن قانون الاستثمار الجديد جيد، ولكنه لن يحل سوى نسبة 5-10% من مشاكل الاستثمار بمصر، لأنه الأهم هو تحقيق الإصلاح المؤسسى وليس تحقيق إصلاح تشريعى، مضيفا أكثر من 80% من مشاكل الاستثمار ستحل بالإصلاح المؤسسى مثل سرعة تسوية المنازعات مع المستثمرين، وتخصيص الأراضى وإصدار التراخيص. 

 

وتابع :"أى حكومة تتولى المسئولية، تهتم بالإصلاح التشريعى رغم أن مشاكلنا مرتبطة بالجهاز التنفيذى، والرؤية الإصلاحية، لافتا خلال مشاركته بالجلسة الثالثة، بالملتقى السنوى الثالث للمسئولية المجتمعية، حول محركات التنمية المستدامة، أنه بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، انه رغم مرور أكثر من 8 سنوات، نتحدث عن تلك المشروعات، إلا أنه لم يتحقق شئ بسبب عدم وجود رؤية وبرنامج إصلاحى واضح.

 

 

وعن رؤيته لمستقبل الاقتصاد المصرى، أكد هانى سرى الدين، تفاؤله بمستقبل الاقتصاد، مشيرا إلى أنه رغم تباين وتغير مؤشرات التنافسية للاقتصاد المصرى، إلا أن معيار القدرة على النمو بمصر، دائما مرتفع، ولذا نحن فى مقدمة أعلى 30 دولة فى القدرة على النمو.

 

أما عن أهمية التنمية المستدامة، علق قائلا :"آخر مؤتمر لى وأنا رئيس هيئة سوق المال فى 27 يونيو عام 2007، ذكرت أن المسئولية المجتمعية لم تعد رفاهية لدى الشركات، وحاليا وبعد مرور 10 سنوات، مازلت أرى أنها أقوى حائط صد أمام أى انهيار سياسى واجتماعى، ويجب ألا نتعامل معها على أنها رفاهية ووجاهة ولكن يجب أن نتعامل معها بجدية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".