تقرير لـ «المركزي للمحاسبات» يكشف إهدار 2.451 مليون جنيه بنقابة العاملين بالقطاع والأخشاب.. استثمار 2.5 مليون في شركة عمال مصر بالمخالفة للقانون.. وبلاغ للنائب العام لفتح التحقيق

تقدم محمد عبد القادر أمين عام النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة وعضو اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بقطاع البناء والأخشاب السابق، ببلاغ إلى النائب العام برقم 5321 لسنة 2017 عرائض النائب العام ضد وزير القوى ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وأمين صندوق النقابة بصفتهم للتحقيق فى المخالفات المالية التى رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات والتى وصلت قيمتها إلى حوالى 5 ملايين جنيه.

 

وأوضح عبد القادر، لـ «صوت الأمة» أنه تم اختصام الجهاز المركزي للمحاسبات في الدعوى رقم 19755 لسنة 68 ق وإلزامه بتقديم صورة رسمية من تقارير الجهاز الرقابية عن أعوام 2006 وحتى 2014 عن نقابة البناء والأخشاب والمخالفات الجسيمة التي أعلن عنها عضو الجهاز خلال الجمعية العمومية المنعقدة في 15/12/2014 بتلك النقابة حيث جاء بتقرير الجهاز أن أعمال المراجعة أسفرت عن الاستثمار في شركة عمال مصر بمبلغ 2.5 مليون جنيه بالمخالفة لقانون النقابات واللائحة المالية للمنظمات النقابية فضلا عن اعتراض وزيرة القوى العاملة على إنشاء هذه الشركة.

 

ورصد التقرير طبقا للبلاغ المقدم، إهدار مبلغ 380 ألف جنيه بقيام النقابة العامة للبناء والأخشاب بالمساهمة في شركة عمال مصر بمبلغ 20.5 جنيه عام 2008 بالمخالفة لقانون النقابات وتفويت الفرصة على استثمار المبلغ في ودائع استثمارية بمعدل يتراوح بين 9.5% :10% وهو سعر الفائدة وبتعين مساءلة رئيس النقابة العامة ومجلس النقابة عن قيمة الخسارة.

 

كذلك  افتقاد النقابة العامة لسياسة مالية تنظم عائد الاستثمارات على الودائع المملوكة للنقابة بمبلغ 41 مليون جنيه، وعدم تحويل المبلغ على ودائع استثمارية سنوية بمعدل الفائدة السائدة بالسوق المصرفي وبسعر مابين 9.5%: 10% ما أضاع على النقابة 1.286 مليون جنيه، كذلك  عدم تسجيل العقارات والمقرات المملوكة للنقابة وقيمتها 4.522 مليون جنيه للتحقق من كافة التصرفات المؤثرة على حقوق الملكية.

 

وطبقا للتقرير فانه تم صرف مبلغ 264 ألف جنيه سلف وعهد طرف بعض الموظفين في ظل عدم وجود نظام للسلف وتجديد ميعاد وطريق وأسلوب محاسبة من تتأخر لدية التسوية مما يهدر أموال النقابة وعدم استثمارها بالشكل الذي يعود عليها وعلى أعضائها بالنفع، وضياع مبلغ 374 ألف جنيه من إيرادات اشتراكات اللجان المهنية، قيمة الشيكات المرتدة من البنك وعدم متابعة تسويتها والحصول عليها وتقع هذه بشكل مباشر على مسئولية رئيس النقابة العامة.

 

كما تم صرف مبلغ 55500 جنيه قيمة الاشتراك في 185عدد نسخة من مجلة العمل لمدة عام بالمخالفة لقرار رئيس الاتحاد بعدم  الاشتراك مما أضاع المبلغ على النقابة وأعضائها، وصرف مبلغ 54 ألف جنيه قيمة وجبات غذائية لأعضاء المجلس عام 2012/2013 بالمخالفة للمادة 59 من اللائحة المالية للمنظمات النقابية وتسبب ذلك في ضياع المبلغ على النقابة العامة وأعضائها، وصرف مبلغ 90 ألف جنيه خلال عام 2012/2013 لبعض النقابيين المحالين للمعاش بحجة أنهم مستشارين لدى النقابة، وعدم وجود ما يشير إليهم وما هو العمل الذي قاموا به مما أضاع هذا المبلغ على النقابة العامة ومن اشتراكات أعضائها.

 

ورصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى حصلت «صوت الأمة» على نسخة منه، وجود فرق قيمة 12300 جنيه مخالفات مركز التدريب والتطوير قيمة تضمين الإيرادات مبلغ 42.240 ألف جنيه قيمة شيكات واردة من وزارة القوى العاملة في حين أن قيمتها 54.540 ألف جنيه، وضياع مبلغ  125 ألف جنيه قيمة عدم استثمار ودائع المركز المتطور لدى بنك مصر والاستفادة من أسعار الفائدة السائدة بالسوق المصري وعدم متابعة الاستثمار الجيد لأموال المركز حيث ظلت أسعار الفائدة 6.5% بدلاً من 9.5% إلي 10%.

 

وطبقا للبلاغ والتقرير فقد تم رصد ضياع مبلغ المتحصلات النقدية عن اختبارات مهنة نجار مسلح ومبلط الرخام وقيمتها مبلغ 28675 جنيه بسبب عدم تحرير فواتير محاسبية بتكاليف الاختبارات وتحديد الجهات المسئولة عن السداد وفقاً للتعاقدات، وإسناد أعمال تنفيذ للشركة المصرية للتنمية البيئية بالأمر المباشر بمبلغ 177 ألف جنيه عام 2012/2013 بالمخالفة لأحكام المادة 65 من اللائحة التنفيذية للمنظمات النقابية بالرغم من أن نشاط الشركة المذكورة لا يتفق مع الأعمال التي أسندت إليها بالإضافة إلى عدم تقدمها للمطالبة بمطالبات وفواتير محاسبية عن ما قامت به من أعمال وتقديم إيصالات رسمية تفيد استلامها للمبالغ التي تستحقها وهو الأمر الذي يعكس عدم سلامة التصرفات المالية .

 

وصرف مبلغ 22 ألف جنيه لاثنين من النقابيين المحالين للمعاش خلال الفترة من مارس 2013 وحتى تاريخ إعداد التقرير دون وجود أى عقود وبالرغم من توافر المديرين والمدربين والخبراء القائمين بهذه المهام مما يعد إساءة لاستخدام أموال المركز دون مبرر وهو مايقع تحت مسئولية رئيس النقابة.

 

وطالب عبد القادر الجهات الرقابية باتخاذ مايلزم نحو تقارير الجهاز عن النقابة العامة والمؤسسات التابعة لها فى البلاغ المقدم بتاريخ 4/5/2017، مشيرا إلى أنه اختصم وزير القوى العاملة فى البلاغ لعد قيامه بإزالة تلك المخالفات بناءا على المواد 65، و68 من قانون النقابات العمالية والتى جاء نصها كالتالى مادة 65: مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في هذا القانون، تباشر النقابات العام والاتحاد العام لنقابات العمال دون غيرهما الرقابة المالية على المنظمات النقابية، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بأجهزة وزارة القوى العاملة والتشغيل، ويباشر الاتحاد العام لنقابات العمال الرقابة على كافة جوانب نشاط هذه المنظمات.

 

ويجب على الجهات المختصة بالرقابة على المنظمات النقابية إخطار وزارة القوى العاملة والتشغيل بكافة التقارير المالية، كما يجب على هذه الجهات تبليغ وزارة القوى العاملة والتشغيل والسلطة المختصة فور اكتشاف أية مخالفة تشكل جريمة تزوير في أوراق المنظمة أو تبديد أو اختلاس لأموالها.

 

وفي هذه الحالة يوقف العضو المخالف عن مباشرة نشاطه اعتبارا من تاريخ التبليغ، ويستمر هذا الإيقاف حتى تقرر جهات التحقيق المختصة عدم إقامة الدعوى أو يصدر الحكم ببراءة العضو مما نسب إليه.

 

مادة 68: يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات المنظمات النقابية ومؤسساتها، وتتولى وزارة القوى العاملة والتشغيل متابعة تنفيذ إزالة المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مع النقابات العامة والاتحاد العام والعمل على إزالة أية مخالفات لأحكام هذا القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ أيضا:

 

- دعوى تطالب بحل مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال ورد أموال المكافآت للدولة