لصوص لكن ظرفاء.. رجال مبارك يتصالحون مع أنفسهم والدولة

عشرات الطلبات التى تنهال يوما بعد آخر على مكتب جهاز الكسب غير المشروع من رموز نظام مبارك وأبنائهم، للرغبة الكاملة فى التصالح مع الدولة، كما يصف البعض.

العديد من تلك الطلبات قبلت وتم التصالح مع عدد من تلك الرموز، أو على وشك التصالح معهم عقب سداد المبالغ المفروضة عليهم من الدولة، تنفيذا للدعوة التى أطلقها المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، في أكتوبر 2015.

ورثة كمال الشاذلى
آخر هؤلاء الذين أعلنت الدولة قبول طلب تصالح معهم، ورثة كمال الشاذلى، حيث وافق قاضي التحقيق المستشار طه عبد العليم، نائب رئيس محكمة النقض، على طلب التصالح المقدم من أسرة كمال الشاذلي، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، بدفع مبلغ 32 مليون جنيه لصالح الدولة في قضايا الكسب غير المشروع والتربح، باستغلال منصب والدهم.

يوسف بطرس غالي

يوسف بطرس غالي، وزير مالية مبارك، أحد أبرز الرموز، حيث أوشكت لجان الفحص بجهاز الكسب غير المشروع، على الانتهاء من إعداد تقريرها النهائي حول ثروته، تمهيدا للبت في طلب التصالح المقدم منه مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية، المتهم فيها نظير سداد ما عليه من مستحقات مالية. 

امتدت اللجان لفحص جميع الفترات، التى عمل فيها يوسف بطرس غالي، في مجال العمل العام، على مدار أكثر من 28 سنة، ويؤكد التقرير المبدئى للأصول التى يمتلكها بطرس غالي داخل مصر تقدر بمليار و400 مليون جنيه تقريبًا.

ويشار إلى أن يوسف بطرس غالي، صدر ضده حكم غيابى بالسجن 30 عامًا فى قضايا تتعلق بالفساد المالي، وتم إلزامه برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة فى واقعتى اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك وتوزيع الباقي على أصدقائه، ما أضر بالمال العام فى مبالغ قُدرت بأكثر من 35 مليون جنيه.

حسين سالم

من ضمن هؤلاء الرموز الذين تصالحت معهم الدولة رجل الأعمال المصري حسين سالم، بعدما تنازل عن 75% من ثروته لصالح الدولة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده في قضايا الكسب غير المشروع، التي قدرت بحوالي 5 مليارات و341 مليون جنيه، من إجمالي قيمة ثروته البالغة 7 مليارات و122 مليون جنيه.

رشيد محمد رشيد
في نوفمبر الماضي، تصالحت الدولة مع رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة في عهد مبارك، بعدما توصلت لجنة استرداد الأموال لاتفاق لإنهاء القضايا ضده، حيث قررت الموافقة على التصالح بعد اطلاعها على التقارير الرسمية، التي أكدت براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه، وأن جميع أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة في 2004.

رشيد محمد رشيد

وكان رشيد محمد رشيد، تقدم في أغسطس الماضي، بطلب للتصالح لرد ما يعادل 500 مليون جنيه وفي المقابل يتم إسقاط كل التهم الموجهة ضده.

زكريا عزمى  
وسدد زكريا عزمي، رئيس ديوان الجمهورية الأسبق فى عهد مبارك، المبالغ المستحقة عليه من ممتلكاته السائلة والعقارية في مارس الماضي، بعد أن ثبت حصوله على مليون و819 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة مماثلة بإجمالى 3 ملايين و638 ألف جنيه، وذلك بعد انتهاء التسوية معه.

جمال حلاوة

زوج شقيقة زكريا عزمي، تصالحت معه الدولة، بعد أن سدد 5 ملايين جنيه من خلال تنازله عن إحدى الشقق السكنية المملوكة له بالإسكندرية بعد أن تم اتهامه بالتربح والكسب غير المشروع.

صهر مبارك
بينما سدد صهر مبارك، محمود الجمال، مبلغ 238 مليون جنيه على خلفية اتهامه بقضية أرض نيو جيزة، بعد أن استحوذ على 570 فدانًا المملوكة للدولة، وسدد الأموال التى تحصل عليها مع دفع الغرامة المقررة للكسب غير المشروع، وتصالح مع الدولة.