القصة الكاملة لمحاكمة مرشد الاخوان في «غرفة عميات رابعة» من حبل المشنقة للبدلة الزرقاء

لم يترك الإخوان مصيبة ضد الدولة إلا وقاموا بها، من قتل وارهاب وتدمير منشآت وتعذيب معارضين لهم بلا قلب أو رحمة.

ولانهم أعتادوا علي التجمعات السرية والعمل تحت الأرض فهم جماعة محظورة،  حيث قاموا بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الإخوان، بهدف مواجهة الدولة، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وتوجهت الأنظار  إلي محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين، والتي أسدلت الستار بحكمها الثاني علي محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، بالسجن المؤبد في القضية المعروفة بـ«غرفة عمليات رابعة»، والسجن المشدد 5 سنوات لـ 15 متهمًا بينهم صلاح سلطان، وبراءة 21 آخرين بينهم عمر مالك نجل حسن مالك، وسعد الحسيني، عضو مجلس النواب الأسبق ، وهاني صلاح الدين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليا ت رابعة».

وجاءت بداية القضية في الاول من إبريل 2014 بإحالة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، وذلك في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي«رابعة العدوية والنهضة»، وإشاعة الفوضى في البلاد.

قائمة المتهمين في القضية

وضمت قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، ومحمود غزلان، وحسام أبو بكر الصديق، وسعد الحسينى، ومصطفى الغنيمي، وليد عبد الرءوف شلبي، وصلاح سلطان، وعمر حسن مالك، سعد عمارة، ومحمد المحمدي، وكارم محمود، وأحمد عارف، وجمال اليماني، وأحمد علي عباس، وجهاد الحداد، وأحمد أبو بركة، وأحمد سبيع، وخالد محمد حمزة عباس، ومجدى عبد اللطيف حمودة، وعمرو السيد، ومسعد حسين، وعبده مصطفى حسيني، وسعد خيرت الشاطر، وعاطف أبو العبد، وسمير محمد، ومحمد صلاح الدين سلطان، وسامح مصطفى أحمد، وهاني صلاح الدين وآخرين .

التحقيقات مع بديع وشركاؤه

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو من العام الماضي، وأثناء الاعتصام الذي دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية، أعد المتهمان محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين، ومساعده محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، مخططًا لإشاعة الفوضى بالبلاد، واقتحام أقسام الشرطة، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة بالمواطنين، ودور عبادة المسيحيين، وإشعال النيران فيها، للإيحاء بالخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد، في محاولة لإسقاط الدولة وتغيير شكل حكومتها، والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة، وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية، والسعي للاعتراف بذلك دوليًا.

وأشارت التحقيقات، إلى أن جماعة الإخوان، أعدت غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائه بالقاهرة الكبرى، والإشراف على تنظيم المخطط المشار إليه.

وذكرت التحقيقات: أنه في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لفض اعتصامي رابعة والنهضة، سارع المتهمون بنقل غرفة العمليات إلى مقر بديل، تفاديًا لرصده من جهات الأمن.. وعقدوا لقاء تنظيميًا اتفقوا خلاله على تنفيذ المخطط، وتوزيع الأدوار بينهم، بالتنسيق مع اللجان الإلكترونية، لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحي بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين، وإعداد بيانات صحفية مترجمة للغات الأجنبية ونشر ذلك بالخارج، من خلال المساحات الإعلانية التي تمكن التنظيم من شرائها بوسائل الإعلام الأجنبية، ونشرها بالداخل عن طريق عدة مراكز إعلامية تم إعدادها، خصيصًا للإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة، ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوسعة نطاق الاعتصام بأماكن أخرى بالقاهرة والجيزة، وتنظيم مسيرات تضم عناصر مسلحة من أعضاء التنظيم وآخرين، مستأجرين من ذوي النشاط الإجرامي، بقصد تعطيل وسائل المواصلات، وبث الرعب بين المواطنين.

كما كشفت التحقيقات عن تكليف أعضاء التنظيم من العاملين بمؤسسات الدولة، بإشعال النيران فيها ومراقبة منشآت الشرطة، والترصد لأوقات ضعف التأمين بها للهجوم عليها، وسرقة ما بداخلها من أسلحة وذخائر وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وأفراد الشرطة، مع توفير الدعم المالي والأسلحة والذخائر اللازمة لتنفيذ ذلك المخطط الإرهابي.

وتوصلت التحقيقات أيضًا إلى أن بعض أعضاء التنظيم تولوا الدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ المخطط، بتدبير الأموال والأدوية والمستلزمات الطبية، تحسبًا للمواجهات مع قوات الشرطة، وتدبير أجهزة تصوير ووحدات مونتاج وبث وحواسب آلية، وهواتف محمولة، وتحديد مسارات تحرك أعضاء التنظيم بالشوارع والميادين، وزيادة الدعم الدعوي والتربوي لعناصر التنظيم المشاركين من الشباب، لحثهم على استخدام العنف تحت مبرر«نيل الشهادة»، في حين تولى آخرون نقل المعلومات والتكليفات والتوجيهات بين العناصرالمواقع الإلكترونية، ورسائل الهواتف المحمولة.

كما كشفت التحقيقات أن التنظيم أنشأ عدة مراكز إعلامية لخدمة وتنفيذ أغراض المخطط المشار إليه.. ومن بينها شبكة «رصد» الإخبارية، واشترك في إدارة هذه المراكز العديد من عناصر التنظيم، العاملين بالمجال الإعلامي، ومنهم مؤسس ومدير شبكة رصد ومذيعون بقناة «أمجاد» الفضائية، وقناة «25 يناير»، ومحررون بمواقع«إخوان أون لاين، وإخوان ويكلي، ونافذة مصر، وصحفيون من أجل الاستقلال».

وأوضحت التحقيقات: أن تلك المراكز الإعلامية، كانت دائمة التنقل بين مقار عديدة، لتفادي ضبطهم وأنهم كانوا يقومون ببث المواد الإعلامية المغرضة، بأساليب تحول دون متابعتها من الجهات الأمنية.. كما توصلت النيابة العامة، إلى أن المتهمين بثوا عبر تلك المواقع العديد من الأخبار الكاذبة، منها أن «المخابرات الحربية تقود مؤامرة على المتجمهرين بميدان رمسيس.. وأن مروحية للقوات المسلحة تحمي مسلحين يحملون إعلام القاعدة اعتدوا على عناصر من جماعة الإخوان.. وأن القوات المسلحة استخدمت مجندا ليدعي أنه مسلح مقبوض عليه.. وأن ثوار الشرعية حاصروا الوزارات.. وأن القوات المسلحة والشرطة يقتلون العلماء والنساء والأطفال».

وأكدت التحقيقات، أن المتهمين تمادوا في كذبهم بأن أذاعوا عبر قناة «الجزيرة»، خبرًا تحت عنوان«مصر في حالة اضطراب»،.. دعموه بصور ملفقة لشخص لوثت الدماء ملابسه، وقام آخربكشف ملابسه لعلاجه، فظهر أنه بدون إصابات، وأن القناة خصصت حلقة لإحدى البرامج، لتناول خبر كاذب عن إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز على المتواجدين بمسجد الفتح برمسيس، في حين تبين أن أحدهم استخدم مطفأة حريق للإيحاء بتصاعد أدخنة كثيفة داخل المسجد.

وتمكنت الشرطة من تنفيذ إذن النيابة العامة، لضبط المتهمين وتفتيش المقرات، فعثرت على مبالغ طائلة بعملات محلية وأجنبية مختلفة معهم، وأوراق متعلقة بالقوات المسلحة والشرطة، وأوراق تنظيمية خاصة بأنواع الأسلحة، ووصف التحركات ببعض المناطق، وعدد هائل من بطاقات الائتمان البنكية، والهواتف المحمولة، وهواتف الثريا المتصلة بالأقمار الصناعية، والكاميرات والحواسب الآلية، وبطاقات الذاكرة ووسائط التخزين وأوقية الرأس، وأقنعة الغاز

كما تمكنت الشرطة، أيضًا من ضبط المتهم صلاح سلطان أثناء محاولة هروبه إلى السودان، وضبط المتهم هاني صلاح الدين الصحفي ، أثناء محاولة هروبه إلى لبنان

وتداولت القضية أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حتي اسدلت الستار علي القضية بعد نظرها خلال عام و14  يومًا بأصدار أحكام بالإعدام ضد 14 من المتهمين في القضية، والسجن المؤبد لـ 37 آخرين.

لتأخذ القضية منحي أخر بعد الحكم القضائي، ليقرر محامو قيادات رابعة بالطعن علي الحكم أمام محكمة النقض، التي أنتهت إلي إعادة محاكمة بديع و36 آخرين في القضية، وتحديد محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، لنظر القضية مرة أخري في 2015 لتستمر علي مدار عامين، وتنهي بإلغاء حكم الإعدام، بحق بديع و توقيع السجن المؤبد عليه.

أهم المحطات التي مرت بها القضية

شهدت محاكمة المتهمين في قضية «غرفة عمليات رابعة»، العديد من الموقف الهامة والتي كان أكثرها درامية مشهد لقاء صلاح سلطان، المتهم بالقضية واحتضانه لنجله محمد الذي كان يعاني من أمراض عديدة ومن بينها إصابته بالسرطان، ودخوله للمحكمة علي سرير المرض،  وانتهت مأساته بتنازله عن الجنسية المصرية، والسفر إلي أمريكا .

ومن المواقف المثيرة بالقضية، حديث بديع للمتهمين معه وابلاغ المحامين بأن اقرارات التوبة التي يجهزها الإخوان بالخارج لن تفيدهم في شئ وأبدى رفضًا شديدًا لفكرة التوقيع على الإقرارات، وأوضح أن التوقيع عليها لن يكون طريقًا للخروج من السجن .

كما قال بديع خلال مرافعته قائلاً:«لعن الله قومًا ضاع الحق بينهم.. الإخوان نشروا الإسلام في 100 دولة.. ولا أخاف من السجن ولا أهاب الحكم وأشكو إلى الله غياب العدالة، كيف أننى أواجه بحكم بالإعدام وأنا بحوزة المحكمة ويحكم عليا غيابيًا ثم أحال إلى المفتى في قضية أخرى دون استكمال المرافعة عني وعن باقى المتهمين، وهذا ظلم بين وأشكو إلى الله أولاً، فقد مات ابني برصاصتين ميري ولم يحقق في الواقعة حتى الآن، ولا أخاف من السجن ولا أهاب الحكم وقلت كلمة حق عند سلطان جائرًا وهذا أعظم الجهاد».

أقرا ايضاً

المؤبد لـ«محمد بديع» و2 آخرين في قضية غرفة عمليات رابعة

لحظة النطق بالحكم على محمد بديع وآخرين في عمليات رابعة (فيديو)