بعد 962 يومًا على الاسفلت.. تراخيص الحديد تعود بـ«أحمد عز» للسجن

قضى 962 يوماً خارج أسوار السجن قضايا لتورطه فى عدة قضايا فساد فى عهد الرئيس الاسبق حسنى مبارك، عاد رجل الاعمال المعروف وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل أحمد عز، فى 7 مارس الماضى إلى السجن مرة أخرى على ذمة قضية فساد متهم فيها بإهدار المال العام بما قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، فى القضية المعروفة إعلامياً «تراخيص الحديد».

 محكمة جنايات القاهرة عقدت جلسه محاكمة ثالثة له اليوم، قررت خلالها التأجيل لجلسة 7 يوليو مع استمرار حبسه .

 حاول "عز" التنازل عن رخصة الحديد التي حصل عليها بالمجان، والحصول على التصالح مع الدولة مقابل إسقاط القضايا التي يحاكم فيها، إلا أن إجراءات التصالح لم تنته بعد، ليعود للسجن مرة أخرى لحين انتهاء القضية أو صدور قرار آخر بإخلاء سبيله.

وفى 2 مايو الجارى عقدت الأمانة الفنية بلجنة استرداد الأموال المهربة، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام،  للمرة الثالثة على التوالى جلسة تفاوض مع هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز، بشأن طلب التصالح المقدم منه فى القضايا المتهم فيها، ومن بينها قضيتى تراخيص الحديد، والاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، والتى عرض فيه دفع مبلغ 500 مليون جنيه نظير انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده.

وفى بداية الجلسة عرضت الأمانة الفنية بلجنة استرداد الأموال المهربة، على دفاع أحمد عز، تقارير خبراء وزارة العدل، التى جاء فيها إن عز استفاد من عملية الدمج من خلال زيادة حصته فى أسهم الشركة الوطنية للحديد والصلب الدخيلة، والتى تساهم فيها الدولة وتخضع لرقابتها - من 3.98 % إلى 20.89 % من خلال قصر حق الأولوية فى الاكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة على نفسه، وتخصيصها بالكامل باسم شركته " العز لصناعة حديد التسليح"، دون باقى المساهمين.

كما جاء بالتقارير، أن عز استغل نفوذه خلال الفترة من 2003 حتى عام 2005، بتخفيض رأسمال شركة الدخيلة، على خلاف الحقيقة مما نتج عنه أن أصبحت حصته مدفوعة بالكامل، وعلى الرغم من امتناعه عن سداد كامل قيمة مقدم ثمن الأسهم التى أستولى عليها، من علاوة ومصاريف إصدار، وعن سداد الغرامة المستحقة عن تأخره فى سداد القسطين الأول والثانى من قيمتها في التاريخ المحدد للسداد، وتمكن من خلال ذلك بالحصول على مكاسب بلغت نحو 687 مليون جنيه.

فيما ذكرت تقارير الخبراء، بشأن قضية تراخيص الحديد، إن عز حصل على رخصتين للحديد بإقامة مصنعين بالعين السخنة لإنتاج الحديد الإسفنجى بالمخالفة للقانون، وبأقل بكثير من سعرها مما مكنه من الحصول على مبلغ 660 مليون جنيه بالمخالفة للقانون، والتى قام بسداد جزء منها وتبقى عليه ما يقرب من 200 مليون جنيه، وهو ما يعنى أن المستحق على رجل الأعمال جراء قضيتى تراخيص الحديد وأسهم الدخيلة ما يقرب من 800 مليون جنيه وليس 500 مليون جنيه ،كما يريد أن يسدد فى طلب التصالح المقدم منه.

من جانبها قدمت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز، ممثلة فى المحامى حازم عبد الغفار رزقانة، مستندات وتقارير رسمية تؤكد سلامة موقفه القانونى فى قضية أسهم الدخيلة، من خلال تقديم تقرير من إحدى شركات سوق المال التى أعدته عن الأزمة العالمية لسوق حديد التسليح، المختزل فى الفترة بين عامى 2006 و 2009، والذى تضمن إن شركة الدخيلة للحديد والصلب، تأثرت بالأزمة العالمية وكان عليها أن تلجأ إلى شركة حديد عز التى تعد الشركة الثانية لصناعة الحديد فى مصر فى هذا التوقيت، وبالفعل تم إندماج الشركتين وحققا مكاسب كبيرة لصالحهما.

وأوضح الدفاع، إن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر في 3 أبريل 2011، أكد على إن حجم التصدير بالنسبة لشركة الدخيلة بعد دمجها، زاد من 55% إلى 92% خلال السنوات من 2000 إلى 2006، وإن إجمالى الأرباح وصل إلى ما يعادل مليار و 758 مليون دولار.

كما قدم مذكرة أعدها المدير المالى لشركة الدخيلة فى عام 1999، قام فيها بعقد مقارنة بين شركتى العز وشركة الدخيلة، والتى تضمنت إن سعر طن الحديد بشركة العز قبل اندماج الشركتين كان يبلغ نحو 1105 جنيهات، بينما كان سعر طن الحديد فى شركة الدخيلة 1055 جنيها،وبعد الإندماج ارتفع سعر الطن إلى الضعف وهو مايعنى أن شركة الدخيلة هى التى استفادت من عملية الاندماج.

وأوضحت هيئة الدفاع عن "عز"، للجنة الفنية التابعة للجنة استرداد الأموال، إن شركة حديد الدخيلة طرحت 3 مليون سهم للبيع، إلا إنها تراجعت عن ذلك الطرح واكتفت فقط ببيع مليون و700 سهم، والذى قام أحمد عز بشرائها وفقا للقواعد القانونية، وبالسعر العادل الذى حدده تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى قدر بنحو 460 مليون جنيه، جزء منه خاص باسهم اتحاد العاملين بالشركة من المساهيمن القدامى والأسهم العادية الخاصة بالشركة، وهو مايعنى أن هذه الأسهم ليست من أسهم المال العام بالشركة، وفيما يتعلق باستحواد عز على الأسهم دون طرحها للاكتتاب العام بالمخالفة للقانون، فجاء فى تقرير الخبراء أن شركة الدخيلة من شركات الاكتتاب المغلق، ولا يوجد قانون يلزم الشركة عند زيادة رأس مالها بأن يتم طرحها فى اكتتاب عام.

كما قدم دفاع "عز" للجنة صورة من ميزانية شركة الدخيلة وأوراقها فى البورصة، التى أكدت ارتفاع الأرباح للشركة بعد الاندماج، وهو مايؤكد أن قرارات استدعاء شركة عز لشراء الأسهم كانت سليمة لصالح الشركة الحكومية.

وخرج أحمد عز من السجن فى 7 أغسطس 2014 وذلك بعد أن قضى 3 سنوات في السجن على ذمة قضايا فساد مالي، انتهت بتحديد مبلغ 100 مليون جنيه، ككفالة للإفراج عنه.

وكان عز ألقي القبض عليه في أعقاب ثورة يناير 2011، وأودع سجن طرة مع قيادات الحزب الوطني ورموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، حتى تم الإفراج عنه، ولمدة 3 سنوات قضاها حرا يباشر أعماله ومصانعه، إلى أن حضر  اولى جلسة محكتة فى 7 مارس 2017  بقضية "تراخيص الحديد"، وقررت المحكمة التحفظ عليه، وحبسه على ذمة القضية.

اقرأ أيضًا 

المؤبد لـ«محمد بديع» و2 آخرين في قضية غرفة عمليات رابعة