تأجيل قضية تراخيص الحديد لـ5 يوليو مع استمرار حبس أحمد عز وعمرو عسل

قررت  محكمة جنايات القاهرة جلستها المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل نظر قضية تراخيص الحديد المتهم فيها  رجل الاعمال احمد عز وعمرو عسل ل5 يوليومع استمرار حبس المتهمين لتقديم ما يثبت جديتهم في التصالح مع الدولة

وصدر الحكم  برئاسة المستشار محمد قياتي القشيري، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا محمد، وعبد العزيز محمد، سكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد وكانت  قضية «تراخيص الحديد» والتى تم تأجيلها فى فى جلسة 4 ابريل الماضى الى لجلسة 8 مايو، مع بقاء أحمد عز، وعمرو عسل، قيد السجن على ذمة القضية، حتى يتم تقديم المستندات الدالة على التصالح ودفع المبالغ التي قدرتها لحنة التصالح لخزينة الدولة

جدير بالذكر أن التهم المدان بها المتهمين هو إهدار المال العام بما بلغ قيمته نحو 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم «تراخيص الحديد» ، وبخلاف هذا كان المحامي محمد أبو شقة، دفاع رجل الأعمال أحمد عز. قال إنه يتقدم بإعتذار للمحكمة خشية أن يكون قد فهم خطأ من مسلك الدفاع بالجلسات السابقة يمثل عدم إلتزام بقرارات المحكمة، مضيفا بأن الدفاع لم يكن قاصد ذلك، لافتا إلى أن «عز» طالب التصالح مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال بالخارج.

وطالب الدفاع بالبراءة لموكلة بعد التصالح، ذلك بعد تقديمه شهادة رسمية صادرة بالأمس، تأكد صدق نيتة. كما أقرت النيابة العامة، أثناء محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام  بقضية تراخيص الحديد، أن شهاد طلب التصالح سليمة.

ومن جانبها طالبت النيابة، بالتريث والحذر الشديد، وعدم إخلاء سبيل عز قبل أن يتم التسوية، ذلك خشية المماطلة