علاء السقطي قانون الاستثمار نقطة تحول قي مناخ الاستثمار في مصر

رحب المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بموافقه  مجلس النواب علي قانون الاستثمار الجديد، مؤكدا ان القانون الجديد يمثل نقطة تحول في مناخ الاستثمار في مصر الي ما في صالح الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الاجنبيه للاستثمار في مصر، مؤكدا ان القانون الجديد يتسم بانه قانون شامل جامع لكل الاجراءات المنظمة للاستثمارات، بدء من تاسيس الشركات وانتقال الاموال وحوافز الاستثمارات، انتهاء بعقوبات المخالفات والتصالح .. مما يجعله الدليل الوحيد للمستثمر عند الاستثمار في مصر . 

 

وقال السقطى، ان القانون تضمن العديد من المزايا منها ما تضمنه من نقاط لخدمه المستثمرين مهمتها انهاء كافة اجراءات الاستثمار من خلال جهه واحدة، تنتهي تحت مظلتها كافة التشابكات الحكوميه التي كانت من اهم المعوقات البيروقراطيه امام الاستثمار، لافتا انه من المزايا  ما تضمنه من السماح بزيادة حصه العاملين الاجانب لتصل الي 20% مشروطة بان تكون العماله المطلوبه من الكوادر غير الموجودة في مصر , ولا يجوز استقدامها الا بعد اعلان صاحب العمل عن الوظائف المطلوبه في الجريدة الرسميه بين المصريين وفي حاله ما لم يتقدم له احد من المصريين يجوز له ان يستقدم العماله الاجنبيه من الخارج . مما يضع مسئوليه كبيرة علي الجهات الحكوميه والقطاع الخاص من جهه اخري علي اعلاء المصلحة العامه علي المصلحة الخاصه باللالتزام بالشروط المحددة بالقانون لاستقدام العماله الاجنبيه 

 

.اضاف ان السمه الغالبه في القانون مراعاه المصلحة العامه للبلا التعاون علي انجاح القانون لان في نجاحه تحسين لمناخ الاستثمار في مصر  .ما يمثل الهدف الاسمي الذي من اجله نسعي الي وضع قانون للاستثمار في مصر منذ اكثر من ثلاث سنوات .