نائب: 10 سنوات حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التحرش الجنسي بذوي الإعاقة

أكد النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن التعديلات التي تقدم بها بشأن قانون العقوبات، ستلقى القبول داخل اللجنة، خصوصًا أنها موجه إلى الحد من عقوبة التحرش الجنسي، سواء على المواطنين العاديين، أو ذوي الإعاقة، لافتًا إلى أن هذه الجريمة، سببت للمجتمع صدمة في الفترة الماضية، وكان لابد من مواجهتها، مشددًا على أن التحرش بذوي الإعاقة، جريمة دنيئة، وكان لابد من تغليظ العقوبات عليها.

وأضاف«الخولى» في تصريحات صحفية، أن التعديلات تضمنت المادة«306 مكرر أ»،«306 مكررب»، إلى جانب استحداث مادة«306 مكررج»،، حيث أنه طالب بتغليظ العقوبة في المادتين«306 مكررأ»، و«306 مكرر ب»، لتصل إلى ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة، وزيادة الغرامة التي كانت مقررة من 3 إلى 5 آلاف جنيه لتصبح من 10 إلى 20 ألف جنيه.

وتابع النائب، أن المادة« 30/6 مكرر جـ»، استحدثها لتنص على«أنه في حالة التحرش الجنسي بذوي الإعاقة فإن عقوبتها تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، لافتًا إلى أن الأهم من سن القوانين هو تفعيلها على أرض الواقع من خلال قوات إنفاذ القانون».

أقرأ ايضًا:

برلماني يعد قانونا يقضي بإعدام المتحرش