للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع.. أكاديمية تطالب بحرمان الأب العاق من أطفاله

الإثنين، 08 مايو 2017 03:01 ص
للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع.. أكاديمية تطالب بحرمان الأب العاق من أطفاله
الدكتورة هدى زكريا - أستاذ علم الاجتماع السياسى بكلية الآداب جامعة الزقازيق
كتبت - مرفت رياض

ظاهرة أطفال الشوارع القنبلة الموقوتة التي يعاني منها المجتمع المصري التي تنفجر بين الحين والآخر، ويقدر عدد ضحاياها حسب تقديرات المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية في فبراير الماضي 16 ألفًا، طبقًا لآخر مسح شامل قام به المركز اعتمادًا على لجان شُكلت بالتعاون مع جهات متعددة، منها المجلس القومي للطفولة والأمومة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يتنافى مع الرقم الرسمي العالمي الذي قدرته منظمة «اليونيسيف» بمليوني طفل في شوارع مصر، والتي أرجعت السبب وراء تفاقم الظاهرة الفقر والأوضاع الاقتصادية السيئة.
قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسى بكلية الآداب جامعة الزقازيق، لـ«صوت الأمة»:
 
 * دور الرعاية في مصر ليست دور رعاية ولكنها أماكن لتعذيب الأولاد وتشويههم
 
قسمت اليونيسف أطفال الشوارع لثلاث فئات ، أطفال يعيشون في الشارع بصورة دائمة أو شبه دائمة بلا أسر وعلاقاتهم بأسرهم الأصلية إما منقطعة أو ضعيفة جدا ، وأطفال لديهم أسر لكنهم يقضون ساعات طويلة يوميًا في الشارع للتسول والتجول لبيع مناديل وما شابه ثم  يعودون لقضاء الليل مع أسرهم وبعض الأحيان يقضون ليلهم في الشارع  وأخرون أيتام  فقدوا أحد  أو كلا والديهم ، ولم يحصلوا على الرعاية، والعناية المناسبة، فيهربون ليكون الشارع مأواهم، ثم أطفال الأسرة المفكّكة التي تحتوي على العديد من المشكلات بين الوالدين، والتي تؤدي غالباً إلى الطلاق، مما يؤثر على نفسية الطفل، فيهرب من المنزل إلى الشارع بجانب التعامل معه بعنف. 
 
وهنا يأتي دوّر دور الرعاية التي من شأنها أن تهتم بهؤلاء الأطفال وتحاول حل مشكلات من ينتمي لأسرة ، لكنه للأسف هذه الدور تمثل  جريمة كبرى ، فدور الرعاية في مصر ليست دور رعاية ولكنها أماكن لتعذيب الأولاد بداخلها وتشويههم نفسيا وبدنيا،  والتي تحتاج إلى إعادة بناء المؤسسات البديلة عن الأم والأب ، وليس من الضروري أن تكون هذه المؤسسات دار رعاية، إذ من الممكن أن تكون أسرة لا تنجب ، أو كفيل يكفل طفلا ويوفر له سكنا آمنا يجد فيه الرعاية .
 
وأضافت أنه من الطبيعي أن يهرب الأطفال من القسوة وعدم الاهتمام  ، والواقع أثبت ذلك بهروب الأطفال من دور الرعاية وكشفهم الإهمال والتعذيب الذي يتعرضون له داخل هذه الدور، بل وسرقة حقوقهم.
 
وأشارت إلى أن هناك آباء لا يستحقون هذه الكلمة فالإنجاب غريزة موجودة في الحيوانات أيضا ، لكنه أحيانا تكون الحيوانات أحن على أولادها من البشر وأشهر مثال على ذلك الطفل عبد الرحمن الشهير بالراقص مع الكلاب عندما قال " الكلبة الكبيرة أحن على من أهلي إنها كانت تشعر به وتطبطب عليه عندما كان يبكي " 
 
فهناك أسر تؤذي أبنائهم بدنيا ونفسيا نزعت من قلوبهم الرحمة يتركون أبنائهم للشوارع ليكونوا منتجين لهم يأتون إليهم بالأموال لينفقوا على أنفسهم وأسرهم 
هذا القاع الاجتماعي يتصرف فيه الآباء مع الأبناء باعتبارهم ملكية خاصة، و كما يحلو لهم لمجرد أن اسم الطفل يتبعهم ، وآن الأوان أن نلتفت لسؤال مهم هل الطفل ملك لأسرته أم ملك للمجتمع؟ لأنه ليس كل من ينجب يصلح أن يكون أبا وأما .
 
وعندما يهرب الأطفال من آبائهم ، إما أن يعودوا لأسرهم أو يلقون داخل دور رعاية بحكم القانون ، وهنا لا ملاذ للطفل سوى الشارع الذي يفضله هربا من جحيم الآباء ، وإهمال وتعذيب دور الرعاية ، بالإضافة لرفض القانون من يكفل الطفل إلا من خلال دور الرعاية أيضا، فأي قانون يقبل برجوع أطفال الشوارع لقاتليهم ويرفض من يكفلهم ويحنو عليهم؟ وأي قانون يقبل برجوع هؤلاء الأطفال للقاتل الذي قتل براءتهم وطفولتهم وفي ذات الوقت يرفض هذا القانون من يكفلهم ويرعاهم بحنان وحب؟
 
وأضافت أن هناك جريمة كبرى تسمى دور الرعاية والتي تحتاج إلى إعادة بناء المؤسسات البديلة من الأم والأب وليس من الضروري أن تكون هذه المؤسسات دار رعاية، إذ من الممكن أن تكون أسرة لا تنجب، وأرى أن قصة هذا الطفل من بدايتها كانت لا تحتاج لقانون،
فأين كان القانون قبل أن يتم عرض قصة الطفل على شاشة التليفزيون؟ وهل هذه الوزارة تلعب دورا حقيقيا فاعلا تجاه هؤلاء الأطفال؟
 
وأشارت إلى أنه لابد من التحرك بشكل مواز، وأن من يريد أن يكفل طفلا من هؤلاء الأطفال ليس من الضروري أن يدخل الوزارة والقانون في هذه القصة ابتغاء مرضاة الله، وهناك الكثيرون يكفلون أطفالا سرًّا دون الجهر بذلك.
 
وعلى الإعلام أن يحدد خريطة لكل الجهات التي تظهر بصفتها الرسمية ولا تؤدي دورها، فلدينا جهات تسمى إصلاحية يوضع بها طفل سوى وابن ناس جعلته ظروفه أن يكون متواجدا داخل هذه الإصلاحية مع طفل يغتصبه جنسيا، فماذا ننتظر من هؤلاء الأطفال؟
أرجوكم كفانا هراء، فأين كانت هذه الوزارة وهذا الطفل ينام بالشارع؟!
 
*الأخصائي الاجتماعي بدور الرعاية حالته مزرية ولا يستطيع أن يقوم بدوره
 
وأضافت أن الأخصائي الاجتماعي بدور الرعاية حالته مزرية ولا يستطيع أن يقوم بدوره وقد يحارب داخل الدار إذا فضح ما يحدث داخلها، إذًا ما الذي يدفعنا للذهاب لنفس المسارات القديمة مرة أخرى لننقذ المريض ونُرجع الطفل لأبيه أو وضعه في دار رعاية مرة أخرى، وأطفال الشوارع تفاقمت أعدادها ومن الممكن أن نولد منهم رجالا عظماء وللأسف لا توجد لدينا مؤسسات تستطيع القيام بذلك.
 
 الصين قامت بإعاقة الآباء والأمهات إنجابيا ويجب أن يُحتذى بها
 
وترى زكريا من وجهة نظرها أن نموذج الصين والهند في حلّ هذه المشكلة يجب أن يُحتذى به، فالصين قامت بإعاقة الآباء والأمهات إنجابيا بعد إنجاب الطفل الثالث طالما أن إمكانياتهم المادية لا تسمح بالإنفاق على أكثر من ذلك.
 
* القاع الاجتماعي في مصر ينجب آباء وأمهات متوحشين
 
القاع الاجتماعي في مصر متمثلا في الفقر والجهل والمرض ينجب آباء وأمهات متوحشين وينجبون أبناء قد تصل أعدادهم لتسعة من الأبناء لاستخدامهم وجعلهم أطفالا منتجون وقد أثبتت الدراسات أن معظم الفقراء الأميين يستخدمون أبنائهم كوسيلة لإنتاج المال.
 
حرمان الآباء من أبنائهم ضرورة حتمية في حال تعذيبهم وإيذائهم
 
وعلى الدولة بكل مؤسساتها وعلى رأسها المؤسسات الدينية أن تقوم بفرملة الإنجاب وسط هذه الفئة، وللأسف نوعية المواطن الأفضل أصبحت الأقل عددا في المجتمع، ولابد من حرمان الآباء من أبنائهم عند تعذيبهم وإيذائهم بدنيا ونفسيا .
 
وعن اعتراض منظمات حقوق الإنسان على هذا الأمر أضافت أن حقوق الطفل أقوى من حقوق الإنسان لأننا نبني أجيالا قادمة ومستقبلا قادما، وحقوق الإنسان موجودة في الصين والهند وأوروبا ولننظر ماذا فعلوا تجاه هذه القضية .
 
ماذا فعلت منظمات حقوق الإنسان في مجتمعنا تجاه هؤلاء الأطفال بالشوارع؟
 
وتساءلت ماذا فعلت منظمات حقوق الإنسان في مجتمعنا تجاه هؤلاء الأطفال بالشوارع؟ فهل حقوق الإنسان في مصر ترعى الإجرام وتصون حقوقه؟ وأين هدفها وتخطيطها تجاه هؤلاء الأطفال؟
 
وأضافت أن صديقة لها في إسبانيا ضربت ابنها وأصابته بعلامات في جسده ولاحظت مدرسته بالمدرسة ذلك فحرموها من الطفل .
 
وإذا لم يقم الآباء بدورهم في رعاية أبنائهم يجب حرمانهم من هذا الطفل وفقا للرؤية الاجتماعية، وهذا حق المجتمع حتى لا يفرز مجرمين وسفاحين .
 
*«هو كل واحد يقول ابني وأنا حر فيه أغسله وأنشره وأكويه براحتي» أي دين وأخلاق ترضى بذلك؟
 
على المجتمع والدولة وفقا للدستور والقانون أن تكون بها آليات مراقبة إجتماعية تسمح للمجتمع بإعادة الإمساك بأفراده ومراقبة مواطنيه ليراقبوا المدرس بالمدرسة والآباء وهم المنوطين بالتربية وللأسف المراقبة الاجتماعية غير موجودة بمصر منذ 40 سنة .

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق