بعد موافقة البرلمان«مركز خدمات المستثمرين» بديلا للنافذة الاستثمارية .. سحر نصر : الوزارة لن تأخذ اختصاصات وزارات أخرى

بعد موجة الغضب التي اجتاحت 5 وزارات خدمية بسبب تبعية اراضي الاستثمار، لوزارة الاستثمار في القانون الجديد، وافق البرلمان  بجلسته اليوم الأحد،  على المادة 20 من مشروع قانون الاستثمار، كما وردت بتقرير اللجنة الاقتصادية، والخاصة بإنشاء مركز خدمات المستثمرين، بديلًا للنافذة الاستثمارية والتي تنص على«تنشأ بالهيئة وفروعها، لتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار، وحدة إدارية تسمى مركز خدمات المستثمرين ويتولى مركز خدمات المستثمرين تقديم خدمات تأسيس الشركات، واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة، وإنشاء فروعها وزيادة رأس المال وتغير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات».

كما يتولى المركز تلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات، والتصاريح وتخصيص العقارات، والتراخيص، بأنواعها اللازمة لإنشاء أو إدارة المشروعات الاستثمارية والبت فيها، طبقًا للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون ويتم تدريجيًا وفي أسرع وقت ممكن تقديم خدمات المركز بطريقة مميكنة وآلية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية من خلال شبكات الربط الإلكتروني، وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة.

ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة، ويكون ممثلين تلك الجهات خاضعين لإشراف الهيئة خلال فترة تواجدهم بمركز خدمات المستثمرين، ويلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة لتنظيم عمل المركز واستثناء من أحكام أي قانون آخر، تنتقل إلى ممثلى الجهات بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها وأدلة إجراءات الاستثمار التي تصدرها الهيئة، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار، وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة، الجهات الحكومية، وشركات المرافق العامة، التي تتكون منها مركز خدمات المستثمرين، ويقوم الرئيس التنفيذي للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين بصفة أصلية واحتياطية، لتمثيلها في المركز ودرجاتهم الوظيفية التي تسمح لهم بأداء وجباتهم  بمركز خدمات المستثمرين، كما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالمركز.

وفى غير حالة تقديم شهادات الاعتماد المنصوص عليها فى المواد التالية، يجب على ممثلى الجهات بمركز خدمات المستثمرين والموظفين المسئولين بالجهات الإدارية طلب استيفاء المستندات اللازمة – إذا لزم الأمر ذلك – لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال يومى عمل من تاريخ تقديمها إليهم، وإلا أعتبرت مستوفاة، ولايجوز طلب أيه مستندات إضافية من المستثمر بعد مرور تلك المدة وفى جميع الأحوال، يكون من حق المستثمر أن يقوم باستيفاء الاشتراطات الفنية وغيرها من الاشتراطات والإجراءات اللازمة للاستثمار عن طريق مكاتب الاعتمـــــاد أو باللجوء مباشرة إلى الجهات المختصة أو من خلال ممثليها بمركز خدمات المستثمرين.

ومن جانبها  أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على أن الوزارة لن تأخذ اختصاصات وزارات أخرى، موضحة أن الهدف من إنشاء مركز خدمة للمستثمرين فى قانون الاستثمار الجديد لوجود ممثل عن وزارة لتسهيل عملية الميكنة على المستثمرين الجدد، وطلبت من البرلمان الدعم فى خروج القانون للنور وأوضحت نصرأن المادة الخاصة بإنشاء مركز خدمات للمستثمرين أهم مادة فى مشروع قانون الاستثمار، مشيرة إلى أنه بدونها ستظل البيروقراطية كما هى ولن يلبى القانون الهدف المنشود منه.

كما أشاد النائب حسن السيد، بالمادة الخاصة بإنشاء مركز خدمات للمستثمرين فى القانون الجديد، مؤكدًا على أنها ستكون بمثابة طوق النجاة للاستثمار فى مصر والقضاء على البيروقراطية الموجودة حاليا.

وأوضح بقوله  "للأسف المستثمر يصل مطار القاهرة ليجد لافتة أدخلوا مصر آمنين، ثم يصل هيئة الاستثمار فى شارع صلاح سالم، ثم ميادين ودواوين حكومية متعددة وأدراج مفتوحة ويصبح هو فريسة للموظفين يستثمروا فيه".

ومن جانبه طالب النائب عادل عامر، بمنح وزارة الاستثمار كافة الصلاحيات فيما يخص إصدار التراخيص من خلال ممثلين لها فى كافة الوزارات، وفى نفس السياق طالب النائب حسام العمدة أيضا بقصر التراخيص على وزارة الاستثمار أيضا، قائلا: "مش هنشترى خاطر الوزراء لابد أن نضع ضوابط صارمة لمنح التراخيص".