سجل أصحاب المقام الرفيع حافل بجرائم الرشوة والجنس وتهريب المخدرات والقتل

 

انتهى بهم الحال فى السجن فى جرائم مخلة بالشرف، فمنهم من اتُّهم بالقتل، وآخرون بتجارة المخدرات والرشوة .. مجموعة قليلة من أصحاب المقام الرفيع فضلت أن تنحرف عن المسار ونسيت ما أقسمت عليه بتحقيق العدالة بين المواطنين فوقفوا موقفهم أمام من فضلوا السير نحو العدالة.

 

فعن اتهام قضاة في الرشاوي الجنسية فحدث ولا حرج فقد استغل بعضهم منصبه ومنصة العدالة للجري وراء شهواتهم الصبانية واستغلوا حاجة البعض للأحكام القضائية التي تخرج من بين ايديهم للوصول إلى مآربهم البغيضة.

 

 المستشار "ن.ع" نائب رئيس مجلس الدولة الذي تناسي منصبه وما يفرضه عليه من أعراف وتقاليد من المعروف أنهم تربوا عليها، وقام بنشر صور تجمعه بفتيات في أوضاع مخلة لا تليق بمنصبه على صفحته الشخصية متباهياً بقدرته على جذب الفتيات الصغيرات ليكون مصيره الإحالة إلى الصلاحية.

 

ومن منصة مجلس الدولة إلى منصة مدينة نصر لم يختلف الأمر كثيراً بعد أن أعلن المستشار رامي عبد الهادي، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر رغبته الدفينه في قضاء سهرة من نوع خاص مع  خالة 3 فتيات سوريات وممارسة الرذيلة معهن، في مقابل إنهاء قضية منظورة أمامه.

 

كما كشفت أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قاضي الرشوة الجنسية" عن مفاجآت جديدة، وذلك في واقعة اتهام المستشار "ش.ح"، رئيس محكمة جنح مستأنف محرم بك السابق والقاضي بمحكمة جنايات الإسكندرية، بـ"الرشوة الجنسية"، بعد التسجيل له وإلقاء القبض عليه، وإحالته لمحاكمة عاجلة.

 

وتتضمن أوراق القضية، 12 شاهد إثبات أبرزهم العقيد مصطفى عطية، الضابط بقطاع الأموال العامة، والشاهدة الأولى "دعاء.ز"، التى عرض عليها الرشوة الجنسية، كما كشفت التحقيقات أن المتهم تورط معه فى القضية، موظف يدعى "رجب.ن"، 55 سنه، الذى كان يمثل همزة الوصل بين القاضى وبين السيدة .

 

ورغم أن مرتبات القضاة تتجاوز الحد الأدنى والاقصى وكافة حدود الأجور المتعارف عليها في الدولة إلا أن ذلك لم يمنعهم من تلق الرشاوى المالية نظير تخليص القضايا وفقا لأهواء أصحابها وليس وفقاً للحق والعدل والقانون،فقد ألقت الرقابة الإدارية  القبض على “قاضي” تلقى رشوة 650 ألف جنيه من متهم بقضية مخدرات بمحافظة الإسكندرية.

 

أما الكلب هيرو كان وراء السقوط المروع للقاضي "صاحب المقام الرفيع" طارق. م" الذي استغل حصانته القضائية في نقل المخدرات من الشرقية إلي سيناء عبر نفق الشهيد أحمد حمدي ليتم القبض علي القاضي وسائقه وفتاة بحوزته 68 كليو حشيش يتم تهريبهم للخارج لينتهي الحال بالحكم بالمؤبد على القاضي ليقضي ما بقي من عمره خلف قضبان السجن مع أرباب السوابق الذين كان يحكم عليهم في يوم من الايام .

 

كما أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا طوارئ،كشفت عن تلقي القاضي "هاني ال"، الرئيس بمحكمة عابدين، وزوجته "هند م"، وموظف يدعى محمد شكري، ومحامي يدعى أحمد إبراهيم،رشوة و قد استغلوا وظيفتهم، وقام الأول بإصدار أحكاماً لصالح بعض الأشخاص، لتمكينه من الاستيلاء على أراضي الدولة بطريق “مصر – إسماعيلية” الصحراوي.

 

ووجهت النيابة للمتهمين، تهمة تقاضي رشوة واستغلال وظيفتهم في الحصول على رشوة من محام، مقابل إصدار القاضي أحكاماً تمكن الوسيط من استخدامها في تمكينه من الاستيلاء على أراضي الدولة.

 

كما قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس قاضي بمحكمة الأسرة، على خلفية اتهامه بتعاطيه مواد مخدرة "الهيروين"، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وذلك عقب القبض عليه متلبساً، في كمين السلام.

 

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قد أمرت بحبس “هيثم. أ”، رئيس دائرة بمحكمة الأسرة، 4 أيام، على ذمة التحقيقات التي أجرتها النيابة معه، بتهمة تعاطي مواد مخدرة، متمثلة في مخدر الهيروين، وذلك بعد القبض عليه في كمين بمدينة السلام، أثناء استقلال سيارته.

 

ومن الرشوة والجنس والمخدرات لابد أن تكون النهاية بالقتل كنوع من التطور الطبيعي لقضايا أصحاب المقام الرفيع ليصبحوا "قضاة .. ولكن قتلة"، فقد شهدت منطقة مدينة نصر جريمة تقشعر لها الأبدان بعد أن قام قاضي بمحكمة الاستئناف بإطلاق النيران علي مجند بعد مشادة كلامية مع خطيبته فقد استشعر القاضي الغضب بعد أن قال له المجند "كلمني أنا إحنا شباب زي بعض" ليبادره القاضي بطلقة أردته قتيلا في الحال ليثبت له أنهما ليسا مثل بعضهما.

 

وتعود الواقعة بمشادة بين فتاة تدعي بوسي كانت في زيارة لصديقة لوالدتها وأثناء خروجها من بوابة العمارة فوجئت بالمستشار يسألها عن سبب تواجدها بالعقار الذي يقطن فيه وكان في انتظارها خطيبها المجند المجني عليه، وعندما رفضت إجابته نشبت "الخناقة" لتنتهي بقضية قتل .

 

ومن الوقائع الشهيرة في استخدام القضاة للسلاح في الثأر لأنفسهم محاكمة المستشار" م. م .ال" الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط سابقا أمام محكمة جنايات المنيا على إثر تورطه فى قتل 3 مواطنين واصابة 3 اخرين بسبب الصراع على قطعة أرض.

 

 جاءت البداية بمشاجرة بين عائلتين وتبادل إطلاق النيران بين عائلة المستشار "م.م ال"، رئيس محكمة استئناف أسيوط، وعائلة أحمد عبدالروؤف عبدالرحيم عبدالقادر بسبب 240 فدانا من الأراضى الصحراوية، والتى أسفرت عن مقتل 3 من العائلتين، وتحفظت أجهزة الأمن على طبنجة وسلاح آلى استخدمهما المستشار فى المعركة، كما ألقت القبض على أطراف الواقعة، وانتقل رجال المعمل الجنائى وأجروا معاينة لسيارة المستشار وقرية صنيم بأبوقرقاص، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وكشفت التحقيقات أن العائلتين المتنازعين حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بالأيدى، وتلقى المستشار" م.م .ال " استغاثة على هاتفه المحمول من أشقائه بحدوث معركة مع أولاد شواف فأسرع المستشار بالعودة وفوجئ بتطور المشاجرة لإطلاق النيران من أحد أبناء عائلة "أولاد شواف، و"يدعى أحمد عبدالرؤوف عبدالرحيم الذى بادر بإطلاق النيران على سيارة المستشار فور رؤيته لها عائدة مما أسفر عن مصرع الطفلين أحمد حسين الجارحى 8 سنوات وشقيقه طه حسين الجارحى 6 سنوات، فقام المستشار باستخدام سلاحه (فرد حلوان محلى الصنع عيار 9 مللى وبندقية نصف آلية ألمانية الصنع مرخصين ومحرزين بمعرفة الشرطة) فى الدفاع عن نفسه، وقام بإرداء مهاجمه أحمد عبدالرؤوف قتيلاً فى الحال عقب رؤيته ابنى شقيقه قتيلين..

وتحفظت الشرطة على اثنين من المشاركين   بالواقعة من بينهما المستشار الذى اعترف بقتله القتيل الثالث دفاعاً عن النفس . 

 

  أما الواقعة الثالثة في انتهت فيها محكمة جنايات القاهارة، إلى براءة، "م. ف"، قاضي رئيس محكمة من تهم، بعد أن أطلق النار على عامل بمنطقة الوايلي، لخلافه على أسبقية المرور بشارع بورسعيد بالعباسية.

 

تعود أحداث الواقعة لعام 2014، عندما مر قاضٍ بمحكمة جنوب القاهرة يدعى "م. ف" بشارع أحمد سعيد بمنطقة الوايلي، حيث وقع خلاف بينه وعامل يدعى "م.ع" يستقل دراجة بخارية على أولوية المرور، وقام العامل بإيقاف سيارة القاضى، وحاول الاشتباك معه واحتجزه واستدعى أصدقاءه من المقهى القريب من مكان الحادث، وعندما شعر المتهم بأنه سيتعرض للاعتداء عليه، فأخرج القاضي طبنجته الخاصة وأطلق الرصاص في الهواء فأصيب العامل بطلق ناري بالرأس؛ لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة عقب وصوله لمستشفى الدمرداش.

 

واستندت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إلى أن القاضى كان فى حالة دفاع عن النفس بعدما استشعر الخطر لتجمهر أعداد كبيرة حوله فى محاولة منهم للفتك به، كما أن صاحب الدراجة النارية منعه من مغادرة المكان، ووضع دراجته النارية أمام سيارته بسبب الخلاف على أولوية المرور، واستدعى أصدقاءه للفتك بالقاضي.