هل تكسر زيارة السيسي للكويت حاجز استثمارات الـ 3 مليار دولار في القاهرة؟

زيارة محورية.. هكذا وصفت الدوائر السياسية في القاهرة والكويت زيارة الرئيس السيسي، التي بدأت اليوم الأحد، باستقبال رسمي من الأسرة المالكة برفقة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر.

زيارة الرئيس السيسي، وهي الزيارة الثانية والمتوقع أن يكون لها ردود أفعال سياسية واقتصادية ودبلوماسية هامة، خاصة في دعم ملف الاستثمار، فالكويت تقع حتى الآن في المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث يبلغ عدد الشركات المؤسسة 1044 شركة بمساهمة في رأس المال المصدر 2.869 مليار دولار، وهو حجم الاستثمارات الكويتية بالقاهرة، والمتوقع كسر حاجزها خلال تلك الزيارة بالتزامن مع صدور قانون الاستثمار.

المواقف السياسية والدبلوماسية

وبنظرة سريعة للسجلات الدبلوماسية بين البلدين نرى أن العلاقات بين مصر والكويت قديمة جدا بدأت مع نشأة الدولة الكويتيه فقبل حصول الكويت على استقلالها، أيدت مصر استدعاء الكويت حينها لقوات بريطانية في جامعة الدول العربية بل وشاركت في القوات العربية التي تجمعت وقتها للدفاع عن الكويت.

كما عارضت دولة الكويت العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956- كما قامت القيادة الكويتية بدفع تبرعات إلى القيادة المصرية، وشاركت مصر في حرب أكتوبر المجيدة، حيث أرسلت أرسلت الكويت قوة حربية إلى الجبهة المصرية، وبعثت 5 طائرات «هوكر هنتر» على الرغم من امتلاكها 8 طائرات فقط، بالإضافة إلى طائرتي نقل من طراز سي- 130 هيركوليز، لحمل الذخيرة وقطع الغيار.

ومن بين المواقف المصرية الهامة في تاريخ المنطقة العربية بالكامل حينما رفضت مصر، في عام 1990، غزو صدام حسين للكويت، وشاركت مصر في حرب تحرير الكويت 1991.

الكويت أيضا مواقفها مع مصر لا تنسى فهي من أوائل الدول التي سارعت على تأييد ثورة 30 يوينو، أصدرت الحكومة الكويتية بيانا أكدت فيه ذلك، فضلًا عن دعمها الحكومة المصرية من أجل ترسيخ دعائم الديمقراطية.

زيارات الرئيس السيسى

هذه الزيارة التي بدأت منذ قليل، للرئيس السيسي إلى الكويت ليست الأولى فسجل الزيارات المتبادلة بين البلدين ممتد، حيث شهدا زيارات متبادلة لعدد كبير من المسؤولين لدعم القضايا العربية وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين، ولعل أهمها تلك الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كانت الكويت ثاني بلد عربية يتوجه إليها الرئيس بعد توليه الرئاسة.

فتلك الزيارة هي الزيارة الثانية لدولة الكويت، حيث كانت الزيارة الأولى في يناير2015- وجاءت تعبيرًا عن المواقف الجيدة لدولة الكويت والمساندة للشعب المصري والوقوف إلى جانب مصر في أعقاب ثورة ‏30‏ يونيو‏.

العلاقات الاقتصادية

أما عن بديات العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والكويت فقد بدأت العلاقات عام 1964- من خلال توقيع أول اتفاقية تجارية بين مصر والكويت، تلاه عدة اتفاقات آخرى منها الاتفاق الموقع بين غرفتي التجارة في يونيو 1977- واتفاق النقل البري للركاب عام 1998- والبروتوكول التنفيذي للاتفاقية عام 2000.

ومن المقرر أن تناقش القمة المصرية الكويتية خلال المباحثات الرسمية تطوير تلك العلاقات الاقتصادية من خلال استعراض المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مصر. وأكدت مصادر دبلوماسية على دعم الكويت لمشروعات إنشاء المدن الجديدة ومشروعات البنية الأساسية في مجالي الطاقة والنقل.

إلى جانب دعم ملف الاستثمار الكويتي في مصر خاصة مع التعديلات المتوقعة على قانون الاستثمار والمتوقع إعلانها خلال الفترة القادمة فالكويت المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث يبلغ عدد الشركات المؤسسة 1044 شركة بمساهمة في رأس المال المصدر 2.869 مليار دولار، وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويتصدر النشاط الصناعي الاستثمارات الكويتية في مصر يليه القطاع السياحي، وتأتى في المرتبة الثالثة الاستثمارات التمويلية ثم الخدمية ويحتل القطاع الإنشائي المرتبة الخامسة يليه النشاط الزراعى، وتأتي الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة السابعة والأخيرة.

وتشهد الاستثمارات الكويتية في مصر نموا خلال العامين الماضيين، حيث ارتفعت من 2.765 مليار دولار بنهاية 2014 إلى 2.869 مليار دولار بنهاية 2016 مسجلة زيادة تقدر بحوالي 100 مليون دولار.

المباحثات السياسية الرسمية

أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية والسعودية عن جدول أعمال الزيارة التي وصفتها بالمحورة، مؤكدين على المباحثات الرسمية بين البلدين، حيث من المقرر أن تشهد المباحثات «المصرية - الكويتية» سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب تلبي طموحات الشعبين، وعددًا من الملفات الإقليمية أبرزها الوضع في ليبيا وسبل تحقيق الوفاق الوطني في هذا البلد الشقيق، والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه.

ومن المقرر التأكيد على أهمية دعم المؤسسات الشرعية في ليبيا ووقف إمدادات السلاح والمال إلى الميليشيات المتطرفة.

كما تتناول المباحثات آخر المستجدات على الساحة العربية، حيث من المقرر إن يتم التأكيد أن المرحلة الحالية وما تفرضه من تحديات تقتضي دفع وتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة المخاطر الراهنة والعمل على التوصل إلى تسوية للمشكلات والنزاعات التي تعاني منها بعض دول المنطقة.

ومن المقرر أن يتم بحث عدد من الملفات خلال الجولة لتعزيز التعاون مع الكويت على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية ومواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتتناول كذلك تأكيد أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واليمن وسوريا وليبيا بما يحافظ على كيانات ومؤسسات تلك الدول ويحمي وحدتها الإقليمية ويصون مقدرات شعوبها.

وتبحث أيضا تأكيد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل إيجاد الحلول السلمية للصراعات التي تشهدها دول المنطقة في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية للشعوب العربية.

كما من المقرر أيضا أن تشهد المباحثات تأكيد أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات بين مصر وكل من الكويت والبحرين على كل الأصعدة، وأن المرحلة الراهنة تفرض تحديات كبيرة على كل الدول العربية مما يستلزم تضافر جميع الجهود العربية لتعزيز الأمن القومي العربي.