«هاجر».. جوزها رماها هي وولادها واتجوز رفعت قضية تمكين من الشقة وعاشت معاهم

القوي ربنا بيبعت له الأقوي منه، هى ملخص قصة "هاجر" الذي طردها زوجها من منزل الزوجية بعد طلاقها هي وابنها واتجوز زوجة ثانية .

 

بحرقة وانتصار في نفس الوقت روت "هاجر" 29 عاما حكايتها لـ "صوت الأمة" وقالت : بعد سنين مشاكل مع زوجي طلبت الطلاق بدون مشاكل ويتركني اربي اولادي في الشقة رفض وطردنى، وقمت برفع دعوى تبديد منقولات لدائرة مصر الجديدة وإستلام قائمة منقولاتى، بعد محاولات الأهل والأقارب الاتفاق الودى على نفقة لى وللأبناء ولكنه رفض متعندا وقال: "قدامك المحاكم اخبطي رأسك فى الحيط".

 

وتابعت هاجر، "الغيظ تملكني وقمت برفع دعوى تمكين من مسكن الزوجية وظلت الدعوى قيد التنفيذ منذ ٨ أشهر بين أخذ منطوق الحكم والتنفيذ من خلال القسم، واللى تعبنى أكثر أنه فى خلال هذه الفترة أتجوز واحدة تانية فى شقتى.

 

واستكملت، "بعد فشل كل المحاولات الودية واللجوء إلى المحاكم قررت الانتقام منه، فعقب تمكينى من شقة الزوجية، كان الحل أن أطالبه بالقوة التنفيذية بإفراغ مسكن الحضانة للأم الحاضن، وعلى الرغم من مطالبته بتوفير مسكن حضانة آخر إلا أن الحكم كان مشمولا بالنفاذ وتم طرده من الشقة خاصة أنه طيلة هذه المدة كانت المحكمة قد حكمت بالخلع لصالحى، وبالفعل تم طرده من الشقة هو وزوجته وتمكينى أنا وأطفالي منها وظللت أعيش معه ومع زوجته لفترة حتى تم إخراجه من الشقة .

 

فيما قال "أحمد موسى" المحامى فى قضايا الأحوال الشخصية، "انه طبقا للفقرة الأولى من المادة 18 مكررثالث من القانون رقم 100 لسنة 1985 أسرة علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، وإنه بوقوع الطلاق سيتاح للمطلقة أن تتمكن من منزل الزوجية باعتباره أصبح مسكن حضانة، وحصر القانون اختصاص النيابة العامة في الفقرة الأخيرة من المادة  18مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 حين نص علي أنه للنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتي تفصل المحكمة فيها.