وقف سكرتير ومدير ادارة التخطيط بالوحدة المحلية بالفيوم عن العمل لإرتكابهم مخالفات مالية وادارية

الأحد، 07 مايو 2017 12:23 م
وقف سكرتير ومدير ادارة التخطيط بالوحدة المحلية بالفيوم عن العمل لإرتكابهم مخالفات مالية وادارية
مخالفات مالية - أرشيفية
كتبت- هبه جعفر

صدر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراربوقف كل من«ش.ص»، سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم و«ح.ص» مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر فقط والعرض على المحكمة التأديبية المختصة، للبت في صرف نصف الراتب الموقوف من عدمه.
 
حيث كشفت تحقيقات نيابة الفيوم القسم الاول الإدارية، في القضية رقم 361 لسنة 2017، التي باشرها ماهر عيد خليفة، وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار مصطفى الروبي، مدير النيابة عن تورط المتهمين في إخفاء المتهم الأول، أمر إحالته للمحاكمة التأديبية في الدعوى القضائية 169 لسنة 57 قضائية عليا في ضوء ما انتهت إليه النيابة الإدارية بالفيوم القسم الأول في القضية رقم 495 لسنة 2014، بهدف تجديد شغله لأحدى الوظائف القيادية بالمخالفة للقانون
واشترك المتهمين الأول والثاني في التلاعب بمستندات المناقصات الصادر بها أوامر تنفيذية، بخصوص تكاسي رصف بمنطقة الصيفية بمدينة الفيوم، رغم إدراجها ضمن خطة العام المالي 2016/2017.
 
 بالإضافة إلى تقاعسهم في ادراج اعمال الحائط الساند على البحر امام مجمع المدارس الحكومية، ضمن الخطة الاستكمالية للعام المالي 2016/2017 رغم موافقة المحافظ عليها.
 
كما وافقوا على تحويل مبلغ 610 ألف جنيه من الاعتماد المالي المخصص لرفع كفاءة الطرق، في غير الغرض المخصص له بالمخافة للقانون، وغيرها من المخالفات المالية.
 
واستندت النيابة، في حيثيات قرارها إلى أن الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء احترازي مقرر لخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على الشهود والمبلغين، أو التأثير على الأدلة والقرائن المادية، خاصة وما تستلزم التحقيقات من فحص السجلات والدفاتر الكائنة بمقر عمل المتهمين، وإذ بلغت الاتهامات من الخطورة لا يتصور معها قيامهم باستئناف عملهم في ظل تسليط سيف الاتهام على رقبتهم.
 
وتأسيساً على ما تقدم، واحتياطاً وتصوناً للعمل الموكول إليه ارتأت النيابة وقفهم عن العمل حتى يطهر مما علق بهم وخشية المساس بنزاهة العمل المسند إليهم وإلحاق ضرراً بأبرياء آخرين حال بقائهم في عملهم لحين صدور قرار من النيابة بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم.
 
إقرأ أيضا 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق