وكيل اقتصادية البرلمان يطالب بحذف المادة 6 من قانون الاستثمار الجديد

قال عمرو الجوهري وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك عدد من المواد بقانون الاستثمار الجديد يجب إعادة مناقشتها مرة أخرى.

وطالب الجوهري في تصريحات صحفية، بحذف المادة 6 من مشروع القانون قائلا:" مادة كارثية هتهرب فلوس مصر" والتي تنص على : للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري، وتمويله من الخارج بدون قيود بالعملة الأجنبية، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجنى أرباح وتحويلها للخارج وتصفية المشروع وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية، وتسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويلات النقدية المتصلة بالاستثمار الأجنبي بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وإلى خارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر، كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير".

وأشار الجوهري إلى أن ضرورة خروج مشروع القانون بدون خلل في مواده، ويجب إعادة المداولة بالمادة الخاصة بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية، ومادة المناطق الحرة، لافتا  إلى أنه مع إعادة سلطة إصدار اللائحة التنفيذية لمجلس الوزراء، وأن ترجع الاختصاصات لتعود لسلطة لرئيس الوزراء في تخصيص الأراضي وإصدار اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء.

أقرأ ايضًا:

مناقشة قانون الاستثمار بالجلسة العامة للبرلمان غدا