بعد الحكم السويسرى بسداد مصر 2 مليار دولار لإسرائيل.. خبراء يطالبون الحكومة بتحريك إجراءات تسديد إسرائيل 500 مليار دولار تعويضات مستحقة عن جرائمها فى مصر

التماثيل المصرية المسروقة يتخطى سعرها مليارات الدولارات وهى عبارة عن تماثيل أوشبتى وتوابيت ومجموعة من التمائم والتوابيت والتماثيل الحجرية.

قصة الآثار المصرية المنهوبة فى إسرائيل كشفها عدد كبير من الباحثين داخل وزارة الآثار منها ما ذكره شعبان عبدالجواد رئيس قطاع الآثار المستردة بوزارة الآثار «لصوت الأمة» حيث كشف عن حصول مصر على حكم قضائى نهائى من احدى المحاكم الإسرائيلية، بأحقية مصر فى الـ 91 قطعة بعد أن فشل صاحب صالة المزاد فى إثبات ملكيته لها، خاصة أن هذه القطع تم سرقتها من مصر عقب ثورة 25 يناير 2011 وصار الحكم الآن نهائيا باسترداد القطع الأثرية، وتم تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة القومية لاسترداد الآثار، وهى اللجنة التى بدأت فى اتخاذ سلسلة من الإجراءات بالتعاون مع الخارجية والتعاون الدولى لاسترداد القطع الأثرية.

كانت إسرائيل قد نهبت قطعا أثرية أخرى على يد وزير الدفاع موشى ديان، الذى وصفه الأثريون المصريون بأنه من أكبر تجار الآثار المصرية فى العالم واستطاع تكوين مافيا صهيونية لسرقة الآثار المصرية. 

وكشف مصدر بوزارة الآثار أن هناك ثلاث قضايا مرفوعة فى المحاكم الإسرائيلية إحداها لاسترداد 91 قطعة أثرية، حصلنا فيها على حكم قضائى إضافة إلى قضية أخرى لاسترداد خمس قطع أثرية وأخرى باسترداد قطعتين لافتا إلى أن تلك القطع تم عرضها فى مزادات علنية فى إسرائيل وعلى المواقع الإلكترونية الإسرائيلية لبيعها.

ولم تكن الآثار فقط المسروقة بل وصل نهب الصهاينة إلى ثرواتنا التعدينية والبترولية وخرجت مطالبات بإلزام إسرائيل بصرف التعويضات التى حصلت فيها مصر على أحكام نهائية بالتعويض عن الثروة المعدنية التى تم تدميرها خلال حربى ٥٦ و67، والأحكام القضائية الصادرة لصالح مصر بإلزام الحكومة الإسرائيلية بتعويض مصر عن الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل بحق الأسرى المصريين فقد كشفت التقديرات الأولية لحجم التعويضات المقرر صرفها للحكومة المصرية ما يزيد على 500 مليار دولار.

من هذه الأحكام الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية تجاه إسرائيل، للقصاص للأسرى المصريين خلال حربى عامى 1956 و1967، وتعويضهم وتعويض أسرهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب، ومقاضاتها دوليا عن تلك الجرائم.

 رمضان أبو العلا الخبير البترولى، قال إنه حان الوقت، لتلزم الحكومة المصرية اسرائيل، بتنفيذ قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3175، وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة فى أكتوبر 1997، والذى يلزمها بالتعويض العينى عن 279 مليون برميل نفط و70 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى، وتلك الكميات موثقة بتقرير المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة، استولت عليها خلال فترة احتلال سيناء والتعويض المادى يصل إلى 12.235 مليار دولار، باعتبار قيمة برميل النفط 50 دولارًا، وقيمة المليون وحدة حرارية بريطانية 8 دولارات.

وأكد أن الدولة ارتكبت خطأ بالقيام بالاستئناف على الحكم الابتدائى لأن ذلك يعد اعترافًا صريحًا منها بالحكم، وذلك مخالف للاتفاقية المبرمة بين الطرفين المصرى والإسرائيلى مع شركة الكهرباء الإسرائيلية، والتى تلزم الطرفين باللجوء للمحكمة المعنية بأى نزاعات فى القاهرة وليس المحكمة السويسرية.

ومن جانبه طالب إبراهيم زهران، الخبير البترولى، بالتحرك ضد هذا الحكم الذى يعد ورقة ضغط تمارس على مصر من أجل القبول بالاتفاق المعروض من قبل إسرائيل لاستيراد الغاز من مصر وإسالته بالمصانع المصرية وعليه لا يجب لمصر أن ترضخ لهذا الابتزاز وأن تقوم بتحريك التقرير الذى سبق وعرض بشكل رسمى على الجهات المختصة فى الأمم المتحدة وتم تقدير التعويضات بقيمة 500 مليار دولار على احتلالها شبه جزيرة سيناء ومدن القناة وقد أرفقت مصر بهذا التقرير 190 خريطة جغرافية بيانية للأراضى المصرية والتخريب الذى قامت به إسرائيل.

أشار إلى أن التقرير فجر مفاجأة حين أكد أن قوات الجيش الإسرائيلى نهبت كل فروع البنوك المصرية التى كانت موجودة فى قطاع غزة قبل يوم 5 يونيو 1967 ومنها البنك الأهلى المصرى فرع غزة وبنك الزراعة الذى سرقت خزائنه بالكامل ووزعت على قادة الجيش الإسرائيلى فى أكبر عملية سطو عسكرى فى التاريخ الحديث.

وطالب زهران بضرورة تفعيل المادة الثامنة من معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل فى مارس 1979، والتى ذكرت: «يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لجميع المتطلبات المالية»، ولا بد للإدارة الحالية أن تطالب بتفعيلها على الفور.

ومن جانبه قال أسعد هيكل، المحامى وأحد مقيمى دعوى إلغاء تصدير الغاز لإسرائيل أن مجلس الدولة لم يلغ الاتفاقية لافتا أن حكم الإدارية العليا النهائى قضى بإلغاء حكم القضاء الإدارى بالبطلان وذكر فى أسباب الحكم أن الاتفاقية من أعمال السيادة ولكن السعر الذى اتفقت عليه الحكومة المصرية بخس وأوصت فى حكمها برفع السعر فقط.

تعود بداية القضية التى صدر فيها حكم قضائى نهائى بموجب التحكيم الدولى أن القضية تم رفعها ضد مصر منذ عامين من جانب شركة «معاريف» للكهرباء الإسرائيلية، على شركة إيجاس، بموجب الاتفاق على شراء الغاز المصرى وضخه للشركات الإسرائيلية للكهرباء.