وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: الإصلاح الإداري هدفه خدمة المواطن.. والسنهوري: «قاعدة البيانات» ثورة حقيقية لا بد من حدوثها

كشفت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، تفاصيل خطة الوزارة لإعادة الثقة بين المواطن المصري والحكومة، وذلك خلال اجتماع بعدد من الشخصيات العامة، حضرته «صوت الأمة».

وقالت «السعيد» خلال الاجتماع، إن هناك افتقار كبير للثقة بين المواطن المصري وبين الحكومة والوزارات وهذا بسبب سوء الإدارة والتنظيم، موضحة أن الوزارة تضع تصورات من أجل التنافس مع الخبراء في كافة مجالات التخطيط والتنمية، مشيرة إلى أن الوزارة هيأت نفسها لمبدأ جيد، حيث قامت بوضع خطة أساسية من أجل الحفاظ على المستوى المدني والقطاع الخاص وكذلك المفكرين، وبناء عليه فهي تعكس آراء الجهات المختلفة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن هذه الخطة ستعتمد على تبديل الأولويات وكفاءة الإنفاقات، لأنه من الممكن أن ننفق ولكن بدون نتيجة كما الحال في التعليم والصحة فكثير من الأموال تنفق بدون أي جدوى، ولذلك فالإصلاح الإداري هو العمود الفقري للإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى أن هناك افتقار للإصلاح الإداري في منظومة وزارة التخطيط، متابعة: «نحن في وزارة التخطيط نضع القواعد والقوانين وخطط التنمية ويتبقى مسئولية التنفيذ علي الوزارت الأخرى».

وأكدات وزيرة التخطيط، أن الهيئة الوطنية للإعلام هي التي تتولى هيكلة قطاع ماسبيرو، مشيرة إلى أن التنمية الاقتصادية عمودها الفقري هو جهاز إداري كفء وفعال يتحمل مسئولياته ويتفهم واجباته، مؤكدة أن هدف الحكومة الرئيسي في ملف الإصلاح الإداري هو خدمة المواطن من خلال الاعتماد على أفضل الطرق والأساليب واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأضافت أنه ستكون هناك آلية لتطوير الجهاز الإداري للدولة، بحيث يكون أكثر رقمية، وتكون قابلة للقياس والمتابعة لمنظومة أكثر كفاءة، وبما يحد من الفساد، حيث إنه يحد من التعامل المباشر مع المواطنين، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة للمشروعات بطريقة أكثر دقة مع تطوير الجهاز الإداري للدولة، لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأكدت في الوقت ذاته إلي الحاجة الماسة لتبسيط الإجراءات ولميكنة دورة العمل لتنتقل من مرحلة أن الموظف هو مستودع المعلومة الوحيد إلى مرحلة الموظف والمواطن علي دراية بكافة المعلومات وهو ما يتم العمل عليه حالياً بالتنسيق مع كافة الوزارات وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية لميكنة دليل الخدمات وتقديمه للمواطنين بشكل مبسط وسهل.

وأشارت «السعيد»، إلى أن قانون الخدمة المدنية أحدث طفرة في دورة العمل بتطبيقه نظرية الثواب والعقاب التي كنا نفتقدها بشكل كبير في الجهاز الإداري، وأن مسئول الحكومة يضمن ويراقب الالتزام بهذا التطبيق، كما استحدث قانون الخدمة المدنية إنشاء وحدات للموارد البشرية مسئولة عن التدريب والتأهيل بعدما كانت في الماضي مسئولة عن المرتبات فقط.

وأكدت، أن «الخدمة المدنية» أتاح إمكانية محاسبة الموظف، وتطبيق منظومة الثواب والعقاب ما يترتب عليه تسهيل عمل مؤسسات المتابعة والرقابة، بجانب إنشاء وحدات للموارد البشرية، التي كانت تُخصص للمرتبات والأجور فقط.

وتابعت: «أنا لدي إيمان شديد بضرورة تطبيق اللامركزية، وأن التنمية الحقيقة تبدأ بالمحافظات والعمل على تنافسية كل محافظة، لكننا تحتاج إلى بنية أساسية قوية تؤهلنا إلى وجود لا مركزية حقيقة تساعد على التنمية الحقيقة بكل قرية ومحافظة، حتى لا تتحول اللامركزية إلى فوضى».

وعرضت وزيرة التخطيط تقريرًا نوهت خلاله إلى أن الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة المصرية في فبراير 2016 تهدف إلى أن تكون مصر بحلول عام 2030 دولة ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع، يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر الإمكانات والقدرات لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين، حيث تتضمن الإستراتيجية عددًا من المحاور التي تشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية، وهي البعد الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي.

وأشارت الوزيرة إلى أن أهمية إستراتيجية التنمية المستدامة تتمثل في إيجاد رؤية موحدة للدولة تسعى كافة الأطراف لتحقيقها من خلال الجهود المشتركة لمختلف شركاء عملية التنمية، حيث تعد الإستراتيجية الإطار الحاكم والشامل لعملية التخطيط والتنمية في مصر خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية حتى عام 2030، وتشمل عددًا من الخطط متوسطة المدى في مقدمتها برنامج عمل الحكومة 2016/2018 إلى جانب بعض البرامج الاستثمارية الأخرى.

وكشفت الدكتورة هالة السعيد عن تكليف لمعاونيها في الوزارة بالإعداد لتقيم شامل للأهداف التى حددتها استراتجية 2030، وكذلك الإعداد لرؤية 2020، وذلك لتحديد موعد المؤتمر مع رئاسة الجمهورية، والذى من المقرر أن يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم دعوة كافة المؤسسات السياسية والاقتصادية ووزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، وعدد من الكيانات الدولية المهتمة بالتنمية المستدامة من بينهم الامم المتحدة.

وأوضح «السعيد»، أن الأهداف المرجوة من خطة التنمية المستدامة خلال العام الماضى، تم تحقيق عدد منها، فيما تأثرت أهدف أخرى بالإصلاحات الاقتصادية ومن بينها معدلات النمو المستهدفة، مشيراً إلى أن الوزارة ضمنت فى خطة التنمية 2017-2018 استكمال هذه الأهداف وكذلك تحقيق المرجو من الاستراتجية فى خطة متوسطة المدى تنتهى 2020، مشيراً إلى أن نتائج الإصلاح الاقتصادي وخطة الإصلاح الإداري على رأس المؤشرات التى ستعرض بالمؤتمر.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي، عادل السنهوري رئيس التحرير «صوت الأمة»، خلال اجتماع التخطيط عن المقومات والأساسيات، إن صعود الدولة إلى أعلى معدلات الرفاهية، يتطلب توافر أرقام ومبالغ، ولابد لوزارة التخطيط أن تمتلك تلك المقومات، ويجب أيضا أن تكون مسئولة عن الأولويات داخل الدولة من خلال اتباع خطة وتنفيذها بالتعاون مع الرئيس الذي يدعم تلك الخطوة بشكل واضح، كما يدعم أيضا وجود قاعدة بيانات ومعلومات قوية ولذلك يجب استغلال كل تلك الفرص وتوجيهها بشكل صحيح.

وأضاف رئيس تحرير «صوت الأمة»، أن هناك بعض الوزارات التي ترفض وتقاوم فكرة وجود قاعدة بيانات، وللتغلب على تلك المشكلة يجب أن يكون هناك مدة زمنية محددة يلتزم بها الجميع وينفذها، موضحا أن هناك شيئا آخر وضع في الاعتبار بالنسبة لوزارة التخطيط وهو ملف الإصلاح الإداري، وتهتم الوزارة بهذا الملف لأنه ثورة حقيقية لابد من حدوثها في مصر، وله أثار ايجابية تنتج عنه مساعدة الوزارات والحكومة في مقاومة الفساد الاقتصادي والاجتماعي.

وتابع: «هناك كذلك أفكار أخرى يجب التركيز عليها مثل فكرة التسويق، فنرى أن الحكومة تخطوا بعض الخطوات ولكنها تفشل بسبب انعدام التسويق، ولم يعد التسويق مقتصرا على بعض المجالات ولكنه توسع إلى أن شمل السياسة».

وأطلقت مصر فى فبراير من العام الماضى استراتجية 2030، وشملت أهدافا رئيسية هى التنمية الاقتصادية وتنافسية الأسواق ورأس المال البشري، علاوة على تعظيم استخدام مصادر الطاقة المحلية سواء مصادر تقليدية أو متجددة وتطوير القدرة الإنتاجية لقطاع الطاقة للمساهمة الفعالة فى دفع الاقتصاد وتحقيق التنافسية والتأقلم مع التغيرات المحلية والعالمية فى مجال الطاقة والابتكار وتحقيق الريادة فى مجالات الطاقة المتجددة.

كما حددت الاستراتجية تحقيق معدل نمو اقتصادى يصل إلى 7% ورفع معدل الاستثمار إلى 30% وزيادة مساهمة الصادرات إلى 25% من معدل النمو وخفض معدل البطالة إلى 5%، وزيادة مساهمة الخدمات فى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 7%، وتهدف الإستراتيجية، إلى زيادة المساحة العمرانية بمصر بنحو 5% من مساحتها الكلية وإنشاء 7.5 مليون وحدة سكنية والوصول لحلول جذرية لمشكلة العشوائيات.

كما تهدف الاستراتجية إلى تأمين موارد الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية وخفض كثافة استهلاك الطاقة وزيادة المساهمة الفعلية الاقتصادية للقطاع فى الدخل القومي، ورفع إنتاجية المياه بحوالى 5% سنويًا ومضاعفة معدل التحسن فى فعالية استخدام الطاقة بحلول عام 2030 وتقليل كثافة توليد النفايات البلدية إلى 1.5 كجم للفرد يوميًا.

وتستهدف الإستراتيجية أن تصبح مصر من أفضل 30 دولة فى مؤشر جودة التعليم الأساسى والوصول بمعدل الأمية إلى الصفر الافتراضى 7%، وأن تصل نسبة القيد الإجمالى لرياض الأطفال 4 - 6 سنوات إلى 80%، ودخول 10 جامعات مصرية على الأقل فى مؤشر أفضل 500 جامعة فى العالم، وأن تصبح الجامعات المصرية من أفضل 20 مؤسسة تعليم عالٍ فى الأبحاث العلمية المنشورة فى الدوريات المعترف بها عالميًا.

وتشمل الاستراتيجية فى مجال الصحة خفض معدل وفيات حديثى الولادة والرضع والأطفال أقل من 5 سنوات بنسبة 50% وخفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 60%، ووصول التدخلات الصحية اللازمة بشكل عادل لكل المواطنين بنسب تصل إلى 80%، وضمان التغطية بنسبة 100% لجميع التطعيمات وتوسيع نطاق جدول التطعيمات القومى.

كما تتضمن أيضا تطوير الجهاز الإدارى للدولة ليكون هناك 10% زيادة سنوية فى الخدمات المقدمة عن طريق المنظمات غير الحكومية وأن تصبح مصر ضمن أفضل 30 دولة فى مجال كفاءة المؤسسات، وأن تكون مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الحد من الهدر فى الإنفاق الحكومي، فضلا عن أن تصبح مصر ضمن أقل 20 دولة عالميًا فى مؤشر الفساد.

كما تهدف الاستراتجية إلى أن تصبح مصر من بين أفضل 20 دولة فى معدل تحسن المساواة بين الجنسين، وأن تكون 30% زيادة فى نسبة النساء اللاتى لديهن عمل دائم فى القطاع الرسمى وأن تكون مصر من أفضل 50 دولة فى مجال كفاءة سوق العمل، فضلا عن تقليص الفجوات بين المحافظات فى نسب التوظيف وفى الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية ونسب مشاركة المرأة فى سوق العمل بنسبة 50%.

تهدف الاستراتيجية إلى أنه بحلول عام 2020 استنادًا إلى خطة عمل ثلاثية الأبعاد، وهى أن ينمو قطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعدل سنوى قدره 9% وزيادة حصته من الناتج المحلى الإجمالى إلى 25% ويوفر 3 ملايين فرصة عمل على الأقل بحلول عام 2020، وتهدف الحكومة من خلال الاستراتيجية الجديدة إلى دعم إنشاء تجمعات صناعية، وتشمل المستثمرين من القطاع الخاص فى القطاعات طبقا لأعلى فرص عمل يولدها القطاع وإمكانات القيمة المضافة والتصدير، وتشمل هذه القطاعات الرعاية الصحية والغزل والنسيج والجلود والصناعات الهندسية.