ضباط يقاضون وزير الداخلية: لا نعلم سبب إحالتنا للإحتياط
السبت، 06 مايو 2017 03:10 م
وزير الداخلية
كتب- أحمد سامي
«لا نعلم سبب الإحالة للاحتياط هذا قرار الداخلية»، جملة تضمنتها العديد من الدعاوي القضائية المقامة من ضباط الشرطة بعد صدور قرار بإحالتهم للإحتياط للصالح العام والطعن على القرار لعودتهم للعمل مرة آخرى.
وأقام الرائد «شريف.ي.ح» دعوى قضائية للطعن على قرار إحالته للاحتياط بناءًا على أن تقاريره السرية أقل من المتوسط وحصوله على درجة 4 من 10 في عنصر الاخلاق والسلوك.
وأوضح في دعواه رقم 39509 لسنة 71 ق، أن القرار مخالف للقانون خاصة أنه لم يرتكب جريمة ولم يقم بأي فعل غير أخلاقي، كما أنه لم يسئ في يوم للبدلة العسكرية ويراعي القانون في عمله ولم يخالفه، وفوجئ بصدور التقارير السرية بهذه النتيجة وتظلم منها ولكن تم رفض التظلم.
وأشار أنه لا لم يجد أمامه سوى القضاء لإنصافه خاصة بعد ما أصابه من أضرار نفسية ومادية، مطالبا بإلغاء القرار وتعويضه بشكل مؤقت بدفع 50 ألف جنيه.
نفس الأمر تكرر مع النقيب «عمر .م.س» بالعمليات الخاصة بمنشية ناصر بصدور القرار رقم 400 لسنة 2017 بإحالته للاحتياط مع إحالته للمعاش بموجب قرار وزاري وهو مازال عمره 29 عامًا الأمر الذي تسبب في أضرار مادية ومالية كبيرة.
وأوضح في دعواه رقم 44704 لسنة 71 ق أنه خلال السبع سنوات عمل بالداخلية وهو يمارس عمله على أحسن وجه، ولم يتم توقيع أي جزاءات عليه وتقاريره السرية ممتازة، بل على العكس يوجد من وقع عليه جزاءات وتم التحقيق معهم ولم يصدر قرار بإحالتهم للمعاش، الأمر المثير للاستغراب وطالب في ختام دعواه بإلغاء القرار وعودته للعمل على نفس درجته وبنفس الأقدمية.
اقرأ أيضا
