«الدستورية العليا» تقرر إعادة الطعن على قانون تحصين العقود للمفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، إعادة الطعن فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قانون الطعن على عقود الدولة إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير بالرأي التكميلي في القضية.

ودفع «السيد» في دعوى أقامها عدد من العاملين بشركة النوبارية لانتاج البذور «نوباسيد» طالبوا فيها بعودة الشركة إلى الدولة، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وانتفاء المصلحة من حيث الشكل، مطالبا المحكمة بتأجيل الدعوى لإعداد المذكرات والتجهيز للمرافعة.

وأكد تقرير هيئة المفوضين الخاص بالمحكمة الدستورية العليا، الذي أعده المستشار طارق شبل، على عدم دستورية القانون، وأنه خالف قانون المناقصات والمزايدات وخالف مواد الدستور.

وكان عدد من العاملين بشركة النوبارية لإنتاج البذور، أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها بعودة الشركة وجميع أصولها إلى الدولة، وإلغاء عقد البيع الذي تم فى عهد الحكومات السابقة مع المستثمر السعودي إلا أن قانون الطعن على عقود الدولة الذي أقرته في 2013 حصن عقد الشركة من الطعن عليه.

اقرأ أيضا:

شوقي السيد يدفع برفض دعوى الطعن على قانون عقود الدولة

إحالة 3 مسئولين بـ«الضرائب» للتأديبية لتسببهم في إهدار 25 مليون جنيه