شوقي السيد يدفع برفض دعوى الطعن على قانون عقود الدولة

استمعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، إلى طلبات الدفاع في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قانون الطعن على عقود الدولة.

وأكد الدكتورشوقي السيد في مرافعته، أن قانون عدم الطعن على عقود البيع جاء لحماية الاقتصاد المصري من الانهيار بعد كافة العقود التي تم إلغاءها ما تسبب في دخول الدولة في قضايا تحكيمية لإلغائها.

ودفع السيد في دعوى أقامها عدد من العاملين بشركة النوبارية لانتاج البذور «نوباسيد» طالبوا فيها بعودة الشركة إلى الدولة، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وانتفاء المصلحة من حيث الشكل، مطالبا المحكمة بتأجيل الدعوى لإعداد المذكرات والتجهيز للمرافعة.

وأكد تقرير هيئة المفوضين الخاص بالمحكمة الدستورية العليا والذي أعده المستشار طارق شبل على عدم دستورية القانون وأنه خالف قانون المناقصات والمزايدات وخالف مواد الدستور.   

وكان عدد من العاملين بشركة النوبارية لإنتاج البذور، أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بعودة الشركة وكافة أصولها إلى الدولة، وإلغاء عقد البيع الذي تم فى عهد الحكومات السابقة مع المستثمر السعودي إلا أن قانون الطعن على عقود الدولة الذي أقرته في 2013 حصن عقد الشركة من الطعن عليه.

اقرأ أيضا

ما عقوبة نشر صور إباحية وسرقة الصفحات الشخصية من مواقع التواصل الاجتماعي؟