«الدستورية العليا» تمنع وسائل الإعلام من حضور جلستها الشهرية

كما تنظر المحكمة، الطعن على دستورية قانون الطوارئ، ودعوى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 23، والجدول رقم 8 المرفق بها من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وتعديلاته، كما أنها من المنتظر أن تصدر حكما في دعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة رقم 76 من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي.