«الكرسي المنحوس» .. جامعة الأزهر «مبيعشلهاش رئيس»

كسائر المناصب عقب ثورة يناير، لم يعد كرسي رئيس جامعة الأزهر كسابق عهده، جاذبًا لأبناء المؤسسة الدينية الأعرق، الذين كانوا يمرون منه إلى ما هو أعلى، كمنصب وزير الأوقاف، أو مقعد مفتي الديار المصرية، أوالوصول إلى قمة الهرم بمشيخة الأزهر، فبعد ثورة يناير ضربت الكرسي عدة لعنات أطاحت بعدد ممن جلسوا عليه، فمنهم من كان بينه وبين الحبس خطوات بسيطة، ومنهم من اتهم بالتزوير، وآخرهم الدكتور أحمد حسني، أقيل على خلفية تصريح من ثلاث كلمات، حكم فيه بالردة على أحد الباحثين المثيرين للجدل، ليستحق هذا المقعد عن جدارة لقب «الكرسي المنحوس» .

أسامة العبد

منذ تعيينه في 2011 من قبل المجلس العسكري الحكام للبلاد وقتها، وهو يواجه ظروف استثنائية صعبة، أدت لتعرضه للعديد من الهجوم والنقد، حتى كان بينه وبين السجن خطوات قليلة، آثر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وقتها، اتخاذ قرارات استثنائية، على غير عادته،  لحماية واحد من أشد المقربين لقلبه، الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بالبرلمان الحالي، ورئيس جامعة الأزهر وقتها.

«العبد»، الذي عين خلفًا للدكتور عبد الله الحسيني، لتعيينه وزيرًا للأوقاف، واجه وقت رئاسته لجامعة الأزهر، محاولات عدة لتقسيم الجامعة، واختطافها من قبل لوبي مكون من أعضاء جماعة الإخوان، كما اصطدم بأحلام أوائل الدفعات المؤجل تعيينهم منذ سنوات عدة، إلا أن القشة التي كادت أن تطيح به قبل انتهاء فترة ولايته رسميًا، هو تعرض أكثر من 700 طالب بالمدينة الجامعية بالأزهر الشريف لواقعة تسمم، وعقب التسمم بليلة واحدة ظهرت لافتات قماش كبيرة أثناء تظاهرات الطلاب صباح ليلة التسمم تطالب برحيل رئيس جامعة الأزهر وعزله، ليقرر المجلس الأعلى للأزهر وقتها إجراء انتخابات عاجلة لاختيار رئيس جامعة جديد بموافقة «العبد» باعتباره عضوا بالمجلس، وذلك لمواجهة ثورة الطلاب واعتصامهم الذي استمر أكثر من يومين جراء تسمم أكثر من 700 طالب بالمدينة الجامعية بالأزهر، واعتبر «العبد» وقتها أن قرار المجلس الأعلى ليس منصفًا له، وأن من حقه البقاء في رئاسة الجامعة، لحين انتهاء فترة عمله وبالفعل بعد اكتشاف حقيقة أمر حالات التسمم، وأنها كانت مدفوعة من قبل بعض الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان، ظل «العبد» في منصبه حتى بلوغه السن القانونية.

عبد الحي عزب

بعد إحالة الدكتور أسامة العبد للمعاش، كلف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور عبد الحي عزب عميد كلية الشريعة والقانون بنين بالقاهرة، برئاسة الجامعة، ليصبح بذلك الرئيس الثالث عشر للجامعة منذ تأسيسها في عام 1961، والأول الذي توجه له تهمة التزوير .

كانت العمليات التخريبية، التي يقوم بها طلاب جماعة الإخوان بالتزامن مع تعيين «عزب»، سببًا لغض النظر عن اعتراض باقي طلاب الجامعة على تعيين الرجل المعروف منذ ترأسه لكلية الشريعة والقانون بـ «عدو الطلاب الأول»، ليس ذلك فقط، بل كان«لعزب»، عدد من المواقف التي قلبت زملائه عليه، حيث كان دائماً ما يردد أنه هو وزوجته الدكتورة مهجة غالب، قريبو الصلة بالإمام الأكبر، وقيادات سياسية بالدولة، الأمر الذي يمنع أحد من الاقتراب منه.

وبين ليلة وضحاها، وجد «العزب» نفسه مضطرًا للتقدم باستقالته، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري برفض التمديد له حتى سن الـ65، بعد أن كان تم تعيينه على سن  62 سنة، بموجب حكم قضائي يثبت أن شهادته الأزهرية بنظام التعليم القديم تُمكِّنه من الاستمرار في المنصب حتى سن 65، لكن الحكم الذي صدر ضده يؤكد أنه قدم شهادة غير صحيحة، وتولى المنصب بحكم مبنى على تزوير، وقدمه إلى الجامعة، وتم اعتماده من مجلس كليته، ومن مجلس الجامعة.

وقال مشيخة الأزهر في بيان لها وقتا: «بناءًا على هذا الحكم القضائي لم يعد بقاء رئيس جامعة الأزهر في منصبه قائماً على أساس من القانون»، ليتقدم «عزب» باستقالته، وبعد الاستقالة بشهرين أحال المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإداري، ملف تزوير رئيس جامعة الأزهر المستقيل الدكتور عبد الحي عزب لحكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري إلى النائب العام، وأمر بإعادة التحقيق في الواقعة رغم مضي أكثر من شهرين على استقالته.

وطلب«دكروري»، من النائب العام التحقيق في كيفية تزوير رئيس جامعة الأزهر السابق لحكم قضائي منسوب لمحكمة القضاء الإداري بالفيوم، ووجود ختم أصلى للقضاء الإداري على حكم مزور، وكيفية إقامة حفل تكريم لـ«عزب» دون إبلاغ النيابة العامة ضده.

إبراهيم الهدهد

على الرغم من ورود اسمه في كل قوائم ترشيحات رئيس جامعة الأزهر، منذ محاولة الإطاحة بالدكتور أسامة العبد في المرة الأولى، إلا أنه  قبل أن يكمل عامًا على توليه الدكتور إبراهيم الهدهد، منصب القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عدم التمديد له، ومد خدمة الدكتور أحمد حسني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وقتها، وتعيينه قائماً بأعمال  رئيس الجامعة.

أحمد حسني

هو ثاني رئيس لجامعة الأزهر بنظام تسيير الأعمال، كسابقيه تولى أمر الجامعة، وهو متخط لسن المعاش بالفعل، ولكن الإمام الأكبر قرر المد له، لحين تجهيز رئيس للجامعة، وإحداث توافق عجزت السنوات الثلاث الماضية عن تحقيقه، إلا أن الدكتور أحمد حسني، رئيس جامعة الأزهر المقال منذ ساعات، من فرط حبه للإمام الأكبر، رفض هدية أستاذه، وتورط فيما لم يدع أمام الإمام الأكبر أي فرصة للإبقاء عليه، ففي ظل حرص «الطيب» على عدم تكفير أي من الجماعات الإرهابية، هب رئيس جامعة الأزهر حاكمًا على الباحث إسلام البحيري بالردة، لتهب جحافل مواقع التواصل الاجتماعي، ساخرة ومنددة بتصريحات رئيس جامعة الأزهر، ولأن الظرف والصعب، والمتصيدين كثيرون، تفاعل الإمام الأكبر مع مطالب النشطاء، وقرر إقالة «حسني»، وتعيين الدكتور محمد المحرصاوي  بدلاً منه، كقائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر . 

الطيب يعفي رئيس جامعة الأزهر ويكلف محمد المحرصاوي للقيام بأعماله

من يستيقظ مبكرا يمكنه ترأسها.. لعنة «بحيري» تصيب رئيس جامعة الأزهر