من يستيقظ مبكرا يمكنه ترأسها.. لعنة «بحيري» تصيب رئيس جامعة الأزهر
السبت، 06 مايو 2017 12:48 ص
جامعة الأزهر، المؤسسة الأعرق عالميًا، والأكثر وسطية، وإنتاجا للعقول، بات حالها من يستيقظ مبكرًا يمكنه الجلوس على مقعد رئاستها.
وتشهد جامعة الأزهر، حالة من الاضطراب والتعثر لعدم وجود رئيس جامعة معين بقرار من قبل الدولة ممثلة في مجلس الوزراء، ليتحول بها الأمر إلى مسلسل تسيير أعمال لثلاثة من كبار الأساتذة، الواحد تلو الآخر، يعانون من حالة الرئيس السادات الذي وضعته ظروف احتلال سيناء كالمقيد على قطبان قطار سوف يأتي يومًا ما، فلا أحد يستطيع اتخاذ قرار في ظل عدم استقلالية الجامعة، حيث يعين شيخ الأزهر القائم بالأعمال، وبالنقيض الجامعة ليس تابعة للمشيخة صراحة، ورئيسها قائم بالأعمال له حدود في التحرك الأمر الذي تسبب في تقيد الحركة في الجامعة وانطفاء أضوائها.
سويعات مضت شهدت كثيرا من الملابسات أنتهى فصل منها بإقالة الدكتور أحمد حسني القائم بأعمال رئيس الجامعة، وتكليف العميد الشاب الدكتور محمد المحرصاوي الذي تناقل الأسابيع الماضية أنباء حول اتجاه قوي باختياره رئيسا للجامعة.
ملابسات عزل الدكتور أحمد حسني الذي لم يكتب له أن يهنأ أو يتمتع بمنصب سيتركه سيتركه، لكونه أستاذ متفرغ بالمعاش تم المد له حتى نهاية العام الدراسي، ليتم الاستفادة بحالته الوظيفية في حجز المنصب لربما يتأهب غيره لخلافته، ليأتي الأمر على غير ما أريد له، لتأتي قشة إسلام البحيري في هذا التوقيت حتى تنهي فصلا غامضا من فصول جامعة الأزهر التي تتبع مشيخة الأزهر ضمنيا بينما يضمن القانون لرئيس الوزراء الحق في تعين رئيسها.
الدكتور أحمد حسني رئيس جامعة الأزهر المقال، رجل أكاديمي ليس له خبرة إعلامية، ولدى استضافته في أحد البرامج التلفزيونية وقع في خطأ الحكم على الباحث إسلام البحيري أنه مرتدًا ليعود صبيحة اليوم التالي للتصريحات التي خانه التعبير فيها ليقدم إعتذاره عن مخالفته منهج الجامعة التي يترأسها مجبرًا بعد ضغوط من المشيخة، وقبل ساعات يتم إقالته بعد أن أصابته لعنة إسلام البحيري.
قرار الإقالة لا يختلف عن قرار التعين، فكلاهما قرارات يحتفظ من أصدرها لنفسه بأسبابها، وكذلك من سبقه ومن تلاه الجميع لا يعرفون لماذا أتوا ولماذا يغادرون، غير أن مشيخة الأزهر التي استعادت الهدوء إلى ساحتها عقب نجاة قيادات بها من مذبحة محققة لدى هجوم إعلامي حاد وصل إلى رأس شيخ الأزهر الذي طالب البعض بإقالته، وتعديل قانون الأزهر، فطنت إلى سياسة تخفيف الأحمال الزائدة فهي في غني عن أي هجوم وإسلام من القبيلة المغيرة التي هادنها الطيب بموجب لقاءات فرانشيكسو السلام البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، والتأييد العمالي الكاسح، الذي أظهره الإعلام العالمي ما سبب حرجا للإعلام المحلي.
الطيب ورجاله، هم في غني عن أزمة جديدة خاصة التصريح الذي أودى بالرجل في تناقض مع الذات أن أبناء الأزهر دعاة وليسوا قضاة، وأنهم يتهمون التيارات الإسلامية بأنها تكفر الناس للنيل من دمائهم، فلماذا يكفر رئيس الجامعة إسلام بحيري، خاصة أن الأزهر يعتبر أن القضاء هو جهة الحكم على الناس والأزهر جهة وعظية.
القرارات الأخيرة، أظهرت أمرين خطيرين، أولهما: تنبه شيخ الأزهر ورجاله إلى ضرورة مواكبة الحدث ومجاراته، ورد الفعل السريع الذي كان مفتقدًا، وثانيا: أن جامعة الأزهر باتت تعاني فرغا في مقعد الرئيس بحيث يمكن لم استيقظ مبكرا أن يترأسها، لكون الرئيس الحالي هو ثالث رئيس جامعة بنظام تسيير الأعمال من كبار الأساتذة لم تستطيع مشيخة الأزهر استصدار قرار لأحدهم أو لغيره بترئسها رسميًا.