«كله عاوزه على مقاسه»: أبناء «دار الحكمة» يتصارعون.. و«الزراعيين» ترفع شعار البقاء للأقوى

صراع لا يتوقف أبدا بين النقابات المهنية، حيث تحاول كل نقابة في اقتناص حقوق أعضائها فقط، دون النظر إلى وجود من يشترك معها في تلك المهنة من أبناء نقابة أخرى أم لا، أو بمعنى آخر تحاول «تفصيلها على مقاسها» باللفظ الدارج، ولا مانع من تذييل ذلك بجملة «حفاظا على صحة المواطنين» لكسب تعاطف البعض، متناسين أن الأساس بينهم التكامل لا الإقصاء أو التناحر.

وصل الصراع إلى قمته، مع إعلان لجنة الصحة بمجلس النواب، عن بدء جلسات مناقشة قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الأمر الذي جعل نقابات «الأطباء، والبيطريين، والأسنان، والعلميين، والزراعيين»، تحاول كل منها تعطيل مناقشة ذلك القانون لما يتعارض به مع مصالح أعضائها، لتبدأ المعركة؛ فتعلن البيطريين أن الدواء البيطري حق أصيل لأعضائها، ولن يتمكن أيا من الصيادلة بيعه، نظرا لطبيعة صرفه، وطرق إعطائه للحيوانات، التي تختلف بالطبع عن الإنسان.

في الوقت نفسه، تؤكد نقابة العلميين، أن صناعة الدواء والدعايا له قائمة في الأساس على أعضائها، وأن نحو 50% من خريجي كليات العلوم ممن يحملون على أكتافهم تلك الصناعة، وتعلن نقابة الزراعيين أنه لا يمكن المساس بالنباتات الطبية لغير أعضائها، فهم من يزرعونها ويتداولونها، ويستخلصون منها المواد العطرية والطبية، وتأتي نقابة الأطباء وتؤكد أن القانون يمنع غير الصيادلة من وظائف التحليل والرقابة والدعاية لأي مستحضر صيدلي، والمواد تمنح توسعا غير مبرر في إدراج مكاتب المستلزمات الطبية.

وأمام تلك المحاولات لم تقف نقابة الصيادلة صامتة، لتلقي بحجر جديد، ليبعد الأنظار عن قانونها، وتعلن أن نقابة الأطباء في الوقت الذي تعارض فيه قانون الصيدلة، وتصفه بأنه يمنح الصيادلة صلاحيات واسعة، وتستحوذ على مهن غيرها، تقدمت بمشروع قانون لإبعاد أعضاء نقابات «الصيادلة، والعلميين، والزراعيين، والبيطريين» من مزاولة مهنة التحاليل الطبية، الذي أقره القانون رقم 367 لسنة 1954، ليقتصر العمل بالتحاليل على الأطباء البشريين.

ويأتي مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة ذلك، ليعلن أن ما توصلت إليه نقابات «الصيادلة، والعلميين، والبيطريين» مؤخرا، مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة، حول منح أعضاء تلك النقابات لتراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية دون تحريك قضايا ضد الوزارة، قد انتهى دون عودة.

لم تنته بعد الصراعات، فلا يمكن تجاهل ما شهدته جلسات مناقشة مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، من ردود أفعال تصل إلى التراشق و«الخناق» بين أعضاء نقابتى الأطباء والعلاج الطبيعى، حيث أكدت الأولى أن القانون يؤسس لعلاج المريض دون إشراف طبي إلا في حال ظهور مضاعفات على المريض، ومنح أخصائي العلاج الطبيعي حق تقرير الفحوص والعلاج الدوائي أو الطبيعي، في الوقت الذي أكدت فيه نقابة العلاج الطبيعي أن المهن تتطور لتتماشى مع الوقت الذي نعيشه، وأنها لن تأتي على حقوق الأطباء، وترفض تدخل نقابتهم.

ليست القوانين وحدها ما تؤجج اشتعال المعارك النقابية فحسب؛ فكان لقرارات مجلس الوزراء نصيب منها، فبعدما أصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على اعتماد بطاقات وصف بعض الوظائف وتوثيقها بعد تعديل التأهيل العلمي، لأعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 14 لسنة 2014، «الأطباء، والصيادلة، والأسنان، والعلاج الطبيعى»، بديوان عام وزارة الصحة، ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، والمستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، اعتبرت نقابة الأطباء ذلك القرار بأنه جزء من منظومة «الفساد»، وسيؤدي إلى حدوث صدامات متكررة في المستشفيات، ومزيدا من انهيار للمنظومة الصحية.

واستندت نقابة الأطباء في رفضها لتولي أعضاء النقابات الأخرى للمراكز القيادية، إلى أن منظومة إدارة المستشفيات بمصر تختلف عن غيرها من الدول التي تسمح بتولي غير الأطباء لتلك المناصب، إلا أن مدير المستشفى في مصر هو المسؤول عن نظام العمل الفني الطبي ويتم محاسبته في حالة وجود أي قصور بمنظومة العمل، وطالبت وزير الصحة بضرورة إلغاء القرار.

لن تكون هذه الأحداث هي الأخيرة، فقد أعلن الدكتور السيد المليجي، نقيب العلميين، عن تقدمه بقانون مزاولة المهن العلمية، منذ أيام لمجلس النواب، الذي من المتوقع أن يتداخل مع العديد من النقابات كالصيادلة، والأطباء، والبيطريين، كما أنه من المتوقع أن ترسل وزارة الزراعة لمشروع قانون الطب البيطري خلال الفترة المقبلة للمجلس أيضا تمهيدا لإقراره، والذى يختلف حوله الصيادلة، والزراعيين، مع البيطريين، حول ما تتضمنه مواده، ليظل الصراع قائما.

اقرأ أيضا:

- قانون الصيدلة.. 5 نقابات في العناية ومجلس النواب يجهز غرفة العمليات

- الأطباء ترفض تعيين أخصائي علاج طبيعي بمستشفى العريش