ننفرد بنشر محضر الشرطة في واقعة مقتل «مُجند مدينة نصر» على يد رئيس محكمة
الجمعة، 05 مايو 2017 11:00 م
المجنى عليه
علاء رضوان
تنفرد «صوت الأمة» بنشر التفاصيل الكاملة لواقعة مقتل مجند مدينة نصر على يد المستشار «ح. ش»، المحبوس 15 يوماَ على ذمة التحقيقات، عقب مرور 48 ساعة من حدوث الواقعة .
روى محضر الشرطة المسطر بمعرفة الملازم أول أحمد مازن، تفاصيل الواقعة في القضية المُقيدة برقم 1084 لسنة 2017 إداري مدينة نصر أول، والمؤرخ بتاريخ 3 مايو 2017، حيث أثبت به وجود بلاغ بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بشارع أحمد حسني- دائرة القسم- فانتقل إلى محل البلاغ، وتقابل مع المدعوة بوسى حسن عبد الفتاح التي أبلغته أنها وإبان تواجدها أمام العقار محل الواقعة، فوجئت بأحد الأشخاص، الذي تبين أنه يدعى ح. ش، قاضى بالمحكمة الاقتصادية، يسألها عن مناسبة تواجدها بمحل الواقعة.
محضر الشرطة، أكد أنه بمجرد طرح السؤال من القاضي حدثت بينهما مشاداة كلامية قامت على إثرها بالاتصال بخطيبها المدعو مؤمن سعد محمد علي، وطلبت منه الحضور، وما إن حضر الأخير حتى حدثت بينه وبين القاضي مشاداة كلامية احتدمت لتشابك بالأيدي، فاستل الأخير سلاحه الناري مشهراَ إياه في مواجهة خطيبها، وأطلق منه عيارا ناريا استقر في صدر المجنى عليه وآرداه قتيلاَ.
نُقل الجثمان إلى مستشفى رابعة العدوية، وبمناظرته تبين وجود فتحة دخول بالجهة الأمامية اليسرى من الصدر بناحية القلب، ولم يتبين له وجود فتحة خروج للمقذوف الناري تبين استقراره بجسد المتوفي، وبمناظرة جسد القاضي ح. ش، تبين له وجود كدمات بذراعه الأيسر على إثر المشاجرة التي وقعت بينهما، وقد تم التحفظ على السلاح الناري الخاص بالقاضى، والذى تبين أنه عبارة عن سلاح نارى «مسدس» ماركة لاما إسباني أسود اللون عيار 9 مم قصير يحمل رقم 759201 وبداخله خزينة تحوي بداخلها 6 طلقات من ذات العيار- بحسب محضر الشرطة.
وفي إشارة مهمة، أكد المحضر أن المستشار ح. ش، حضر لديوان قسم شرطة مدينة نصر أول من تلقاء نفسه وسلم سلاحه و6 طلقات ورخصة السلاح وتحقيق شخصيته.
كان المجلس الأعلى للقضاء، قد وافق، أمس الأول، على رفع الحصانة القضائية عن القاضى بتهمة قتل مجند، إثر نشوب مشاجرة في العقار الذي يسكن فيه المتهم بمدينة نصر، بعد اشتباهه في خطيبة المجني عليه، بأنها كانت موجودة في العقار للسرقة، ما أدى لإطلاقه الرصاص على المجند وأرداه قتيلا، وسلم نفسه للنيابة، وباشر المجلس الأعلى للقضاء التحقيق مع القاضي لأول مرة، الذي صدر قرارا بحبسه 15 يوماَ على ذمة التحقيقات.
