كواليس حبس القاضي المتهم بقتل مجند

نفت مصادر قضائية، ما تردد بشأن حبس القاضي المتهم بقتل مجند في مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت المصادر- في تصريحات لـ«صوت الأمة»- أن المجلس الأعلى للقضاء بكامل هيئته، أجتمع لأول مرة صباح أمس الخميس، بدار القضاء العالي، وباشر التحقيق مع القاضي «ح.ش»، بالمحكمة الاقتصادية، وأصدر قرارًا بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على أن يراعى عرضه على المجلس للتجديد في الموعد القانوني.   

 

وأشارت المصادر إلى أن القاضي «ح.ش»، حضر إلى دار القضاء في مأمورية خاصة من مديرية أمن القاهرة، وتم وضعه داخل مكتبة محكمة النقض، دون أن يتم تصفيد يديه بـ«الكلبشات»، وظل لمدة ساعتين قبل أن يتم التحقيق معه، حيث ظهر في حالة استياء شديدة وعليه علامات الغضب، مردداَ للأمن المُكلف بتأمينه: «مكنتش أقصد قتله». 

 

وأكدت المصادر أن التحقيق مع القاضي «ح.ش»، استمر لمدة ساعتين انكر خلالها الاتهام الموجه له وهو «القتل العمد»، الأمر الذي أدى إلى تأخر المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض لنظر طعن المتهمين في قضية الدابودية والهلايلة.

يشار إلى أن تشكيل مجلس القضاء الأعلى، يتكون من المستشار مصطفى شفيق رئيساً لمحكمة النقض، ورئيساً للمجلس، المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، المستشار عبد الجواد هاشم النائب الثاني لرئيس المحكمة، المستشار سري محمد بدوي الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار يحيى علي نصير، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار عادل أحمد بعبش، رئيس محكمة استئناف طنطا، المستشار نبيل صادق النائب العام.

وكان المجلس الأعلى للقضاء، وافق، أمس الأول، على رفع الحصانة القضائية عن قاض بالمحكمة الاقتصادية، بتهمة قتل مجند، إثر نشوب مشاجرة في العقار الذي يسكن فيه المتهم بمدينة نصر، بعد اشتباهه في خطيبة المجني عليه، بأنها كانت موجودة في العقار للسرقة، ما أدى لإطلاقه الرصاص على المجند وأرداه قتيلا، وسلم نفسه للنيابة.

موضوعات متعلقة:

القاضي المتهم بقتل مجند بمدينة نصر يكشف تفاصيل جديدة عن الحادث