«قضاة لكن قتله».. ثلاث قضاة يستخدمون السلاح دفاعا عن النفس أما حماية في الحصانة

الجمعة، 05 مايو 2017 09:41 ص
«قضاة لكن قتله».. ثلاث قضاة يستخدمون السلاح دفاعا عن النفس أما حماية في الحصانة
محكمة - أرشيفية
كتب أحمد سامي

تعددت الاتهامات والفاعل واحد فبعض القضاة يعتبروا انفسهم فوق القانون ويحتمون بالحصانة التي منحهم لهم  ويستخدموها للتستر خلفها في ارتكاب جرائمهم التي "تلطخ" ثوب العدالة" بالفساد وتهدم الأسطورة التي يتغني بها القضاة ليل نهار بأنهم فوق البشر وان القاضي وحده الذي يصلح لتولي هذا المنصب الرفيع بأعتبار أنه "منزه" عن الخطأ أما أبناء الطبقة الفقيرة فهم من يسئوا للمنصب الجليل، لنجد أبن الباشا يرتكب جرائم لا يقم بها أبناء البسطاء من تلقي رشاوي جنسية ومالية وتعاطي المخدرات بل وتهريبها لصالح أرباب السوابق ولنجد أخر جرائم القضاة هو القتل ليتحولوا إلي "قضاة ..ولكن قتلة"

فقد شهدت منطقة مدينة نصر أمس جريمة تقشعر لها الأبدان بعد أن قام قاضي بمحكمة الاستئناف  بإطلاق النيران علي مجند بعد مشادة كلامية مع خطيبته.

وتعود الواقعة بمشادة بين قتاة تدعي بوسي كانت في زيارة عندما كانت بوسي في زيارة لصديقة لوالدتها واثناء خروجها من بوابة العمارة فوجئت بالمستشار يسالها عن سبب تواجدها بالعقار الذي يقطن فيه وكان في انتظارها خطبيبها المجند المجني عليه، وعندما رفضت إجابته وجاء خطيبها ليستفهم عن الأمر واشتعلت مشادة بينهما فاستل سلاحه وأطلق النارعلى الشاب.

أشارت التحريات الأولية إلى أن المجند عندما شعر بتأخر خطيبته وسمع أصوات صياح تصدر من العقار، صعد ليطمئن عليها، فوجد القاضي يمسك بها ويتهمها بالسرقة، فحاول إقناعه بأنها ليست سارقة، إلا أنّهما تشاجراً، فأخرج المتهم سلاحه الناري وأطلق رصاصة أردت المجني عليه قتيلاً.

وقام القاض بتوصيله للمستشفي ولكن لفظ انفاسه فتوجهه الي القسم وقام بتسليم نفسه والسلاح المستخدم في الواقعة لقسم أول مدينة نصر وأمرت النيابة بالتحفظ على القاضي والسلاح، و6 طلقات 9 ملي من نوعية الرصاصة التي أصابت المجني عليه، وأمرت بتشريح الجثة.

ومن الوقائع الشهيرة في استخدام القضاة للسلاح في الثأر لأنفسهم محاكمة المستشار" م. م .ال" الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط سابقا أمام محكمة جنايات المنيا على اثر تورطه فى قتل 3 مواطنين واصابة 3 اخرين بسبب الصراع على قطعة أرض.

 جاءت البداية بمشاجرة بين عائلتين وتبادل إطلاق النيران بين عائلة المستشار "م.م ال"، رئيس محكمة استئناف أسيوط، وعائلة أحمد عبدالروؤف عبدالرحيم عبدالقادر بسبب 240 فدانا من الأراضى الصحراوية، والتى أسفرت عن مقتل 3 من العائلتين، وتحفظت أجهزة الأمن على طبنجة وسلاح آلى استخدمهما المستشار فى المعركة، كما ألقت القبض على أطراف الواقعة، وانتقل رجال المعمل الجنائى وأجروا معاينة لسيارة المستشار وقرية صنيم بأبوقرقاص، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة

وبعد اخطار المجلس الأعلى للقضاء بالواقعة بشأن المستشار الذى سلم السلاح الألمانى والطبنجة وقرر أنهما مرخصان من مركز منفلوط بأسيوط، تم رفع الحصانة عنه لبدا التحقيق معه.   

وكشفت التحقيقات ان العائلتين المتنازعين حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بالأيدى، وتلقى المستشار" م.م .ال " استغاثة على هاتفه المحمول من أشقائه بحدوث معركة مع أولاد شواف فأسرع المستشار بالعودة وفوجئ بتطور المشاجرة لإطلاق النيران من أحد أبناء عائلة "أولاد شواف، و"يدعى أحمد عبدالرؤوف عبدالرحيم الذى بادر بإطلاق النيران على سيارة المستشار فور رؤيته لها عائدة مما أسفر عن مصرع الطفلين أحمد حسين الجارحى 8 سنوات وشقيقه طه حسين الجارحى 6 سنوات، فقام المستشار باستخدام سلاحه (فرد حلوان محلى الصنع عيار 9 مللى وبندقية نصف آلية ألمانية الصنع مرخصين ومحرزين بمعرفة الشرطة) فى الدفاع عن نفسه، وقام بإرداء مهاجمه أحمد عبدالرؤوف قتيلاً فى الحال عقب رؤيته ابنى شقيقه قتيلين..

وتحفظت الشرطة على اثنين من المشاركين   بالواقعة من بينهما المستشار الذى اعترف بقتله القتيل الثالث دفاعاً عن النفس .

 

أما الواقعة االثالثة في انتهت فيها محكمة جنايات القاهارة ، الي براءة ، "م. ف"، قاضي رئيس محكمة من تهم، بعد أن  أطلق النار على عامل بمنطقة الوايلي، لخلافه على أسبقية المرور بشارع بورسعيد بالعباسية

 

تعود أحداث الواقعة لعام 2014، عندما مر قاضٍ بمحكمة جنوب القاهرة يدعى "م. ف" بشارع أحمد سعيد بمنطقة الوايلي، حيث وقع خلاف بينه وعامل يدعى "م.ع" يستقل دراجة بخارية على أولوية المرور، وقام العامل بإيقاف سيارة القاضى، وحاول الاشتباك معه واحتجزه واستدعى أصدقاءه من المقهى القريب من مكان الحادث، وعندما شعر المتهم بأنه سيتعرض للاعتداء عليه، فأخرج القاضي طبنجته الخاصة وأطلق الرصاص في الهواء فأصيب العامل بطلق ناري بالرأس؛ لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة عقب وصوله لمستشفى الدمرداش

واستندت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إلى أن القاضى كان فى حالة دفاع عن النفس بعدما استشعر الخطر لتجمهر أعداد كبيرة حوله فى محاولة منهم للفتك به، كما أن صاحب الدراجة النارية منعه من مغادرة المكان، ووضع دراجته النارية أمام سيارته بسبب الخلاف على أولوية المرور، واستدعى أصدقاءه للفتك بالقاضي.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق